البعثة الأممية في ليبيا تعرب عن قلقها العميق إزاء اختفاء عضو مجلس النواب عن بنغازي
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
أصدرت البعثة الأممية للدعم في ليبيا مساء يوم السبت بيانا سلطت فيه الضوء عن حادثة اختفاء عضو مجلس النواب الليبي إبراهيم الدرسي.
إقرأ المزيد
وقالت البعثة في البيان إنها تعرب عن قلقها العميق إزاء اختطاف إبراهيم الدرسي العضو المنتخب في مجلس النواب عن بنغازي.
ودعت السلطات المختصة إلى تحديد مكانه وتأمين إطلاق سراحه الفوري.
كما حثت السلطات على إجراء تحقيق شامل في ملابسات اختفاء الدرسي ومحاسبة المسؤولين بموجب القانون.
وأدانت البعثة كافة أشكال الاحتجاز التعسفي في جميع أنحاء ليبيا، مشددة على أن مثل هذه الأعمال تقوض سيادة القانون وتخلق مناخا من الخوف.
وذكرت البعثة أيضا السلطات بالتزامها باحترام الحريات الأساسية ودعم حقوق الإنسان وسيادة القانون.
تعرب بعثة الأمم المتحدة عن قلقها العميق إزاء اختطاف السيد إبراهيم الدرسي، العضو المنتخب في مجلس النواب عن بنغازي، وتدعو السلطات المختصة إلى تحديد مكانه وتأمين إطلاق سراحه الفوري، وتحث السلطات على إجراء تحقيق شامل في ملابسات اختفاء السيد الدرسي ومحاسبة المسؤولين بموجب القانون. pic.twitter.com/xLoLLIlcu3
— UNSMIL (@UNSMILibya) May 18, 2024وكانت وزارة الداخلية في حكومة أسامة حماد المكلفة من مجلس النواب الليبي، نفت أنباء مقتل عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي، مؤكدة أن الأجهزة الأمنية بدأت تحقيقا لمعرفة ملابسات اختفائه.
وكان مصدر برلماني ليبي قد أكد في وقت سابق انقطاع الاتصال بالدرسي منذ مساء الخميس.
وأفاد بأنه تم العثور على سيارته في منطقة سيدي فرج شرقي بنغازي.
وقال المصدر إن الدرسي حضر الاحتفالية التي شهدتها بنغازي يوم 17 مايو لإحياء ذكرى معركة الكرامة وكان بخير حتى بعد الساعة الثامنة مساء.
وصرح بأنه بعد ذلك لم يرد على هواتفه ومن ثم أغلقت، مشيرا إلى أنه عقب ذلك تم إبلاغ الجهات الأمنية المختصة في بنغازي للبحث عن الدرسي ومعرفة مصيره.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة بنغازي شرطة طرابلس مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
3 حالات يتم فيها إسقاط وصف اللاجئ طبقا للقانون.. تعرف عليها
حدد مشروع قانون اللاجئين الذي أقره مجلس النواب بشكل نهائي، الحالات التي يتم فيها إسقاط وصف اللاجئ.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير الحالات التي يتم فيها إسقاط وصف اللاجئ.
وتنص المادة 9 على أنه: تصدر اللجنة المختصة قرارًا بإسقاط وصف اللاجئ في أي من الأحوال الآتية:
١ - إذا كان قد اكتسب وصف لاجئ بناءً على غش أو احتيال، أو إغفال أي بيانات أو معلومات أساسية.
٢- إذا ثبت ارتكابه أيا من الأفعال المنصوص عليها في المادة (۸) من هذا القانون.
٣ - إذا ثبتت مخالفته لأي من الالتزامات المقررة بموجب المواد (۲۸) و (۲۹) و (۳۰) من هذا القانون.
وتطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاده خارج البلاد حال إصدارها قرارًا بإسقاط وصف اللاجئ، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة ١٠: يكون للجنة المختصة، في زمن الحرب أو في إطار اتخاذ التدابير المقررة قانوناً لمكافحة الإرهاب، أو حال وقوع ظروف خطيرة أو استثنائية، طلب اتخاذ ما تراه من تدابير وإجراءات لازمة تجاه اللاجئ لاعتبارات حماية الأمن القومي والنظام العام، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد 1 ديسمبر المقبل.
وقبل رفع الجلسة وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن لجوء الأجانب.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا .
وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن نقابة الصحفيين، ونادي القضاة، قاما بإرسال ملاحظتهما بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية وقامت اللجنة التشريعية بالرد عليهما.
جاء ذلك ردا على ما أثاره النائب محمد عبد العليم داود، عضو المجلس، والذي أعلنه رفضه مشروع القانون، على خلفية موقف نقابة الصحفيين وملاحظاتها.
وأشار المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى أن ملاحظات نقابة الصحفيين تم الرد عليها من خلال 3 أوجه، الأول الاستجابة لبعض الملاحظات وتم تلافيها، أما الوجه الثاني فهناك بعض النقاط المثارة بها شبهات عدم الدستورية، أما الوجه الثالث من الاعتراض فهي محل النقاش.
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي: “تم الرد على المنظمات والنقابات الوطنية، وجميعنا واحد، وما زال المجال مفتوحا أمام أي منظمة وطنية أو نقابة وطنية، لتلقي المقترحات، ونحن نرحب بكل المقترحات أثناء مناقشة القانون المتناهي الأهمية".
وتابع رئيس مجلس النواب: “كلنا نحب هذا الوطن ومخلصون له أغلبية ومعارضة ومستقلون، وهو ما يجب التأكيد عليه، وجميعنا نعتز بوطننا”.
وأكد محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية مضى عليه 74 عاما، والذي صدر في عهد مصطفى باشا النحاس، والذي كانت قضيته هو وزعيم الوفد سعد زغلول هو استقلال الوطن.
وقال: “لا تحدثني أمريكا أو أوروبا عن حقوق الإنسان، في ظل ما ترتكبه من تجاوزات في حق أبناء الشعب الفلسطيني”.
وأشار إلى أن الإجراءات الجنائية كانت تطالب به قوى المعارضة والمجتمع المدني، قائلا: “أنتمى إلى رأي آخر في الشارع، لا يمكن منحه صك الوطنية أو سحبها”.
وأكد عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون فيه العديد من الملاحظات، مطالبا بإتاحة الفرصة أمام نقابة الصحفيين والأزهر الشريف، للتعبير عن رأيها والاستماع لملاحظتهما.
وقال: “من منطلق وطني أعلن رفضي مشروع قانون الإجراءات الجنائية”.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"