السكوري: تحديات المغرب تحتاج للانتقال من توافق سياسي إلى ديمقراطي يوفر أداء ناجعا يصل إلى المجتمع
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
قال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، إن التحديات التي تواجه المغرب، باتت تحتاج للانتقال من توافق سياسي إلى توافق ديمقراطي، يوفر أداء ناجعا يصل إلى المجتمع بعيدا عن الخلافات التي يمكن أن يسببها التنافس السياسي الذي ينبغي أن يوضع جانبا لفترة تاريخية معينة، جزئيا وليس كليا بعيدا عن التنافس الديمقراطي العقيم الذي يقارب ملفات وقضايا كبرى ».
وأوضح الوزير السكوري، أثناء مشاركته في ندوة نظمتها وزارته السبت بالمعرض الدولي للنشر والكتاب، حول موضوع « الحوار الاجتماعي… من أجل مقاربة متجددة لمفهوم الوساطة السياسية »، إن هذا الانتقال الديمقراطي يمنح لمسألة الوساطة السياسية معناها الحقيقي ».
معتبرا أن التوافق بات يحتاج إلى وساطة سياسية كي لا نقوم بتوافق ديمقراطي مضاد للديمقراطية بل يرسخها ويدعمها، وليس فيه تراجع عنها، وهي نفس الفكرة التي يقوم عليها النموذج التنموي الجديد، يضيف الوزير السكوري، باعتباره مجهودا وطنيا استثنائيا سيمنح بناء وركيزة للتوافق الديمقراطي.
من جانب آخر، أوضح وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن الحديث عن الدولة الاجتماعية لا يستقيم دون الاهتمام بمجال الحماية الاجتماعية، مبرزا أن تعزيز هذه الحماية « يشكل أحد أبرز الأوراش الملكية التي تشهدها بلادنا في الوقت الحالي ».
وأضاف المسؤول الحكومي أن الخدمات العمومية الاجتماعية ينبغي أن تكون فعالة في حل مختلف المشاكل التي تواجه مسلسل بناء وتقوية الدولة الاجتماعية، بما في ذلك كلفة هذه الخدمات ومستوى جودتها.
وبعد أن ذكر بأن الولوج إلى الشغل يمثل أحد مرتكزات الدولة الاجتماعية، قال الوزير إن هذا الأمر يطرح مجموعة من الإشكاليات منها تأثير الظرفية الوطنية والإقليمية والدولية على التأقلم مع متطلبات سوق الشغل.
كلمات دلالية التوافق السياسي الديمقراطي الشغل يونس السكوري
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التوافق السياسي الديمقراطي الشغل يونس السكوري
إقرأ أيضاً:
المغرب..حملات تفتيشية موسعة لضمان حقوق العاملين في المقاهي والمطاعم
في إطار تعزيز حقوق العاملين في قطاع المقاهي والمطاعم، كشف يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، عن أرقام تفصيلية حول تدخلات جهاز تفتيش الشغل في هذا القطاع خلال سنة 2024. حيث أشار إلى أن الجهاز قام بـ2665 زيارة تفتيشية، أسفرت عن توجيه 19760 ملاحظة وتحرير 37 محضراً شملت 46 مخالفة و105 جنحة.
كما أشار الوزير إلى أن مدونة الشغل تتضمن بنودًا خاصة لحماية حقوق العاملين في المقاهي والمطاعم، خاصة في ما يتعلق بالإكراميات (الحلوان)، حيث نصت المادة 376 على ضرورة أن تؤول جميع المبالغ التي يتم اقتطاعها من الزبائن برسم الحلوان إلى الأجراء الذين يقدمون الخدمة، مع حظر استفادة المشغلين منها.
وفيما يتعلق بنظام الأجور، أكد السكوري أن العاملين في هذا القطاع يخضعون لمقتضيات مدونة الشغل، مما يضمن لهم حقوقًا كاملة، بما في ذلك نظام الأجور الذي يتكون من جزء ثابت أو متغير. كما أضاف أن المادة 378 تفرض على المشغلين تكملة الأجر الأساسي للعاملين ليصل إلى الحد الأدنى القانوني في حال كان الأجر يعتمد كليًا أو جزئيًا على الحلوان.
وأشار الوزير إلى أن جهاز تفتيش الشغل يبذل جهودًا كبيرة في رصد أي خروقات أو مخالفات للتشريع الاجتماعي، وفي حال اكتشاف أي مخالفات، يتم توجيه ملاحظات أو تنبيهات للمشغلين لتصحيح أوضاعهم القانونية، وفي حال الحاجة، يتم تحرير محاضر بالمخالفات والجنح وتحويلها إلى المحكمة المختصة.
وأكد السكوري أن هذه الحملات التفتيشية تأتي في إطار التزام الوزارة بضمان العدالة الاجتماعية وحماية حقوق العاملين في مختلف القطاعات، بما في ذلك قطاع المقاهي والمطاعم، الذي يعتبر من القطاعات الحيوية التي تسهم بشكل كبير في الاقتصاد الوطني. وتعمل الوزارة أيضًا على تعزيز التعاون بين جميع الفاعلين في هذا المجال لتحسين ظروف العمل وضمان التطبيق الصحيح للتشريعات الاجتماعية.
وفيما يتعلق بالتغطية الاجتماعية، أكد السكوري أن الوزارة تولي أهمية كبيرة للانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتسجيل الأجراء والتصريح بأجورهم، موضحًا أن جهاز تفتيش الشغل يقوم بزيارات ميدانية منتظمة للمقاهي والمطاعم للتأكد من التزام المشغلين بتطبيق التشريعات الاجتماعية وتوفير التغطية الاجتماعية المناسبة للعاملين في هذا القطاع.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا