الرئيس المشاط يحث قيادة وزارة الزراعة على تحمل مسؤوليتها وأن تكون سداً منيعاً لإفشال المؤامرات
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
الثورة نت../
التقى فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى، قيادات وزارة الزراعة والري، واللجنة المشكلة لتحديد أصناف المبيدات المسموح بها للاستخدام الزراعي.
وخلال اللقاء أكد الرئيس المشاط أن الحملة المسعورة الجائرة عن المبيدات الزراعية ليست منطقية وأنتم مختصين ليست كما أشيع.
وذكر أن المشكلة تكمن في آلية الاستخدام، وعدم وجود رُشد لدى المواطن، وهنا يجب أن يكون دور وزارة الزراعة في إرشاد المواطن في كيفية استخدام المبيدات استخداما صحيحا.
وأشار إلى أن الزراعة في اليمن مستهدفة من قبل جهات خارجية وعلى رأسها الاستخبارات الأمريكية وتعمل معها منظمات كثيرة.
وأكد أن ما أثير مؤخرا حول موضوع المبيدات والتي وصلت إلى تخويف المواطن أن هذه المبيدات تسبب السرطان وأنها إسرائيلية، كله هراء وأكاذيب لا أساس لها من الصحة.
ولفت الرئيس المشاط، إلى أن مبيد “بروميد الميثيل” يتبع شركة عالمية كانت تستخدمه لمدة عقود من الزمن، وقررت الشركة التخلص من المبيد نظراً لبروتكول في أوروبا بأنه يؤثر على طبقة الأوزون، لكن لا يوجد مشكلة على طبقة الأوزون من اليمن.
وقال” أنا من وجهت وكيل القطاع في الوزارة قبل عام ونص لمنع هذا المنتج، لأني في محافظة صعدة مطلع على اجراءاته هو تعقيم تربة ولا يوجد لدينا بديل، إلا بديل بدائي نحتاج الى ثمانية إلى تسعة أشهر”.
ولفت فخامة الرئيس إلى أنه بعد منع هذا المبيد اشتكى المواطنين في ثلاث محافظات بارتفاع سعره واختفائه من السوق، والمزارع لا يستغني عنه، واختفائه ألحق الضرر بالمزارعين والزراعة بشكل كبير.
وقال” سألت الجهات المختصة، هل يوجد بديل لهذا المبيد، قالوا لا، قلنا إذا يدخل تحت إشراف الجهات المعنية، هذا الذي حصل، فهو منتج من شركة عالمية لها عقود تبيعه في كل دول العالم”.. لافتا إلى أن إثارة موضوع علاقة المبيدات بالسرطان، يأتي في سياق تشويه وضرب المبيدات لمنع مكافحة الأوبئة والآفات التي يراد نشرها في المنتجات الزراعية في الجمهورية اليمنية.
وأضاف” اهتمينا بمجال السرطان بشكل لم يسبق أي حكومة من قبل أن اهتمت بهذا المجال، وأنشأنا صندوق مكافحة السرطان وأوجدنا المركز، وأدخلنا معدات وأجهزة غير موجودة حتى في المنطقة، نظراً لكثرة الحديث وتزايد الحالات، لكن ليست بالشكل المقلق للمواطن”.
وقال” أنا شكلت لجنة من وزارة الصحة ومركز مكافحة السرطان للنزول في جميع المحافظات، لدراسة أسباب انتشار السرطان، ومعرفة المحافظات الأكثر انتشاراً فيها وكنت متوقعاً أن تكون محافظة صعدة الأولى، وحجة ثانيا والحديدة ثالثا، لأن هذه المحافظات تستخدم المبيدات بشكل كبير للزراعة، بالإضافة إلى أن العدوان استخدم أسلحة محرمة لها جزء ونصيب من انتشار السرطان ومن يتجاهل هذا الموضوع يغطي على جريمة العدوان في نشر الأوبئة والسرطان من خلال أسلحته التي هي أشد من المبيدات”.
وأوضح الرئيس المشاط أن اللجنة رفعت أن المحافظات الأكثر تأثرا هي تعز، وإب، وذمار لأن أكثر مديريات هذه المحافظات مشاطئة للساحل وهذا يدل على أن هناك نفايات دفنت وهذه تقارير وصلت إلى اللجنة.
ولفت إلى أن التقديرات الأولية حتى من اللجنة تقول أن وراء ذلك نفايات دفنت في عهد النظام السابق، وهناك معلومات تقول أنه كانت سفن إسرائيلية وللأسف الشديد تنتهك المياه اليمنية في عهد النظام السابق وترمي النفايات السامة في مياه اليمن، وهناك تقارير تقول أنها دفنت داخل المخا وبعض المناطق.
وأضاف” إن الأسباب الحقيقية وراء السرطان سنصل إليها مهما كان، لا ينفعني الحملات الاستباقية ولا التغطية على جرائم العدوان، كذلك لدي أيضا مؤشر بأنه في الساحل الغربي استخدمت أسلحة غير تقليدية وهذا عاده من ضمن الاحتمالات على أساس نكون واقعيين، ولأزيدكم من الشعر بيت أخي الذي استشهد كان المسؤول الصحي في المخا وجرح هناك بعدها أنتشر السرطان فيه”.
وأوضح الرئيس المشاط أنه تم تشكيل لجنة لتحديد الأصناف المسموح بها للاستخدام الزراعي من المبيدات.. مؤكدا على أهمية قيام وزارة الزراعة بدورها فيما يتعلق بإرشاد المواطن بكيفية الاستخدام الأمثل للمبيدات وهذه هي الحلول الجذرية لهذا الموضوع، ولا نترك الموضوع للمزايدين.
كما أكد أن الحملة الجائرة التي تثار حول موضوع المبيدات هي تتناغم مع توجه الخلايا التجسسية داخل اليمن لتدمير العملية الزراعية ولن نسمح بهذا.
وفيما يتعلق بموضوع مصنع المبيدات أكد الرئيس المشاط عدم السماح بأي ضرر للمواطن من إنشاء المصنع.
ووجه فخامة الرئيس بإبعاد المصنع قدر الإمكان من مساكن المواطن تجنباً لأي احتمال ولو بسيط.. لافتا إلى أن المختصين يتحدثوا بأنه لا يوجد هناك ضرر لكن تحرياً يبعد قدر الإمكان عن المساكن العامة للمواطن حفاظاً على حياتهم.
وحث قيادة وزارة الزراعة على تحمل المسؤولية بجدارة كون الوضع حساس والإثارة التي حدثت في الفترة الأخيرة وأنتم جزء منها لا أسمح باستمرارها من أي مسؤول كان.
وأضاف” أنتم رجال دولة تحملوا مسؤولياتكم ولا تنجروا وراء من يريد الإضرار واستئصال الزراعة في بلدنا، يجب أن تكونوا سدا منيعا لإفشال هذه المؤامرات وليس منساقين معها، أنتم المسؤولون والمعنيون عن إدارة هذه العملية وتحقيق ما هو الأفضل والأصلح لبلدنا وما هو الذي يحافظ على حياة مواطنينا”.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الرئیس المشاط وزارة الزراعة إلى أن
إقرأ أيضاً:
الانتهاء من استعدادات إطلاق خدمات وزارة العمل بشكل إلكتروني ومُميكن
أعلنت وزارتا العمل و التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والعمل اليوم الأربعاء، عن الانتهاء من الاستعدادات اللازمة، تمهيدًا لإطلاق خدمات وزارة العمل بشكل إلكتروني ومُميكن مميز، والبدء بخدمات استخراج شهادة القيد "كعب العمل"، وشهادة قياس مستوى المهارة، ومزاولة الحرفة، وذلك عن طريق سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة والمنافذ الثابتة المجهزة، بالتعاون مع منافذ الشركة المصرية للاتصالات "we". وتفقد وزير العمل السيد/محمد جبران ، اليوم، ومن أمام مقر وزارة العمل، بالعاصمة الإدارية الجديدة، البث التجريبي لهذه الخدمات، تمهيدًا للإطلاق الرسمي.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ أن سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة تأتي في إطار جهود الوزارة للعمل على تطوير وتيسير الحصول على الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن المصري، وذلك بالتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة بهدف تقديم خدمة أفضل للمواطن، وتقليل تكدس المواطنين في أماكن تقديم الخدمات المعتادة، مشيرة إلى أن السيارات تم تصميمها بواسطة فريق متميز من مهندسي وفنيين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وتنفيذها بالتعاون مع الشركات المصرية الوطنية، وهو ما يأتي في إطار توجه الدولة للتحول الرقمي، وبما يتوافق مع رؤية مصر 2030، من خلال منظومة تتبع أحدث الوسائل التكنولوجية والاتصالات المؤمنة.
وأشارت "المشاط" إلى أن المراكز التكنولوجية المتنقلة تتضمن كافة التجهيزات التي تمكنها من تأدية معاملاتها بكفاءة ويسر وسرعة، كما تستخدم وسائل الدفع الالكتروني المؤمنة للتيسير على المواطن، لافتة إلى أن عدد سيارات المراكز التكنولوجية التي تم تسليمها للجهات المختلفة منذ بدء تلك الخدمة تصل إلى 253 سيارة خدمة متنقلة، هذا بالإضافة إلى عدد 44 سيارة تم تجهيزها وجاري تخصيصها للعمل مع عدد من الجهات.
وأكد الوزير جبران أن هذا الإجراء، يُعتبر تطور غير مسبوق في أنشطة الوزارة، وتنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتقديم الخدمات للمواطنين بشكل لائق وكريم، حيث يعد هذا الإجراء خطوة أولية لتقديم باقي الخدمات بشكل مُميكن في إطار خطة الدولة نحو التحول الرقمي لصالح المواطن، وتوفير الوقت والجهد...من جانبه أوضح المهندس أحمد مصطفى، مستشار وزير العمل لقطاع تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، أن الإدارة المركزية لقطاع نظم المعلومات والتحول الرقمي، تواصل تنفيذ تكليفات السيد وزير العمل للانتهاء من كافة الإجراءات، والتي من شأنها تنفيذ سياسات الدولة بشأن التحول الرقمي لصالح المواطن المصري.