“حمل السلاح ليلحق برفيقه”.. مقطع متداول يظهر شجاعة المقاومة في جباليا (شاهد)
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
#سواليف
تداول مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا للمعارك الجارية حاليا بين #جيش_الاحتلال الإسرائيلي و #المقاومة_الفلسطينية في مخيم #جباليا شمال مدينة #غزة.
ويظهر المقطع أحد عناصر المقاومة وهو يشتبك من أعلى أحد الأسطح مع قوات إسرائيلية ومن ثم يستشهد ويتوقف الاشتباك، ليسارع رفيقه إلى حمل #البندقية ومواصلة الاشتباك حتى يستشهد هو الآخر.
وأشاد العديد من الذين نشروا المقطع بشجاعة المقاومين وإقدامهما على الاشتباك رغم التفوق العددي وحتمية #الاستشهاد.
في غزة رجال لم يشهد التاريخ مثيل لهم ، مقاوم فلسطيني اطلق النار من سطح منزل على قوة إسرائيلية مدججة بالسلاح ، اصيب بقدمة ولم يتوقف واكمل الاشتباك حتى استشهد ، ثم اتى رفيقه وحمل سلاحه واكمل الاشتباك حتى استشهد هو الاخر .
المشهد من جباليا pic.twitter.com/3hHVflBzOI
⚠يا الله على الفداء والإقبال على الجنة والشهادة!
◾لـحظة ارتقاء 2 من مـ..ـجـ ـاهدي القـ.ـ.سـ ـام في اشتباك مع قوات المظليين في جباليا.
-يصاب الأول بقدمه ،فيقاتل حتى يُقتل ، ورغم إيقان الاخ الثاني انه سيُقتل كأخيه ،أخذ سلاحه وأقبل بوجهه على ربه ،وقاتل أعداء الله بسلاحهم العتيد… pic.twitter.com/lkgIE21jPx
وأعلن جيش الاحتلال الأسبوع الماضي شروعه في عملية عسكرية “موسعة” بقلب مخيم جباليا، مبينا أنها شهدت “معارك شرسة”.
وفي 11 مايو/ أيار الجاري، طالب جيش الاحتلال بتهجير جميع السكان والنازحين في مناطق جباليا وأحياء السلام والنور وتل الزعتر ومشروع بيت لاهيا ومعسكر جباليا وعزبة ملين وأحياء الروضة والنزهة والجرن والنهضة والزهور بشكل فوري، والتوجه نحو “المأوى” في مناطق غربي مدينة غزة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن “إسرائيل” حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 114 ألفا بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وحوالي 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
وتواصل “إسرائيل” الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورا، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف جيش الاحتلال المقاومة الفلسطينية جباليا غزة البندقية الاستشهاد
إقرأ أيضاً:
“الأمن السيبراني” يرصد 1200 حالة تسول إلكتروني خلال 2024
تُشكل ظاهرة التسول الإلكتروني، وحملات جمع التبرعات الاحتيالية عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال شهر رمضان الفضيل، خطراً يهدد سلامة أفراد المجتمع من الوقوع ضحية لهجمات التصيد الإلكتروني المحتملة.
وتمثل طلبات التبرع والمساعدات التي ترد عبر الإنترنت من أفراد وجهات غير معلومة، إحدى أدوات التصيد الاحتيالية التي تستهدف الأفراد والمؤسسات من خلال استعطافهم بقصص إنسانية وهمية، واستغلال الأعمال الخيرية خلال شهر رمضان الفضيل في الحصول على أموال الزكاة والتبرعات بطرق احتيالية.
وأكد سعادة الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، خطورة ظاهرة التسول الإلكتروني التي انتشرت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، والتي تستغل التقنيات الحديثة ومنصات التواصل الاجتماعي لاستدراج عواطف أفراد المجتمع والاستيلاء على أموالهم بشكل غير مشروع.
وأشار إلى الأساليب المتعددة التي يستخدمها المحتالون، ومنها إنشاء الحسابات الوهمية والصور والفيديوهات المؤثرة والعاطفية، إضافة إلى ظاهرة التزييف العميق من خلال انتحال صفات لشخصيات حقيقية وكذلك إنشاء المواقع الوهمية.
وقال الدكتور محمد الكويتي إن منظومة الأمن السيبراني تلعب دورًا محوريًا في التصدي لهذه الظاهرة حيث يحرص المجلس على توفير كافة التقنيات الحديثة التي تعمل على رصد الحسابات والمواقع الوهمية وتحليل الأنماط الاحتيالية وتتبع التحويلات المالية المشبوهة، كما يتم التعاون مع الجهات الأمنية والمؤسسات المالية لإغلاق الحسابات الوهمية وملاحقة المحتالين.
وأضاف أن عدد حالات التسول الإلكتروني التي تم رصدها وصلت إلى أكثر من 1200 حالة خلال العام الماضي ، مؤكدًا أن هذه الأرقام تشير إلى ضرورة زيادة الوعي المجتمعي بأهمية التحقق من صحة الحسابات والجهات التي يتم التبرع لها.
وأكد أن المجتمع هو حائط الصد الرئيس لمواجهة الهجمات السيبرانية، داعياً المواطنين والمقيمين إلى ضرورة التحقق من صحة أي طلبات تبرع عبر الإنترنت والتأكد من مصداقية الجهات التي يتم التبرع لها، مشددًا على أهمية الإبلاغ الفوري عن أي حالات تسول إلكتروني مشبوهة للجهات المختصة.
من جهته أوضح مجلس الأمن السيبراني، أنه لتفادي الوقوع ضحية لمثل هذه الممارسات الاحتيالية، يجب تجنب الاستجابة لطلبات التبرع التي ترد عبر منصات التواصل الاجتماعي من مصادر غير معلومة، والتبرع فقط من خلال الجهات المختصة والمرخصة لها من الجهات المعنية في الدولة، فضلاً عن عدم مشاركة أرقام البطاقة الائتمانية مع أي جهة عبر الإنترنت إلا بعد التأكد من شرعيتها ومصداقيتها.
وشدد المجلس على أهمية التحقق من قنوات التواصل الاجتماعي الرسمية للجهات المختصة، والحذر من رسائل الاستعطاف وطلب التبرعات والمساعدات الإنسانية والانتباه لعناصر العلامة التجارية، فالشعارات أو الصور غير الواضحة قد تشير إلى عملية احتيالية والتأكد من أن البنوك لن تطلب المعلومات الائتمانية والشخصية عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية.
وأشار المجلس إلى أنه مع التقدم التكنولوجي تتزايد المخاوف من مخاطر الرسائل الاحتيالية التي تستهدف سرقة البيانات المهمة، لذا من الضروري إدراك هذه المخاطر وفهمها جيدًا، من أجل الحماية الشخصية والوقوع ضحية للاحتيال الإلكتروني.
ودعا مجلس الأمن السيبراني أفراد المجتمع إلى الانتباه من رسائل التصيد الاحتيالي التي تتمثل في صور مختلفة، مع ضرورة تفحص عنوان البريد الإلكتروني للمُرسل بعناية، إضافة إلى التواصل مباشرة مع الشركات عبر وسائل اتصال موثوقة، والحذر من الرسائل المُلحة، وتجنب الضغط على الروابط المشبوهة.وام