يناقش  مجلس النواب غدا  قانون يوثر علي المريض المصري وخاصة محدودى الدخل فى هذا الشأن وجه الدكتور أبو بكر القاضى امين صندوق نقابة الاطباء رسالة تنبيه لمجلس النواب باعتبار مشروع القانون يهدد استقرار 75% من الاطقم الطبيه بتلك المستشفيات .
وأضاف القاضى ان القانون ياخذ فقره من الدستور ويغفل باقي الفقرات  دون اي ضمانات  بحق المريض المصري علي العلاج .


وتسأل القاضى هل المستثمر والذي يبحث عن الربح يضمن علاج المريض المصري  فالمواطن يستطيع التقشف في المأكل والمشرب وتحمل الاعباء الاضافية ولكن  المرض خط احمر  صحه المصري لا تكون ابدا حل لمشاكل اقتصاديه واداريه  بالوزاره نحن لسنا ضد الاستثمار في المجال الطبي سواء المصري او الاجنبي ولكن في انشاء مستشفيات واضافه اسره وتكون لمن يستطيع الذهاب اليها وهذا سوف يكون اضافه للمنظومه ولكن المستشفيات الحكوميه تطويرها هو دور الحكومه وحق للمريض الحصول علي خدمه طبيه بسعر متاح تحت نظر الحكومه وليس المستثمر
واشار القاضى الى ان القانون يهدد استقرار الاطقم الطبيه بنسبه 75% لانه يعطي الحق للمستثمر الاستغناء واعاده التوزيع دون مرعاه للمسكن والاسر والظروف الاجتماعيه لهولاء مما يزيد معاناه الاطقم الطبيه والذي  يؤدي بدوره الي زياره هجره الاطقم الطبيه.
واختتم القاضى رسالتة قائلا  من انتخبكم هو المريض المصري  وهذه امانه صعبه واريد اجابه عن سؤال ما هي فلسفه القانون ؟ عليكم توجيه اللوم في عدم التدريب والتطوير بتلك المستشفيات ولكن اختيار الطريق السهل والتنصل من المسؤولية  ليس دور البرلمان

يذكر ان مجلس نقابة الأطباء قد ناقش المقترح وتحدث عن إثارة مخاوف عدة حول العمالة الأجنبية، ومخالفة المشروع المقترح للقانون الذي ينظم عمل الأطباء الأجانب في مصر، ويشترط أن يكون ذا خبرة نادرة ولمدة 3 أشهر فقط سنوياً بحد أقصى، بجانب عدم تحديد اللائحة التي سيجري تطبيقها على الأسعار في المستشفيات الحكومية حال دخول القطاع الخاص لإدارتها كما أن رؤية الحكومة على انخراط المنظومة الصحية الحكومية والخاصة هي ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، لكن هذه المنظومة لم تطبق حتى اليوم إلا في 6 محافظات فقط بكثافة سكانية لا تزيد على 5 ملايين شخص بما يعني أن هناك 100 مليون مواطن لا يزالون خارجها، لافتاً إلى أن المستثمرين ستكون أعينهم حال السماح بإدارة المستشفيات الحكومية بالحصول على المستشفيات الناجحة دون غيرها.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: أبو بكر القاضى المریض المصری

إقرأ أيضاً:

ماذا يطلب صندوق مجلس العقار المصري من الحكومة؟

طالب الدكتور أحمد الشناوي أمين صندوق مجلس العقار المصري ونائب رئيس لجنة التنمية المستدامة بجمعية رجال الأعمال المصريين الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بتبني السياسات الشاملة والمتكاملة لتعزيز النمو وتطوير قطاع التطوير العقاري والتنمية العمرانية في مصر باعتباره أحد أهم الركائز الاقتصادية والاجتماعية الحيوية.

وقال «الشناوي» إن التطوير العقاري هو المحرك الأكبر للنمو الاقتصادي حاليا وهو الضامن لتحقيق التنمية المستدامة في مصر بتعزيز التعاون الفعال والمتكامل بين الحكومة والقطاع الخاص للنهوض بقطاع التنمية العمرانية في مصر. 

ويرى الشناوي أن هناك عدة مطالب أساسية لقطاع التنمية العمرانية تتضمن تفعيل التمويل العقاري للوحدات تحت الإنشاء لتيسير منظومة التمويل العقاري والحد في العلاقة بين المطور والمشتري وذلك طبقا لضوابط واجراءات.

تراخيص البناء والتحول الرقمي

سلط الشناوي الضوء علي أهمية تسهيل وتنشيط إجراءات تراخيص البناء وتفعيل منظومة التحول الرقمي مما يساعد علي تعزيز الشفافية وتقليل الوقت المهدر، مؤكداً «الشناوي» علي مطالبته من وزيرالإسكان المهندس شريف الشربيني في الحكومة الجديدة أن يعنى ويتولي اهتماما خاصا لدعم وتعزيز ملف الشراكة المباشرة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة باعتبارها جهة الولاية علي الأراضي والقطاع الخاص بنظام الحصص العينية لدعم وتعزيز تنفيذ خطط الدولة نحو التنمية العمرانية الجديدة والسرعة في زيادة نسبة الإعمار طبقا لاستيراتيجية ورؤية واضحة مع دعم جميع الشركات الجادة بمختلف حجم الأعمال .

القضاء علي سماسرة الأراضي

شدد على ضرورة القضاء علي سماسرة الأراضي من خلال آليات جديدة في طرح الأراضي من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والالتزام بالجدية في دراسة الملفات المالية والفنية وذلك حفاظا علي قطاع التنمية العمرانية.

أكد الشناوي أن السوق العقاري بحاجة إلى شراكات مباشرة وغير مباشرة كل ذلك له آثاره الإيجابية على القطاع العقاري وأيضا على الاقتصاد القومي فضلا عن الانعكاسات الإيجابية على القطاع الخاص وزيادة حجم الاستثمارات المباشرة المحلية والأجنبية؛ لأن هذا النوع من العمل يساعد على زيادة حجم تبادل الخدمات والأنشطة والمنتجات بين الشركات؛ ومن ثم ينعكس إيجابيا على تشغيل العمالة، وعلى زيادة حجم الطلب على المواد الخام وتنشيط جميع الأنشطة المشتركة في صناعة التطوير العقاري.

زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة

وطلب بضرورة زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال تطوير منظومة قوانين الاستثمار وتشجيع ملكية الأجانب للعقارات وخلق حافز لها مثل تسهيل فتح الجنسية والإقامة للمستثمرين الأجانب بآليات منظمة وزيادة حجم الاستثمارات ودعم ملف تصدير العقار الذي يعتبر من أهم الملفات لزيادة حجم الحصيلة الدولارية والعملات الأجنبية.

مقالات مشابهة

  • ماذا يطلب صندوق مجلس العقار المصري من الحكومة؟
  • مجلس النواب يشارك في أعمال الجلسة الخامسة للدورة العادية الثالثة للبرلمان الأفريقي
  • استثماراته تصل لـ2.6 تريليون.. الهضيبي يوجه رسالة للحكومة الجديدة بشأن سوق العقارات
  • الصندوق السيادي المصري: 100 مليار جنيه رأس مال صندوق الصناعة
  • البلشي: قانون العمل يخص نقابة الصحفيين بشكل كبير
  • مسؤول طبي فلسطيني: إخلاء مستشفى غزة الأوروبي ينهي عمل المستشفيات الحكومية بغزة
  • 3 سنوات سجنا لممرّض أخطأ في عملية ختان الطفل “هيثم” بمستشفى الرويبة
  • 7 اختصاصات لصندوق مصر الرقمية بالقانون الجديد.. تعرف عليها
  • رئيس قسم الإعلام في البحوث العربية لـ"الوفد ": ثورة 30 يونيو حققت إنجازات في المجال الأكاديمي ولكن نحتاج لمزيد
  • وزير الصحة يكشف عن رفد المستشفيات الحكومية بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية