20 دقيقة من شمس الربيع كافية لإنتاج فيتامين د
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
يعد فيتامين د أحد العناصر الغذائية التي يحتاجها جسمك لبناء عظام صحية والحفاظ عليها ، لذا ينصح الأطباء بضرورة الحصول على الجرعة الموصى بها من قبل المنظمات الصحية حيث أشارت إحصائيات منظمة الصحة العالمية إلى أن ما يقارب من مليار شخص في العالم يعانون من نقص مزمن في فيتامين د، والربيع هو أفضل وقت لتعويض هذا النقص.
وأوضحت الدكتورة أنه هناك علامات واضحة يمكن من خلالها تشخيص نقص فيتامين د أو ما يطلق عليه فيتامين الشمس ، ومن أبرز تلك العلامات هي : ألم في العظام والعضلات والمفاصل؛ التعب غير المبرر؛ سوء النوم؛ تساقط الشعر؛ تكرر الإصابة بالأمراض؛ الاكتئاب والقلق واضطراب المزاج، ولكن التشخيص الدقيق يكون عادة بعد إجراء تحليل للدم.
وتشير الطبيبة إلى أن الدواء المجاني المتوفر هو أشعة شمس الربيع التي تحت تأثيرها يبدأ الجسم بإنتاج فيتامين D.
ووفقا لها، هذا العنصر الدقيق فريد من نوعه لأنه العنصر الوحيد الذي يتم إنتاجه جزئيا من قبل جسم الإنسان نفسه، وهو مسؤول عن الحفاظ على المستوى المناسب من الفوسفور والكالسيوم في الجسم، أي صحة الأسنان والعظام والعضلات. كما أنه ينظم نشاط منظومة المناعة والقلب والأوعية الدموية والجهاز العصبي والهضمي وغيرها. حتى أنه يشارك في فقدان الوزن عن طريق تحسين عملية التمثيل الغذائي.
أفضل طريقة للحصول على فيتامين د |أبرز مصادرهوتقول: "هناك دراسات تؤكد أنه عندما يعود مستوى فيتامين D إلى طبيعيته، يلاحظ لدى الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بنقص فيتامين D، تحسن في عملية التمثيل الغذائي وانخفاض تراكم النسيج الدهني".
وتشير الخبيرة، إلى أنه غالبا ما يعاني سكان المناطق التي تقل فيها الأيام المشمسة، مثل المناطق الشمالية من نقص فيتامين D. كما يمكن أن يعاني من هذا النقص النباتيون، وأصحاب الوزن الزائد ونمط الحياة الخامل.
وتنصح ، لتعويض نقص فيتامين D و"تشغيل" مولد إنتاجه في الجسم يكفي كل يوم في الربيع والصيف التعرض للشمس مدة 20 دقيقة في اليوم، ولكن بالطبع إذا لا توجد موانع بسبب الأشعة فوق البنفسجية.
ووفقا لها، إذا كان التعرض للشمس غير ممكن فيمكن تعويض نقصه بتناول أطعمة غنية به، مثل سمك السلمون والتونة والسردين وزيت السمك وصفار البيض. أما المكملات الغذائية الخاصة فلا ينصح بتناولها إلا بعد وصفها من قبل الطبيب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فيتامين د منظمة الصحة العالمية الربيع نقص فيتامين د فيتامين الشمس الاكتئاب أشعة شمس الربيع الفوسفور المناعة عملية التمثيل الغذائي نقص فیتامین فیتامین د فیتامین D
إقرأ أيضاً:
الاتصالات: نستهدف توطين صناعة الهواتف
نجحت الدولة فى توطين صناعة الهواتف المحمولة فى مصر بالشراكة مع 4 شركات عالمية، تنفيذاً للخطط الحكومية الطموحة الهادفة إلى الاستفادة من الخبرات العالمية فى مجال التكنولوجيا والتقنيات الدقيقة وجذب الاستثمارات العالمية وتوظيف أكبر قدر من العمالة فى هذا المجال. وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تستهدف جذب الشركات العالمية للاستثمار فى مصر، بالتعاون مع مصنع «فيفو» إحدى الماركات العالمية لإنتاج الموبايل، موضحاً: «حتى عامين فقط مصر كانت تستورد هواتف محمولة بأكثر من 1٫5 مليار دولار سنوياً، واليوم نستهدف وجود 4 من أصل 5 أكبر شركات عالمية لإنتاج الهواتف النقالة فى مصر».
من جانبه، أعلن الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن بدء كبرى الشركات العالمية تصنيع الهواتف الذكية فى مصر من خلال إنشاء مصانع لها أو من خلال التصنيع لدى مصنعين محليين، فى إطار توطين صناعة الهواتف المحمولة محلياً، وتخفيف الضغط على العملة الصعبة، وتلبية احتياجات السوق المحلية، ما يسهم فى خفض الواردات، وزيادة الصادرات مستقبلاً حال وجود فائض فى الإنتاج.
وقال الوزير، وفق بيان، إن أبرز شركات هواتف المحمول العالمية المصنّعة محلياً هى «سامسونج»، حيث بدأت الإنتاج التجريبى فى مصنعها الحالى فى بنى سويف، وتعمل على إنشاء مصنع آخر مخصص لإنتاج الهواتف فى نفس المنطقة، وسيبدأ الإنتاج التجريبى منتصف العام المقبل، ولفت إلى أن شركة «أوبو» أوشكت على الانتهاء من إنشاء مصنعها فى مصر، وسيتم افتتاحه قريباً، فيما بدأت «شاومى» الإنتاج التجريبى لمصنعها فى مصر، وأيضاً «فيفو» الذى بدأ الإنتاج المحلى، إضافة إلى هذه المصانع الأربعة، تعمل شركة هندية على إنشاء مصنع لإنتاج الهواتف المحمولة، فيما يتم إنتاج أجهزة لشركة «نوكيا» من خلال مصنعين محليين.
ولفت إلى أن الوزارة تستهدف زيادة صادرات مصر الرقمية إلى 9 مليارات دولار بحلول عام 2026، مقسمة ما بين 8 مليارات دولار من التعهيد ومليار دولار من المهنيين المستقلين، وفى سبيل تحقيق ذلك تبذل الوزارة جهوداً فى جذب كبرى الشركات للتوسع وافتتاح مراكز تعهيد فى مصر، وكذلك تدريب الشباب فى مختلف مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحقيق هذا المستهدف. وتابع أن الوزارة وقَّعت 5 اتفاقيات مع شركات صينية كبرى لإنشاء مشروعات ضخمة فى مصر خلال الفترة المقبلة، منها اتفاقيتان لإنشاء مصنعين جديدين لإنتاج كابلات الألياف الضوئية بطاقة إنتاجية 3 ملايين نواة كيلومتر سنوياً لكل مصنع، على أن يتم تخصيص نصف الإنتاج للسوق المحلية، والنصف الآخر للتصدير للأسواق المجاورة، والاتفاقيات الثلاث الأخرى مع شركات صينية لإنشاء والتوسع فى مراكز تعهيد فى مصر.
وأوضح أن الهدف من توطين صناعة كابلات الألياف الضوئية وزيادة حجم الإنتاج المحلى منها، توفير احتياجات الدولة من هذه الكابلات لإحلالها بدلاً من الكابلات النحاسية، مما ينعكس على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق خطة الدولة للتحول الرقمى، إضافة إلى تخفيض فاتورة استيراد كابلات الألياف الضوئية، وفى الوقت نفسه توفير فرص عمل جديدة للشباب. واستعرض تفاصيل الاتفاقيات الموقّعة مع الشركات الصينية لإنشاء مراكز التعهيد، إذ جرى توقيع اتفاقية مع شركة «هواوى» للتوسع فى مركز تعهيد قائم يضم 800 متخصص، وتعتزم مضاعفة عددهم خلال عامين، وإنشاء مركز تعهيد جديد لإنتاج البرمجيات فى مصر، مشيراً إلى أهمية توطين صناعة البرمجيات فى مصر من خلال جلب كبرى الشركات لافتتاح مراكز فى مصر لتطوير الكوادر البشرية المصرية، وتوطين هذه الصناعة محلياً. وأضاف أن الاتفاقية الثانية فى مجال التعهيد مع «شنوا يونى جروب»، وهى إحدى الشركات الرائدة فى مجموعة من المجالات عالية القيمة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وستنشئ هذه الشركة مركزاً جديداً للتعهيد فى مجال تصميم الدوائر الكهربائية وأشباه المواصلات، وهذه من التخصصات عالية القيمة، كما جرى توقيع اتفاقية أخرى مع الشركة نفسها لإنشاء صندوق استثمارى برأس مال مبدئى 300 مليون دولار تمول الشركة الصينية أكثر 80% منها، بمشاركة مستثمرين مصريين، لتشجيع المزيد من الشركات الصينية على إنشاء شركات فى مصر، ما يخلق المزيد من فرص العمل وتصدير المزيد من الخدمات الرقمية للدول المختلفة، وكذلك تشجيع الشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة والناشئة على تغطية الأسواق الآسيوية.
وأشار إلى أن الشق الإنتاجى يرتبط بالعمل على زيادة الصادرات الرقمية، وخلق فرص عمل، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتوسع فى صناعة الإلكترونيات لتقليل الواردات وتعظيم الصادرات، من خلال التوسع فى تصنيع الهواتف المحمولة وكابلات الألياف الضوئية. وأوضح أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعتزم تنفيذ مشروع «الخزنة الرقمية»، الذى يضم جميع الوثائق الحكومية لكل مواطن لتسهيل إتمام الإجراءات فى أى جهة حكومية، ما يقلل من وقت تنفيذ الخدمات والتكلفة، مشيراً إلى أن المشروع الضخم لا يزال قيد التصميم، ويحتاج إلى عدة سنوات لتنفيذه.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها