المملكة مركز متقدم للصناعات التحويلية
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
البلاد – الرياض
أكد معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس خليل بن إبراهيم بن سلمة، أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تعمل على زيادة الاستثمار في قطاع الصناعات التحويلية، والاستفادة من النمو المتسارع بالمملكة.
جاء ذلك خلال اجتماعه مع أكثر من 50 شركة عاملة في قطاع صناعة تطبيقات الكيماويات المتخصصة وقطاع صناعة الكيماويات غير العضوية؛ بهدف استعراض أبرز الممكنات والمبادرات المرتبطة بالقطاع، وأبرز الفرص الاستثمارية النوعية المتوفرة في القطاع.
وأوضح ابن سلمة خلال اللقاء, أن الوزارة تسعى إلى تعظيم القدرات الإنتاجية في قطاع الصناعات التحويلية “التطبيقات الصناعية”، من خلال لجنة تكامل سلاسل إمداد البتروكيماويات التي تستهدف حل التحديات المتعلقة بوفرة وتنافسية المواد البتروكيماوية، وضمان تمكين وصول سلاسل الإمداد إلى الصناعات التحويلية والصناعات النهائية.
وأشار إلى أن مبادرة تعزيز مساهمة القطاع الخاص في نهج تطوير الأعمال والاستثمار لقطاع الصناعات التحويلية، تهدف إلى رفع مستوى التشاركية بين القطاعين العام والخاص، من أجل تحقيق النمو الصناعي بما يحقق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة، مؤكدًا وجود الكثير من الممكنات التي وفرتها المملكة لدعم نمو القطاع الصناعي، داعيًا المستثمرين إلى الاستفادة منها.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الصناعات التحویلیة
إقرأ أيضاً:
315 مليار جنيه.. إيرادات التكنولوجيا في مصر خلال 2024
انطلقت اليوم فعاليات مؤتمر "تعزيز مناخ الاستثمار في قطاع التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية" بمشاركة واسعة من ممثلي الحكومة والقطاع الخاص، بهدف تعزيز آليات التواصل بين الجانبين ودعم بيئة الأعمال في هذا القطاع الحيوي. شهد الحدث حضور حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI)، المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA)، الدكتورة هبة صالح، رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات (ITI)، وحسام الجراحي، نائب رئيس هيئة السلع التموينية والقائم بأعمال جهاز تنمية التجارة الداخلية، إلى جانب عدد من أعضاء البرلمان وممثلي الشركات العاملة في الصناعات الغذائية، السلع الاستهلاكية، قطاع التجزئة، سلاسل الإمداد والمطاعم.
يأتي تنظيم المؤتمر في إطار الجهود المستمرة لتحفيز الاستثمار في قطاع التكنولوجيا ودعم التحول الرقمي، حيث شهد القطاع نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، محققًا معدل نمو 14.4% خلال العام المالي 2023-2024، بإجمالي إيرادات بلغت 315 مليار جنيه. وخلال المناقشات، أكد المشاركون أهمية تهيئة بيئة استثمارية مواتية، وتعزيز السياسات المالية والتشريعية التي تسهم في جذب رؤوس الأموال، بالإضافة إلى دعم التجارة الإلكترونية وتطوير حلول مبتكرة لمواجهة التحديات التي تعيق نمو القطاع. كما تناولت الجلسات أبرز الإصلاحات المطلوبة والحوافز التي يمكن تقديمها لتعزيز الاستثمارات الرقمية وخلق فرص تعاون جديدة بين الحكومة والقطاع الخاص.
ركزت الجلسات أيضًا على ضرورة تعزيز الابتكار ودعم المشروعات الناشئة في مجال التكنولوجيا، إلى جانب تمكين الكوادر البشرية من المهارات اللازمة لمواكبة التحول الرقمي، في ظل التحديات التي تواجه سوق العمل من حيث توافر الكفاءات المتخصصة. وأكد الحاضرون أن تطوير البنية التحتية الرقمية ووضع إطار تنظيمي داعم سيسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الرقمي المصري، ويدفع نحو تحقيق نمو مستدام، مما يجعل مصر مركزًا إقليميًا جاذبًا للاستثمارات في قطاع التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية