حالات يجوز فيها للنيابة الإدارية الطعن على أحكام المحكمة التأديبية
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
النيابة الإدارية هي الهيئة القضائية المنوطة بالتحقيق فى المخالفات والجرائم التأديبية، وهى تباشر أعمالها القضائية نيابةً عن المجتمع بأسره، إسوة بدور النيابة العامة فى تمثيل المجتمع فى الجرائم الجنائية، لذا كفل لها القانون الاستقلال التام عن كافة كيانات الدولة التنفيذية، بهدف أن تتحقق حيدة ونزاهة أعضاءها.
وعلى هذا أتاح قانون الخدمة المدنية الحق للموظفين العموميون والعاملين بالقطاع العام، بالطعن على الأحكام الصادرة عن المحكمة التأديبية في القضايا التي يتم إحالتها لها من النيابة الإدارية عقب الانتهاء من التحقيقات فيها، ويكون الطعن على هذه الأحكام والقرارات، ويكون ذلك الطعن أمام المحكمة الادارية العليا التي هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.
أيضا أعطى قانون الخدمة المدنية الحق لرئيس هيئة النيابة الإدارية الطعن على الاحكام الصادرة في الدعاوى التأديبية بالإضافة للموظف المحال للمحاكمة، ولرئيس هيئة مفوضي الدولة الاختصاص بالطعن على احكام الفصل بناء على طلب الموظف المفصول، وذلك في القضايا التي تحقيق فيها النيابة الإدارية.
تعتبر المحاكم التأديبية جزء من محاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة، حيث تعتبر هي المحكمة المنوطة بنظر الدعاوى المحالة لها من النيابة الإدارية عقب انتهاء التحقيقات فيها مع الموظفين المدنيين بالجاهز الإداري بالدولة من المتجاوزين أو وأعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقاً لقانون العمل وأعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المنتخبة والعاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية، والخاصة بالمخالفات المالية والإدارية.
أيضا من ضمن اختصاصات المحكمة التأديبية نظر الطعون المقدمة من قبل الموظفين العمومين، والتي تطالب بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية، بالإضافة إلى نظر الطعون ونظر الطعون في الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام في الحدود المقررة قانوناً.
وتتكون من المحاكم التأديبية للعاملين من مستوى الإدارة العليا ومن يعادلهم ومقارها في القاهرة والإسكندرية وتؤلف من دائرة أو أكثر تشكل كل منها من ثلاثة مستشارين والمحاكم التأديبية للعاملين من المستويات الأول والثاني والثالث ومن يعادلهم ومقارها في القاهرة والإسكندرية وتؤلف من دوائر تشكل كل منها برئاسة مستشار مساعد على الأقل وعضوية اثنين من النواب على الأقل. ويجوز بقرار من رئيس المجلس إنشاء محاكم تأديبية في المحافظات الأخرى بعد أخذ رأى رئيس هيئة النيابة الادارية ويتولى أعضاء النيابة الإدارية الادعاء أمام المحاكم التأديبية ويدخل عضو النيابة الادارية في تشكيل المحكمة كممثل للاتهام ويعد حضوره جلسات المحاكمة واجب اذ تبطل الجلسات إذا لم يحضرها عضو النيابة الادارية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: المحكمة التأديبية النيابة الإدارية الإدارية العليا رئيس الهيئة النیابة الإداریة الطعن على
إقرأ أيضاً:
???? لا يجوز شرعاً مهاجمة قائد الدولة بين الحين والآخر في المنابر
■ قرأتُ بالأمس منشوراً شاركه الصحفي عبد الرؤوف طه علي محتواه مطالبة وزير الإعلام السوداني بالسعي لإطلاق سراح الصحفي أحمد يوسف التاي، ويبدو لي أن بعض الإخوة الصحفيين إما أنهم جهلاء بصلاحيات الوزراء وإما أنهم غفلاء ويريدون إحراج الأخ وزير الإعلام، والكل يعلم أن وزراء الدولة ليس من حقهم التدخل في عمل الأجهزة الأمنية والإستخباراتية بالبلاد، وأيضاً يعلمون أنه ليس من حقهم التوسط في هذا الشأن .. ولا داعي لإحراجهم، فإعتقال الصحقي أحمد يوسف التاي شأن يخص الاجهزة الامنية والإستخباراتية بالبلاد وحدها، وليس من حق اي جهة التدخل والإدلاء برأيها في هذا الأمر أو الحديث عن حرية التعبير وتكميم الأفواه ما شابه ذلك من العبارات التي لا تجدي نفعاً (حسب رؤيتي)، وعلينا أن نترك الأجهزة الأمنية والإستخباراتية تمارس عملها دون أي تأثير أو ضغوط، وليس هنالك كبير علي القانون حتي نفسي.
■ لا يجوز شرعاً إستغلال منابر الجمعة في البلاد للحديث عن سلبيات الحكم في البلاد، وأيضاً لا يجوز شرعاً مهاجمة قائد الدولة بين الحين والآخر في المنابر وكشف أخطائه ومهاجمة الأجهزة التنفيذية بالبلاد علي إعتبار أنهم يقدمون النصح للحاكم، لأن حديث الأئمة في هذا الشأن من المؤكد أنه يخلق نوعاً من الفتنة والتحريض الغير مباشر والغير مقصود ضد الدولة مما يجعله حراماً، والمطلوب شرعاً الدعاء للحاكم بالهداية والصلاح والتوفيق، ولا بأس من تقديم التصح له بالصيغة التي ليس فيها تحريض غير مباشر، مع العلم أن هذه التجاوزات في منابر الجمعة لا تحدث الا في السودان، وليس هنالك دول في محيطنا الإسلامي والعربي والإقليمي تهاجم حكامها في منابر الجمعة إلا في بلادنا.
■ أكثر من 60% من أئمة مساجدنا في السودان، وبعض علمائنا ودعاتنا شاركوا في ثورة ديسمبر المصنوعة، ودعوا الناس جهالةً عبر منابر الجمعة والندوات للخروج في جداول التظاهرات التي كان ينظمها ما يسمي (تجمع المهنيين) بحجة الخروج علي الحاكم الظالم لإزاحة الظلم، وكانوا يعلمون وقتها أن التظاهرات يقودها اليسار والعملاء، ثم جاءوا اليوم يتباكون ويشتمون الحرية والتغيير ويشتمون ثورة ديسمبر نفسها .. والله المستعان
أ. د. أبوبكر محمود أحمد إسماعيل
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة