المدير التنفيذي «للمواصلات العامة» بعجمان لـ «الاتحاد»: 10 آلاف درهم مخالفة نقل الركاب بصورة غير مشروعة
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
سعيد أحمد (عجمان)
أكد المهندس سامي علي الجلاف، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة والتراخيص في هيئة النقل بعجمان، أن الهيئة هي الجهة المسؤولة عن إصدار التصاريح، والمشرعة لقوانين عمليات نقل الركاب والبضائع في الإمارة، ويجب الحصول على ترخيص منها قبل الشروع بعملية نقل الركاب أو البضائع داخل الإمارة، مشدداً على اهتمام وحرص الهيئة على الحفاظ على أمن وسلامة الركاب من المواطنين والمقيمين.
وقال في حوار مع «الاتحاد»: «إن الهيئة تكثف جهودها في منع ومخالفة نقل الركاب بصورة غير مشروعة، من خلال تنظيم حملات تفتيشية في أماكن تجمعات السكان والمدارس في الإمارة»، مشدداً على ضرورة الالتزام بالقوانين التي تضعها الهيئة، لتنظيم نقل الركاب داخل إمارة عجمان، والالتزام بتطبيق الأنظمة والاشتراطات من خلال موظفين تم منحهم الضبطية القضائية التي تمكنهم من أداء مهامهم وفق الضوابط القانونية. وأشار الجلاف إلى أن إدارة التصاريح وأنظمة النقل، نظمت العديد من حملات التفتيش من مطلع شهر يناير إلى نهاية أبريل الماضي، بهدف منع نقل الركاب بصورة غير مشروعة، كما تم خلال العام الماضي تنظيم 40 حملة تفتيش ميداني، من قبل المراقبين في مناطق مختلفة ضمنها المدارس، للتأكد من عدم نقل الطلبة بصورة غير مشروعة، وكذلك لتعزيز أمن الطلبة وسلامتهم، خلال العام الدراسي الحالي.
وأكد المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة والتراخيص في هيئة النقل بعجمان، أن قيمة مخالفة نقل الركاب بصورة غير مشروع، تبلغ 5 آلاف درهم، وفي حالة تكرار المخالفة نفسها تصل إلى 10 آلاف درهم، مؤكداً أهمية إصدار تصريح من الهيئة، وأن عملية نقل الركاب عبر الحافلات العمومية أو الخصوصية أو سيارات الصالون تعد مخالفة للأنظمة دون تصريح.
وأشار إلى أنه يمكن للمتعاملين إصدار تصاريح على حسب النشاط المراد القيام به داخل إمارة عجمان، من خلال الموقع الإلكتروني طوال أيام الأسبوع وعلى مدار الساعة، مع إرفاق المستندات المطلوبة يتم إصدار الترخيص بشكل مباشر، من خلال النظام دون الحاجة لتدخل بشري، أو الحضور لمقر الهيئة.
وأضاف المهندس سامي الجلاف، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة والتراخيص في هيئة النقل بعجمان: «إن الهيئة تنفذ أجندة خطتها الاستراتيجية لتحقيق الأمن والسلامة في منظومة النقل في الإمارة، وللتأكد من التزام شركات الامتياز تطبيقها الأنظمة والاشتراطات وضوابط ممارسة نشاط النقل في الإمارة، من خلال موظفين تم منحهم صفة الضبطية القضائية تمكنهم من أداء مهامهم وفق الضوابط القانونية.
وأشار إلى أن الهيئة لديها خطة رقابية على منظومة النقل، وذلك لتوفير الراحة والأمان لركاب مركبات الأجرة، وأن مركبات الأجرة تتميز بمستوى أمان عالٍ، كما تتوفر في أسطول مركبات الأجرة كافة كاميرات مراقبة، بالإضافة إلى وجود عدادات ذكية تمكن من الحصول على بيانات المركبة التي تم استقلالها، مع إمكانية تحديد موقع بداية الرحلة ونهايتها من خلال أنظمة الخرائط، وتتيح للمتعامل الرجوع إليها في حال فقدان الأمتعة أو الشكاوى والملاحظات على سائقي مركبات الأجرة.
تطبيق «كابي»
قال المهندس سامي الجلاف: إن هيئة النقل بعجمان أطلقت تطبيق «كابي» لسائقي الأجرة في مرحلته التجريبية، حيث تم تخصيص التطبيق في هذه المرحلة لسائقي أجرة عجمان، بهدف تطوير وتحسين أداء السائقين العاملين في شركات الامتياز الخاصة بنقل الركاب، ويتيح التطبيق العديد من المميزات لسائقي مركبات الأجرة، لأداء عملهم بصورة مميزة للجمهور، ويوفر لهم الكثير من الوقت والجهد.
وأضاف: إن تطبيق «كابي» بمثابة البوابة الأساسية لسائقي مركبات الأجرة في عجمان، حيث يقدم ميزات متطورة تساهم في تحسين أدائهم، وتتضمن الميزات تتبع إيرادات الرحلات ومقاييس الأداء، وتوفير الوصول إلى المعلومات الأساسية للسائقين.
وأكد أن التطبيق ذكي متوافق مع أنظمة التشغيل للهواتف الذكية كافة، إضافة إلى أنه يحقق الربط مع الأنظمة الأخرى لنقل البيانات بشكل رقمي، وقد نجح في تقليل وقت الحصول على المعلومات، واختصار زمن الزيارة إلى الهيئة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: عجمان هیئة النقل بعجمان بصورة غیر مشروعة المدیر التنفیذی مرکبات الأجرة فی الإمارة من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
71 ألف مخالفة بالنقل البري والبحري.. ومكة والرياض والشرقية الأعلى تسجيلًا
كشفت الهيئة العامة للنقل عن تنفيذها لأكثر من 388 ألف عملية فحص رقابية مكثفة خلال شهر مارس الماضي من العام 2025م، وشملت هذه العمليات الرقابية كل أنشطة النقل البري والبحري والسككي في مختلف مناطق المملكة، بهدف التأكد من مدى الالتزام بتطبيق الأنظمة والاشتراطات والضوابط المعتمدة لممارسة هذه الأنشطة الحيوية.عمليات الفحص بقطاعات النقلوأظهرت الإحصائيات الصادرة عن الهيئة أن النصيب الأكبر من عمليات الفحص كان في قطاع النقل البري، بإجمالي 383,042 عملية فحص، حيث بلغت نسبة امتثال المنشآت والأفراد للأنظمة في هذا القطاع 91%.
وفي قطاع النقل البحري، تم تنفيذ 5,952 عملية فحص، وسُجلت نسبة امتثال عالية بلغت 99%. أما في قطاع النقل السككي، فقد بلغت عمليات الفحص 168 عملية، مع تحقيق نسبة امتثال كاملة بلغت 100%.
أخبار متعلقة "الملك سلمان للإغاثة" بالأردن.. 40 عملية زراعة قوقعة لأطفال فلسطينيينبطاريات مقاومة للحرارة.. ابتكار سعودي لتغيير مستقبل الطاقةوخلال هذه الحملات الرقابية المكثفة، رصد مفتشو الهيئة ما مجموعه 71,306 مخالفات في أنشطة النقل البري، مقابل 23 مخالفة فقط تم رصدها في أنشطة النقل البحري، فيما لم تسجل أي مخالفات في قطاع النقل السككي.نسب المخالفات بالمناطقوتصدرت منطقة مكة المكرمة قائمة المناطق من حيث عدد المخالفات المسجلة، بإجمالي 39,254 مخالفة في النقل البري و6 مخالفات في النقل البحري.
تلتها منطقة الرياض التي سجلت 13,256 مخالفة في النقل البري. وجاءت منطقة المدينة المنورة في المرتبة الثالثة ب 10,722 مخالفة برية ومخالفتين بحريتين.
وسجلت المنطقة الشرقية 3,462 مخالفة برية و6 مخالفات بحرية، بينما سجلت منطقة القصيم 3,462 مخالفة برية. وتوزعت بقية المخالفات المرصودة على مناطق المملكة الأخرى.أبرز المخالفات المرصودةوأشارت الهيئة إلى أن أبرز المخالفات التي تم رصدها خلال شهر مارس تمثلت في عدم وجود وثيقة نقل للبضائع، وتشغيل مركبات نقل دون الحصول على بطاقة تشغيل سارية المفعول، بالإضافة إلى ممارسة بعض أنشطة النقل دون الحصول على التصاريح النظامية اللازمة من الهيئة.
وأكدت هذه الجهود الرقابية المستمرة حرص الهيئة العامة للنقل على متابعة تطبيق كافة الأنظمة واللوائح المنظمة لقطاعات النقل المختلفة، بما يضمن سلامة العمليات، ويعزز جودة الخدمات المقدمة، ويحقق بيئة نقل آمنة ومنظمة في المملكة.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية