تعزيز الحكامة التعليمية: عقد النجاعة أداة رئيسية لتحقيق التحول المنشود في جهة طنجة تطوان الحسيمة
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
في ظل الجهود المستمرة لتعزيز الحكامة الجيدة في قطاع التربية والتكوين على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة، تم تنظيم لقاء تنسيقي يوم الأربعاء 15 ماي 2024، برعاية ولاية الجهة، لتقديم "عقد نجاعة في الأداء" الذي يندرج في إطار دعم اللامركزية الإدارية وتحفيز مختلف الشركاء لتنفيذ خطط الإصلاح، وتحقيق التحول المنشود داخل المدارس بالجهة.
وقد احتضن بهذه المناسبة مقر ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة يوم الأربعاء المنصرم هذا القاء التنسيقي الذي خصص لتقديم عقد نجاعة الأداء، الموقع بداية شهر أبريل المنصرم، بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة تطوان الحسيمة بحضور ممثلين عن القطاعات الحكومية المعنية ومجلس الجهة ووكالة إنعاش وتنمية الشمال.
ويأتي هذا اللقاء في سياق تعزيز اللامركزية واللاتمركز الإداري وضمان تعبئة وانخراط مختلف الفاعلين والشركاء في تنزيل أوراش الإصلاح، من خلال استعراض جميع المؤشرات المتعلقة بالبعد التربوي والمادي والمالي، علاوة على تقاسم التزامات الأكاديمية في تنزيل الأهداف الاستراتيجية الثلاثة لخارطة الطريق 2022-2026؛ السنة المالية 2024، وكذا الدعامات الأساسية لتنزيل إطارها الإجرائي، ومناقشة أثرها في تحقيق التحول المنشود داخل المدرسة المغربية على مستوى التراب الجهوي.
جدير بالذكر أنه في سياق ترسيخ حكامة جديدة تركز على الأثر والنتائج المحققة لفائدة التلميذات والتلاميذ، تم بداية شهر ماي الجاري توقيع عقود النجاعة مع المديريات الإقليمية التابعة للجهة كخطوة استباقية للإعداد الناجع للدخول المدرسي القادم وآلية مهمة لتقييم التعاون انطلاقا من المستوى الوطني وصولا إلى المؤسسات التعليمية.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: طنجة تطوان الحسیمة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يُعلّق عقوبات على قطاعات رئيسية في سوريا لدعم التعافي الاقتصادي والاستقرار
في خطوة تهدف إلى دعم التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، قرر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي تعليق سلسلة من العقوبات المفروضة على سوريا، بعد ما يقرب من 14 عامًا من الحرب الأهلية. ويشمل هذا القرار رفع القيود عن عدد من المؤسسات المالية بالإضافة إلى تعليق العقوبات القطاعية في مجالي الطاقة والنقل.
وشمل القرار رفع العقوبات عن خمسة كيانات مالية رئيسية، هي المصرف الصناعي، ومصرف التسليف الشعبي، ومصرف التوفير، والمصرف الزراعي التعاوني، ومؤسسة الطيران العربية السورية. كما تم السماح بإتاحة الموارد الاقتصادية لمصرف سوريا المركزي، في خطوة تهدف إلى تسهيل العمليات المالية الضرورية.
إلى جانب ذلك، قرر الاتحاد الأوروبي تعليق القيود على قطاعات النفط والغاز والكهرباء والنقل، إضافةً إلى تقديم استثناءات من الحظر المفروض على العلاقات المصرفية بين البنوك السورية والمؤسسات المالية الأوروبية، وذلك بغرض تسهيل المعاملات ذات الطابع الإنساني وإعادة الإعمار.
ورغم هذه التعديلات، أكد الاتحاد الأوروبي أنه سيواصل مراقبة الوضع في سوريا لضمان أن يبقى التعليق مناسبًا للأوضاع على الأرض. وفي هذا السياق، شددت كايا كالاس، كبيرة دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي، على أن العقوبات قد تُعاد في حال لم تسر الأمور وفق التوقعات، مؤكدةً على أهمية تشكيل حكومة سورية شاملة تضم جميع الأطياف.
يُذكر أن العقوبات الأوروبية على سوريا بدأت عام 2011 عقب حملة القمع العنيفة التي شنها نظام بشار الأسد ضد المتظاهرين، حيث فرضت قيودًا واسعة النطاق على التجارة والمعاملات المالية، إلى جانب قيود على الصناعات الحيوية مثل الطاقة والنقل. وقد أدى ذلك إلى تراجع حاد في العلاقات الاقتصادية بين سوريا والاتحاد الأوروبي، حيث لم تتجاوز قيمة التدفقات التجارية بين الطرفين 396 مليون يورو في عام 2023.
في سياق متصل، وبعد سيطرة هيئة تحرير الشام على الحكم في ديسمبر/كانون الأول الماضي، طالبت الجماعة برفع العقوبات الدولية الواسعة للمساعدة في إنعاش الاقتصاد السوري المنهار. كما دعا بعض الأطراف إلى إزالة الهيئة وزعيمها أحمد الشرع من قوائم الإرهاب الدولية، إلا أن الاتحاد الأوروبي قرر الإبقاء على تلك القوائم، بالإضافة إلى العقوبات المفروضة على نظام الأسد والمتعلقة بالاتجار بالأسلحة والمواد ذات الاستخدام المزدوج وقطاع الأسلحة الكيميائية والاتجار غير المشروع بالمخدرات.
منذ سقوط حكومة الأسد في سوريا، قامت بعض الحكومات بتعديل سياساتها المتعلقة بالعقوبات. لكن ذلك لا يزال غير كافٍ على الإطلاق.وتواصل العقوبات الأوروبية فرض قيود مشددة، حيث جدد المجلس في نوفمبر الماضي قائمته السوداء التي تشمل 318 فردًا و86 كيانًا، يخضعون جميعًا لتجميد الأصول وحظر السفر. في المقابل، تواجه سوريا أزمة إنسانية حادة، حيث يعيش أكثر من 90% من السكان تحت خط الفقر، ويعتمد نحو 16.5 مليون شخص على المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الأساسية، وفقًا لتقديرات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.
Relatedسوريا: الشرع يتلقى دعوة لحضور قمة عربية طارئة في القاهرةمؤتمر الحوار الوطني في سوريا بين التعثر والضغوط الدولية للانتقال السياسينتنياهو يحذر دمشق: على الإدارة الجديدة سحب قواتها من جنوب سوريا ولن نتسامح مع تهديد الطائفة الدرزيةوفي ظل هذه الأوضاع، حذرت منظمة هيومن رايتس ووتش مؤخرًا من أن العقوبات الغربية المفروضة على سوريا، سواء من قبل الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، تعيق التعافي الاقتصادي وتحرم ملايين السوريين من الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والرعاية الصحية والمياه والتعليم.
ودعت هبة زيادين، الباحثة المعنية بالشأن السوري في المنظمة، إلى إعادة النظر في هذه العقوبات، مؤكدةً أن استمرارها يفاقم معاناة المدنيين. وأضافت أن النهج القائم على الإعفاءات المؤقتة غير كافٍ، مشددةً على ضرورة رفع العقوبات التي تضر بالسكان بشكل فوري، بدلاً من الاكتفاء بتحسينها تدريجيًا.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية "سابقة خطيرة تقوض آليات العدالة".. الاتحاد الأوروبي يدين عقوبات ترامب على المحكمة الجنائية الدولية بزشكيان يشكك في نوايا الولايات المتحدة: إذا كانت المفاوضات جادة فلماذا العقوبات؟ حصري: الاتحاد الأوروبي يدرس رفع العقوبات عن سوريا في قطاعات النفط والمصارف والنقل سورياالاتحاد الأوروبيعقوباتحظر السفرتنمية اقتصادية
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية