فرنسا تحظر تيك توك وتنشر الجيش في كاليدونيا الجديدة بعد احتجاجات
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
سرايا - أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جابريال أتال، نشر جنود «لضمان أمن» مرافئ ومطار كاليدونيا الجديدة التي تواجه موجة احتجاجات، فيما تم حظر شبكة التواصل الاجتماعي تيك توك.
وقال أتال خلال افتتاح خلية أزمة وزارية مشتركة في وزارة الداخلية، إنه «يتم نشر جنود من القوات المسلحة لضمان أمن مرافئ ومطار كاليدونيا الجديدة».
وأوضح أتال أن المفوض السامي للأرخبيل الفرنسي، لوي لو فرانك الذي طلب تعزيزات من الجيش لحماية مطار نوميا، قرر فرض «حظر تجول وحظر تيك توك».
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قرر، الأربعاء، فرض حال الطوارئ في كاليدونيا الجديدة، الأرخبيل الفرنسي في المحيط الهادئ الذي يشهد أعمال شغب عنيفة أودت بحياة 4 أشخاص، وأثارها مشروع تعديل دستوري يرفضه دعاة الاستقلال.
وشدّد ماكرون أيضاً «بضرورة استئناف الحوار السياسي» في كاليدونيا الجديدة وفقاً للبيان، الذي صدر في ختام اجتماع أزمة حول هذه المنطقة التي استعمرتها فرنسا في القرن الـ19، وتشهد «تمرداً»، وفقاً لممثل الدولة في الأرخبيل.
منذ الصدامات الأولى، على هامش التعبئة من أجل الاستقلال احتجاجاً على التعديل الدستوري، شهد الأرخبيل ليلتين عنيفتين من أعمال الشغب. ومن بين الأشخاص الأربعة الذين لقوا حتفهم، دركي اصيب برصاصة في الرأس.
وأصيب المئات بجروح بينهم نحو 100 من عناصر الشرطة والدرك، بحسب وزير الداخلية جيرالد دارمانان. وأعلن المفوض السامي للجمهورية لويس لوفران «نحن في وضع يمكن أن أصفه بالتمرد».
ورغم حظر التجول المفروض في نوميا، المدينة الرئيسية في الأرخبيل استؤنفت أعمال العنف، مساء الثلاثاء، بعد حلول الظلام، وشهدت العديد من الحرائق والنهب وتبادل إطلاق النار، بما في ذلك على قوات الأمن.
كما أصيب شخصان بالرصاص في دوكوس شمال غرب نوميا «على يد ميكانيكي كان يحمي ورشته»، بحسب وزير في الحكومة المحلية.
وفي ظل استمرار أعمال الشغب دعت الأحزاب الرئيسية في كاليدونيا الجديدة من منادية بالاستقلال وغيرها، في نداء مشترك، الأربعاء، السكان إلى «الهدوء والتعقل».
وجاء في النداء: «رغم الوضع الذي نشهده منذ 48 ساعة وفي إطار العيش المشترك، ندعو بأعلى صوت كل السكان إلى الهدوء والتعقل».
وقال سيبستيان، أحد سكان نوميا، البالغ 42 عاماً، أنه يقوم بأعمال الحراسة «لحماية المدينة»، موضحاً أن «عناصر الشرطة لا يمكنهم القيام بكل شيء لذا نحاول أن نحمي أنفسنا وعندما تحتدم الأمور نبلغ الشرطة (..) نحاول أن يكون لكل حي عناصر مسلحة خاصة به». وكالات
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: فی کالیدونیا الجدیدة
إقرأ أيضاً:
تركيا توجه فصائل الجيش الوطني السوري للانضمام للإدارة الجديدة بدمشق
كشف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، عن توجيه أنقرة للفصائل المنضوية ضمن الجيش الوطني السوري المدعوم تركيا بالانضمام إلى وزارة الدفاع في الحكومة السورية، وذلك في ظل تواصل مساعي الإدارة الجديدة في دمشق لحل الفصائل وحصر السلاح بيد الدولة.
وتدعم تركيا فصائل الجيش الوطني السوري في شمال غربي سوريا والتي تضم ما يقرب من 80 ألف عنصر مسلح. وقد شاركت هذه الفصائل في عمليات أنقرة العسكرية داخل الأراضي السورية خلال السنوات الماضية.
وقال فيدان في لقاء مع قناة "الشرق" التي تتخذ من السعودية مركزا لها، الاثنين، "قلنا لهم دون تردد: اذهبوا وانضموا إلى الجيش الوطني، وكونوا جزءا منه ولا تسمحوا بحدوث أي اضطرابات في البلاد. وأتمنى أن يحدث نفس الشيء مع فصائل الجنوب، في السويداء ودرعا".
وأضاف أنه "من أهم الملفات المطروحة أمام الإدارة الجديدة في سوريا حاليا. هو توحيد جميع الفصائل المسلحة تحت مظلة جيش واحد، بحيث يكون هناك جهاز دولة شرعي واحد فقط مخول بحمل السلاح واستخدام القوة"، وفقا لوكالة الأناضول.
ولفت الوزير التركي إلى أن "هذا هو الأمر الطبيعي في جميع الدول الحديثة"، موضحا أن "وجود أكثر من مجموعة مسلحة أو عناصر مسلحة تابعة لسلطات مختلفة يعني وجود أرضية لحرب أهلية، وهذا أمر غير مقبول".
وتابع فيدان "الفصائل المسلحة كانت تعارض نظام الأسد باستثناء مجموعة واحدة، وهي تنظيم واي بي جي الإرهابي، الذي أصبح صديقا لبشار الأسد ورفض الانضمام إلى المعارضة. أما بقية الفصائل، سواء المجموعات المدعومة من تركيا في الشمال، أو هيئة تحرير الشام، أو الفصائل في الجنوب، فقد أظهرت جميعها موقفا معارضا لبشار الأسد".
يشار إلى أن وزارة الدفاع ضمن حكومة تصريف الأعمال السورية أجرت خلال الأسابيع الماضية عشرات اللقاءات مع قادة فصائل مسلحة من أجل ضمان انخراطها ضمن هيكلة الوزارة.
ولا تبدي قوات سوريا الديمقراطية "قسد" التي تعتبرها تركيا تهديدا على أمنها القومي، تعاونا في هذا الملف، حيث شددت على مطلبها الدخول إلى القوات المسلحة ضمن وزارة الدفاع مع الاحتفاظ على كتلتها، وهو ما ترفضه الإدارة الجديدة.
وفي السياق، تطرق وزير الخارجية التركي إلى الجوانب المنتظرة من الإدارة السورية الجديدة في دمشق بقيادة أحمد الشرع، مشيرا إلى أنها "يجب أن لا تشكل تهديدا للمنطقة بعد الآن، ولا ينبغي التسامح مع الإرهاب أبدًا، ويجب معاملة الأقليات في البلاد بشكل جيد، ويجب إنشاء حكومة شاملة، والحفاظ على السلامة الإقليمية والسياسية وينبغي ضمان سيادة البلاد بشكل كامل".
وقال "نحن كمجتمع دولي ودول إقليمية وافقنا على هذه المطالب ونقلناها للإدارة السورية. وفي الوقت الراهن، بغض النظر عمّن يذهب إلى دمشق، فإننا نتحدث عن نفس الأمور. وهذا ما نتوقعه من سوريا. وقلنا لا يجوز لأي دولة أن تملي مطالبها الخاصة. ليس لدينا أي طلبات خاصة. ونتوقع إدارة تضمن رفاهة الشعب السوري وتساهم في استقرار وأمن دول المنطقة".
وفجر الأحد 8 كانون الأول/ ديسمبر، دخلت فصائل المعارضة السورية إلى العاصمة دمشق، وسيطرت عليها مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكم نظام حزب البعث، و53 عاما من حكم عائلة الأسد.
وجرى تكليف المهندس محمد البشير، وهو رئيس حكومة الإنقاذ التي كانت تدير إدلب، بتشكيل حكومة لإدارة شؤون البلاد في المرحلة الانتقالية، إلى غاية الأول من شهر آذار/ مارس المقبل.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”