تعزيز الحكامة التعليمية: عقد النجاعة أداة رئيسية لتحقيق التحول المنشود في جهة طنجة تطوان الحسيمة
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
في ظل الجهود المستمرة لتعزيز الحكامة الجيدة في قطاع التربية والتكوين على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة، تم تنظيم لقاء تنسيقي يوم الأربعاء 15 ماي 2024، برعاية ولاية الجهة، لتقديم "عقد نجاعة في الأداء" الذي يندرج في إطار دعم اللامركزية الإدارية وتحفيز مختلف الشركاء لتنفيذ خطط الإصلاح، وتحقيق التحول المنشود داخل المدارس بالجهة.
وقد احتضن بهذه المناسبة مقر ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة يوم الأربعاء المنصرم هذا القاء التنسيقي الذي خصص لتقديم عقد نجاعة الأداء، الموقع بداية شهر أبريل المنصرم، بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة تطوان الحسيمة بحضور ممثلين عن القطاعات الحكومية المعنية ومجلس الجهة ووكالة إنعاش وتنمية الشمال.
ويأتي هذا اللقاء في سياق تعزيز اللامركزية واللاتمركز الإداري وضمان تعبئة وانخراط مختلف الفاعلين والشركاء في تنزيل أوراش الإصلاح، من خلال استعراض جميع المؤشرات المتعلقة بالبعد التربوي والمادي والمالي، علاوة على تقاسم التزامات الأكاديمية في تنزيل الأهداف الاستراتيجية الثلاثة لخارطة الطريق 2022-2026؛ السنة المالية 2024، وكذا الدعامات الأساسية لتنزيل إطارها الإجرائي، ومناقشة أثرها في تحقيق التحول المنشود داخل المدرسة المغربية على مستوى التراب الجهوي.
جدير بالذكر أنه في سياق ترسيخ حكامة جديدة تركز على الأثر والنتائج المحققة لفائدة التلميذات والتلاميذ، تم بداية شهر ماي الجاري توقيع عقود النجاعة مع المديريات الإقليمية التابعة للجهة كخطوة استباقية للإعداد الناجع للدخول المدرسي القادم وآلية مهمة لتقييم التعاون انطلاقا من المستوى الوطني وصولا إلى المؤسسات التعليمية.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: طنجة تطوان الحسیمة
إقرأ أيضاً:
جوتيريش عن التعهدات المالية بـ "اتفاق باكو" للمناخ: لا تلبي الطموح الأممي المنشود
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن الاتفاق الذي انتهى إليه "مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP 29) "لا يلبي الطموح المنشود"؛ إذ تعهدت الدول الغنية باستثمار 300 مليار دولار على الأقل سنويا لمكافحة تغير المناخ، مشيرا إلى أنه كان يأمل في أن يخرج المؤتمر باتفاق أكثر طموحا؛ يرتقي إلى نطاق التحدي الذي نواجهه".. غير أنه رأى أن هذا الاتفاق يوفر أساسا للبناء عليه.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، وصفت الدول النامية، التي كانت تسعى للتوصل إلى اتفاق يتضمن تمويلا بأكثر من تريليون دولار، الاتفاق بأنه "إهانة وفشل في توفير الدعم الضروري الذي تحتاجه لمحاربة أزمة المناخ".
وقد اتفقت الدول - أيضا - على القواعد التي ستحكم سوق الكربون المدعوم من الأمم المتحدة، والذي سيسهل تبادل اعتمادات الكربون لتحفيز الدول على خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والاستثمار في المشاريع الصديقة للمناخ.
وأشار "جوتيريش" إلى أن المؤتمر عُقد في نهاية عام قاس شهد أرقاما قياسية في درجات الحرارة وكوارث مناخية فيما يتواصل انبعاث غازات الاحتباس الحراري.. وقال إن الدول النامية الغارقة في الديون التي ضربتها الكوارث وتخلفت عن ثورة الطاقة المتجددة، في حاجة ماسة للتمويل.
وشدد على ضرورة الوفاء - بشكل كامل وفي الوقت المحدد - بالاتفاق الذي توصل إليه المؤتمر. وقال: "التعهدات يجب أن تتحول بسرعة إلى أموال. يتعين أن تجتمع الدول معا لضمان تحقيق الحد الأقصى لهذا الهدف الجديد".
وأضاف أن (كوب 29) يبني على التقدم المحرز العام الماضي بشأن خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتعجيل التحول في مجال الطاقة، كما توصل إلى اتفاق بشأن أسواق الكربون.
وأقر جوتيريش بأن المفاوضات - التي جرت في المؤتمر - كانت معقدة في ظل مشهد جيوسياسي غير واضح ومنقسم. وناشد الحكومات أن تنظر إلى هذا الاتفاق باعتباره أساسا وأن تبني عليه.
وأكد ضرورة أن تقدم البلدان، خطط عمل مناخية وطنية جديدة على مستوى الاقتصاد تتوافق مع حد ارتفاع درجة الحرارة بمقدار 1.5 درجة، قبل انعقاد مؤتمر الأطراف الثلاثين العام المقبل، مشددا على ضرورة أن تتولى مجموعة العشرين، التي تمثل أكبر الدول المسببة للانبعاثات، زمام القيادة.
وقال إن هذه الخطط الجديدة يجب أن تغطي جميع الانبعاثات والاقتصاد بأكمله، وتُعجل بالتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، وتسهم في أهداف التحول في مجال الطاقة المتفق عليها في مؤتمر المناخ الثامن والعشرين والاستفادة من فوائد الطاقة المتجددة الرخيصة والنظيفة.
وتابع: "إن نهاية عصر الوقود الأحفوري حتمية اقتصادية. يجب أن تعمل الخطط الوطنية الجديدة على تسريع التحول، والمساعدة في ضمان أن يتحقق ذلك بعدالة".
كما شدد "جوتيريش" على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات سريعة للوفاء بالالتزامات التي تم التعهد بها في مـيثاق المستقبل. خاصة فيما يتعلق بالعمل الفعال بشأن الديون وزيادة التمويل الميسر وقدرة الإقراض للبنوك الإنمائية متعددة الأطراف بشكل كبير.
ووجه الأمين العام حديثه إلى المندوبين والشباب وممثلي المجتمع المدني - الذين جاءوا إلى باكو لدفع أطراف الاتفاقية - إلى تحقيق أقصى قدر من الطموح والعدالة، وقال لهم: "استمروا في العمل. الأمم المتحدة معكم. وكفاحنا مستمر. ولن نستسلم أبدا".
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر