"الأونروا": الادعاء الإسرائيلي بوجود مناطق آمنة في غزة "كاذب"
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المُفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، فيليب لازاريني، إن الادعاء الإسرائيلي بأن الناس في غزة يمكنهم الانتقال إلى مناطق "آمنة" أو "إنسانية" هو ادعاء كاذب، وفي كل مرة، يعرض حياة المدنيين لخطر جسيم.
وأضاف عبر منصة (إكس) أمس السبت: "لا يوجد في غزة أي مناطق آمنة، لا يوجد مكان آمن.
وأكد أن 800 ألف مواطن أجبروا على الفرار من رفح في أقصى جنوب قطاع غزة منذ بدء الهجوم العسكري الإسرائيلي على المدينة هذا الشهر.
وقال لازاريني إن "ما يقرب من نصف سكان رفح أو 800 ألف شخص موجودون على الطريق، بعد أن أجبروا على الفرار منذ أن بدأت القوات الإسرائيلية العملية العسكرية في المنطقة في 6 مايو".
وأضاف: "استجابة لأوامر الإخلاء (الإسرائيلية) التي تطالب الناس بالفرار إلى ما يسمى بالمناطق الآمنة، توجه الناس بشكل رئيسي إلى المناطق الوسطى وخان يونس بما في ذلك المباني المدمرة".
وأشار إلى أنه منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي "أُجبر الفلسطينيون على الفرار عدة مرات بحثًا عن الأمان الذي لم يجدوه أبدًا بما في ذلك ملاجئ الأونروا".
وتابع: "عندما ينزح الناس، يكونون مكشوفين، دون ممر آمن أو حماية. وفي كل مرة، يضطرون إلى ترك ممتلكاتهم القليلة وراءهم: الفراش والخيام وأدوات الطبخ واللوازم الأساسية التي لا يستطيعون حملها أو دفع ثمن نقلها. وفي كل مرة، عليهم أن يبدأوا من الصفر، ومن جديد. ولا تتمتع المناطق التي يفر إليها الناس الآن بإمدادات المياه الصالحة للشرب أو مرافق الصرف الصحي".
وأوضح لازاريني: "المواصي -على سبيل المثال- هي أرض زراعية رملية تبلغ مساحتها 14 كيلومترًا مربعًا، حيث يُترك الناس في العراء مع القليل من المباني أو الطرق أو عدم وجودها على الإطلاق. فهي تفتقر إلى الحد الأدنى من الظروف اللازمة لتقديم المساعدة الإنسانية الطارئة بطريقة آمنة وكريمة. وقبل التصعيد الأخير، كانت المنطقة موطنًا لأكثر من 400 ألف شخص. المكان مكتظ ولا يتسع لعدد أكبر من الناس كما هو الحال في دير البلح في المناطق الوسطى".
وقال: "لم يعد لدى المجتمع الإنساني أي إمدادات أخرى ليقدمها، بما في ذلك المواد الغذائية والمواد الأساسية الأخرى. ولا تزال المعابر الرئيسية المؤدية إلى غزة مغلقة أو غير آمنة للوصول إليها لأنها تقع بالقرب من مناطق القتال أو داخلها. ويكاد يكون توزيع المساعدات مستحيلًا دون واردات الوقود المنتظمة، وعدم استقرار الاتصالات الثابتة والخلوية والعملية العسكرية المستمرة".
وأضاف: "منذ 6 مايو، تمكنت 33 شاحنة مساعدات فقط من الوصول إلى جنوب غزة. وهذا رقم ضئيل وسط الاحتياجات الإنسانية المتزايدة والنزوح الجماعي"، مؤكدًا أن "الطرق البرية هي الطريقة الأكثر جدوى وفعالية وكفاءة وأمانًا لتوصيل المساعدات".
وتابع: "يجب إعادة فتح المعابر وأن يكون الوصول إليها آمنًا. ودون إعادة فتح هذه الطرق، سيستمر الحرمان من المساعدة وتستمر الظروف الإنسانية الكارثية".
وجدد لازاريني الدعوة إلى "مرور المساعدات الإنسانية بسرعة ودون عوائق إلى كافة المدنيين المحتاجين إليها، أينما كانوا"، مشددًا على أنه "أمر ضروري ويجب السماح به وتسهيله. ويجب أن يحصل السكان النازحون على مواد البقاء الأساسية، بما في ذلك الغذاء والماء والمأوى، فضلًا عن النظافة والصحة والمساعدة، وقبل كل شيء السلامة".
كما أكد أن "فرق الإغاثة الإنسانية تحتاج إلى حركة آمنة وحرية للوصول إلى المحتاجين للمساعدة والحماية أينما كانوا. ومن واجب أطراف النزاع حماية المدنيين والأعيان المدنية في كل مكان".
وقال لازاريني: "قبل كل شيء، حان الوقت للاتفاق على وقف إطلاق النار. إن أي تصعيد إضافي في القتال لن يؤدي إلا إلى إلحاق المزيد من الدمار في صفوف المدنيين ويجعل من المستحيل التوصل في نهاية المطاف إلى السلام والاستقرار اللذين يحتاجهما ويستحقهما الإسرائيليون والفلسطينيون بشدة".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وكالة الأمم المتحدة اللاجئين الفلسطينيين الأونروا فيليب لازاريني إسرائيل غزة كاذب بما فی ذلک
إقرأ أيضاً:
مصر والنرويج تؤكدان دعمهما دور "الأونروا" وجهود الحكومة الفلسطينية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعربت مصر والنرويج عن قلقهما العميق إزاء العرقلة المنهجية التي تفرضها إسرائيل على وكالة "الأونروا"والمنظمات الأخرى التي تقدم المساعدات.
والتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء النرويج في مدينة أوسلو بالنرويج يوم 9 ديسمبر الجاري حيث صدر بيان مشترك.
وصدر بيان مصري نرويجي وذلك في إطار متابعة نتائج زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة النرويجية "أوسلو" خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2024، وذلك ضمن الجولة الأوروبية للرئيس السيسي.
وقال البيان: تناولنا قلقنا العميق إزاء العرقلة المنهجية التي تفرضها إسرائيل على وكالة "الأونروا"والمنظمات الأخرى التي تقدم المساعدات، بما في ذلك التشريع الأخير الذي تبناه الكنيست والذي إذا تم تنفيذه، فإن هذا التشريع من شأنه أن يمنع وكالة "الأونروا" من مواصلة عملياتها في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وغزة، وأن هذا من شأنه أن يؤدي إلى عواقب وخيمة على مئات الآلاف من المدنيين ويخالف التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.
وأضاف البيان: شددنا على جهودنا المشتركة لدعم دور وكالة "الأونروا" الذي لا يمكن الاستغناء عنه ودعم تقديم مشروع قرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لطلب قيام محكمة العدل الدولية بتقديم رأي استشاري بشأن هذه المسألة.
وتابع البيان: لقد ناقشنا التحديات العديدة التي تواجه السلطة الفلسطينية، وأكدنا مجدداً على دعمنا لجهود الحكومة الفلسطينية بقيادة رئيس الوزراء محمد مصطفى لمعالجة هذه التحديات.