البعثة الأممية في ليبيا تعرب عن قلقها العميق إزاء اختفاء عضو مجلس النواب عن بنغازي
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
أصدرت البعثة الأممية للدعم في ليبيا مساء يوم السبت بيانا سلطت فيه الضوء عن حادثة اختفاء عضو مجلس النواب الليبي إبراهيم الدرسي.
إقرأ المزيدوقالت البعثة في البيان إنها تعرب عن قلقها العميق إزاء اختطاف إبراهيم الدرسي العضو المنتخب في مجلس النواب عن بنغازي.
ودعت السلطات المختصة إلى تحديد مكانه وتأمين إطلاق سراحه الفوري.
كما حثت السلطات على إجراء تحقيق شامل في ملابسات اختفاء الدرسي ومحاسبة المسؤولين بموجب القانون.
وأدانت البعثة كافة أشكال الاحتجاز التعسفي في جميع أنحاء ليبيا، مشددة على أن مثل هذه الأعمال تقوض سيادة القانون وتخلق مناخا من الخوف.
وذكرت البعثة أيضا السلطات بالتزامها باحترام الحريات الأساسية ودعم حقوق الإنسان وسيادة القانون.
تعرب بعثة الأمم المتحدة عن قلقها العميق إزاء اختطاف السيد إبراهيم الدرسي، العضو المنتخب في مجلس النواب عن بنغازي، وتدعو السلطات المختصة إلى تحديد مكانه وتأمين إطلاق سراحه الفوري، وتحث السلطات على إجراء تحقيق شامل في ملابسات اختفاء السيد الدرسي ومحاسبة المسؤولين بموجب القانون. pic.twitter.com/xLoLLIlcu3
— UNSMIL (@UNSMILibya) May 18, 2024وكانت وزارة الداخلية في حكومة أسامة حماد المكلفة من مجلس النواب الليبي، نفت أنباء مقتل عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي، مؤكدة أن الأجهزة الأمنية بدأت تحقيقا لمعرفة ملابسات اختفائه.
وكان مصدر برلماني ليبي قد أكد في وقت سابق انقطاع الاتصال بالدرسي منذ مساء الخميس.
وأفاد بأنه تم العثور على سيارته في منطقة سيدي فرج شرقي بنغازي.
وقال المصدر إن الدرسي حضر الاحتفالية التي شهدتها بنغازي يوم 17 مايو لإحياء ذكرى معركة الكرامة وكان بخير حتى بعد الساعة الثامنة مساء.
وصرح بأنه بعد ذلك لم يرد على هواتفه ومن ثم أغلقت، مشيرا إلى أنه عقب ذلك تم إبلاغ الجهات الأمنية المختصة في بنغازي للبحث عن الدرسي ومعرفة مصيره.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة بنغازي شرطة طرابلس مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الثلاثاء.. مجلس النواب يبدأ مناقشة قانون العمل الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يبدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الثلاثاء المقبل، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل الجديد وتتناول الجلسة مناقشة القانون، من حيث المبدأ، ومواد الإصدار ومادة 1 الخاصة بالتعريفات.
ويتضمن مشروع القانون، تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشيا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
ووفقا لتقرير لجنة القوى العاملة عن القانون، فإنه يقوم على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.