"حبيبة الشماع طلقتها".. سيدة مصرية تعبر عن رأيها لزوجها في "فتاة الشروق" فيرمي عليها اليمين
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
كشفت متصلة خلال أحد البرامج التلفزيونية المصرية عن تعرضها للطلاق بسبب وجهة نظرها في واقعة تصرف حبيبة الشماع مع سائق "أوبر"، والذي أودى بحياتها في نهاية المطاف.
وأوضحت السيدة المصرية المتصلة أنه "من وجهة نظرها كان على حبيبة الشماع أن تسلم نفسها لسائق أوبر، بدلا من فتح باب السيارة وإلقاء نفسها خارج السيارة ما أودى بحياتها".
وقالت: "كان الاستسلام هو الحل، لن يقتلني، وسوف يغتصبني ويتركني، وبعدها أعمل محضر وآخذ حقي".
وأضافت أنها "إذا أودى بحياتها فمن سيبقى لتربية الأولاد والاعتناء بهم"، مؤكدة أنها "بمجرد أن أبدت رأيها هذا فما كان من زوجها إلا أن ألقى عليها اليمين، وطلقها".
يذكر أن محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة، عاقبت "محمود ه." سائق "أوبر" المتهم في قضية "فتاة الشروق" بالسجن المشدد 15 سنة.
وكانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة المتهم بمحاولة خطف المجني عليها حبيبة الشماع إلى محكمة الجنايات المختصة، لمعاقبته بتهم الشروع في خطفها بطريق الإكراه، وحيازته للحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وقيادته مركبة حال كونه واقعا تحت تأثير ذلك المخدر.
وقد توفيت حبيبة الشماع في 14 مارس الماضي متأثرة بإصابتها بعد قفزها من السيارة.
المصدر: "القاهرة 24"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google حبیبة الشماع
إقرأ أيضاً:
ضوابط إيداع المريض المتهم بإحدى منشآت الصحة النفسية .. تعرف عليها
يهدف قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 210 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام القانون الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، الحفاظ على حقوق المرضى النفسيين، ورعايتهم صحيًا.
ونصت المادة (24) علي أنه في حالة صدور قرار من النيابة العامة أو حكم قضائي بإيداع أحد المتهمين بإحدى منشآت الصحة النفسية للفحص ينتدب المجلس الإقليمي للصحة النفسية لجنة ثلاثية من الأطباء المقيدين لديه لفحص حالة المودع النفسية والعقلية طبقاً لمضمون القرار أو الحكم، ويجب إبلاغ الجهة القضائية بتقرير عن الحالة النفسية والعقلية يتضمن نتيجة التقييم وذلك خلال المدة التي يحددها قرار الجهات القضائية وله أن يطلب مهلة إضافية إذا اقتضى الأمر، على أن يشمل التقرير ما يأتي:
- حالة المودع النفسية أو العقلية وقت ارتكاب الجريمة من حيث مدى توافر الإدراك أو الاختيار.
- حالة المودع النفسية أو العقلية وقت إجراء التقييم.
- الخطة العلاجية المقترحة.