البعثة الأممية في ليبيا تعرب عن قلقها العميق إزاء اختفاء عضو مجلس النواب عن بنغازي
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
أصدرت البعثة الأممية للدعم في ليبيا مساء يوم السبت بيانا سلطت فيه الضوء عن حادثة اختفاء عضو مجلس النواب الليبي إبراهيم الدرسي.
إقرأ المزيد
وقالت البعثة في البيان إنها تعرب عن قلقها العميق إزاء اختطاف إبراهيم الدرسي العضو المنتخب في مجلس النواب عن بنغازي.
ودعت السلطات المختصة إلى تحديد مكانه وتأمين إطلاق سراحه الفوري.
كما حثت السلطات على إجراء تحقيق شامل في ملابسات اختفاء الدرسي ومحاسبة المسؤولين بموجب القانون.
وأدانت البعثة كافة أشكال الاحتجاز التعسفي في جميع أنحاء ليبيا، مشددة على أن مثل هذه الأعمال تقوض سيادة القانون وتخلق مناخا من الخوف.
وذكرت البعثة أيضا السلطات بالتزامها باحترام الحريات الأساسية ودعم حقوق الإنسان وسيادة القانون.
تعرب بعثة الأمم المتحدة عن قلقها العميق إزاء اختطاف السيد إبراهيم الدرسي، العضو المنتخب في مجلس النواب عن بنغازي، وتدعو السلطات المختصة إلى تحديد مكانه وتأمين إطلاق سراحه الفوري، وتحث السلطات على إجراء تحقيق شامل في ملابسات اختفاء السيد الدرسي ومحاسبة المسؤولين بموجب القانون. pic.twitter.com/xLoLLIlcu3
— UNSMIL (@UNSMILibya) May 18, 2024وكانت وزارة الداخلية في حكومة أسامة حماد المكلفة من مجلس النواب الليبي، نفت أنباء مقتل عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي، مؤكدة أن الأجهزة الأمنية بدأت تحقيقا لمعرفة ملابسات اختفائه.
وكان مصدر برلماني ليبي قد أكد في وقت سابق انقطاع الاتصال بالدرسي منذ مساء الخميس.
وأفاد بأنه تم العثور على سيارته في منطقة سيدي فرج شرقي بنغازي.
وقال المصدر إن الدرسي حضر الاحتفالية التي شهدتها بنغازي يوم 17 مايو لإحياء ذكرى معركة الكرامة وكان بخير حتى بعد الساعة الثامنة مساء.
وصرح بأنه بعد ذلك لم يرد على هواتفه ومن ثم أغلقت، مشيرا إلى أنه عقب ذلك تم إبلاغ الجهات الأمنية المختصة في بنغازي للبحث عن الدرسي ومعرفة مصيره.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة بنغازي شرطة طرابلس مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
تمرير برلماني جدلي لقانون العفو: مصالحة أم أزمة جديدة؟
21 يناير، 2025
بغداد/المسلة: شهد مجلس النواب العراقي، الثلاثاء، جلسة عاصفة تضمنت التصويت على قانون العفو العام، حيث انقسمت المواقف بين الترحيب بالقانون واعتباره إنجازًا يصب في مصلحة المظلومين، والرفض الشديد له باعتباره خطوة غير مدروسة تحمل تجاوزات قانونية ودستورية.
و رحبت الكتل الممثلة للمكون السني، وعلى رأسها رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، بإقرار القانون.
و في مؤتمر صحفي، أكد المشهداني أن القانون يمثل “خطوة لإنصاف المظلومين وضمان حقوقهم”، مشيدًا بالتعاون بين الكتل السياسية.
كما أعرب النائب هيبت الحلبوسي عن شكره للبرلمان وللحكومة على جهود تمرير القانون، معتبرًا أنه يعزز العدالة والمصالحة الوطنية.
في المقابل، أبدت كتل سياسية أخرى اعتراضها الشديد على القانون.
النائب رائد المالكي وصف الجلسة بـ”المخالِفة قانونيًا”، مشيرًا إلى أن التصويت جرى دون الأخذ بملاحظات النواب بشأن قضايا اختلاس وسرقة المال العام.
وأكد المالكي أنه تم جمع تواقيع لإقالة رئيس البرلمان واللجوء إلى المحكمة الاتحادية للطعن بالجلسة.
أما النائب ضحى القصير، فقد عبرت عن رفضها التام للقانون قائلة: “دماء العراقيين ليست مزادًا تجاريًا”.
النائب يوسف الكلابي اتهم رئاسة البرلمان بـ”ضرب الدستور والقوانين بعرض الحائط” عبر تمرير قوانين جدلية.
من جهتها، اعتبرت النائب عالية نصيف أن ما حدث في الجلسة “باطل قانونيًا”، مؤكدة التوجه للطعن بالقرار أمام المحكمة الاتحادية.
اللجنة القانونية في مجلس النواب أوضحت من جانبها أن القانون ليس عفوًا شاملاً، بل “مراجعة للأحكام” التي ادّعى أصحابها المظلومية، نافية شمول القانون للإرهابيين، وهو ما أثار جدلًا واسعًا بين الأوساط السياسية والشعبية.
و على وسائل التواصل الاجتماعي، انقسم العراقيون بين مؤيد ومعارض للقانون.
النائب أحمد الجبوري، المعروف بـ”أبو مازن”، وصف القانون بأنه “خطوة تاريخية وإنجاز مهم يعزز حقوق الإنسان ويرفع معاناة الأسر المتضررة”.
وكتب عبر حسابه: “مبارك للشعب العراقي التصويت على قانون العفو العام الذي ينصف المعتقلين الأبرياء”.
في المقابل، اعتبر ناشطون ومراقبون أن القانون يفتح الباب أمام الإفراج عن مدانين بجرائم خطيرة، ما قد يؤدي إلى زعزعة استقرار البلاد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
هذه حالة الطقس لنهار اليوم الأربعاء