المملكة مركز متقدم للصناعات التحويلية
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
البلاد – الرياض
أكد معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس خليل بن إبراهيم بن سلمة، أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تعمل على زيادة الاستثمار في قطاع الصناعات التحويلية، والاستفادة من النمو المتسارع بالمملكة.
جاء ذلك خلال اجتماعه مع أكثر من 50 شركة عاملة في قطاع صناعة تطبيقات الكيماويات المتخصصة وقطاع صناعة الكيماويات غير العضوية؛ بهدف استعراض أبرز الممكنات والمبادرات المرتبطة بالقطاع، وأبرز الفرص الاستثمارية النوعية المتوفرة في القطاع.
وأوضح ابن سلمة خلال اللقاء, أن الوزارة تسعى إلى تعظيم القدرات الإنتاجية في قطاع الصناعات التحويلية “التطبيقات الصناعية”، من خلال لجنة تكامل سلاسل إمداد البتروكيماويات التي تستهدف حل التحديات المتعلقة بوفرة وتنافسية المواد البتروكيماوية، وضمان تمكين وصول سلاسل الإمداد إلى الصناعات التحويلية والصناعات النهائية.
وأشار إلى أن مبادرة تعزيز مساهمة القطاع الخاص في نهج تطوير الأعمال والاستثمار لقطاع الصناعات التحويلية، تهدف إلى رفع مستوى التشاركية بين القطاعين العام والخاص، من أجل تحقيق النمو الصناعي بما يحقق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة، مؤكدًا وجود الكثير من الممكنات التي وفرتها المملكة لدعم نمو القطاع الصناعي، داعيًا المستثمرين إلى الاستفادة منها.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الصناعات التحویلیة
إقرأ أيضاً:
السيسي: مصر فرصة واعدة لتوطين الصناعات والاستثمارات الفرنسية.. خبراء: توطين الصناعة من أولويات الدولة المصرية.. والحكومة تبذل جهودًا جادة لتحسين مناخ الاستثمار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في ظل العلاقات التاريخية والتعاون المتنامي بين مصر وفرنسا، تأتي زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى القاهرة لتفتح آفاقًا جديدة من الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين وقد شكل منتدى الأعمال المصري الفرنسي منصة مهمة لتبادل الرؤى وتعزيز فرص التعاون، حيث ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة شاملة أكد خلالها على أهمية دعم الاستثمارات المشتركة، وحرص مصر على جذب الشركات الفرنسية وتوطين صناعاتها داخل السوق المصري، في إطار خطة شاملة للتنمية المستدامة والنهوض الاقتصادي.
ورحب الرئيس عبد الفتاح السيسي مجددًا بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والوفد المرافق له خلال زيارتهم الرسمية إلى مصر، معربًا عن تقديره العميق للجهود التي يبذلها الرئيس ماكرون في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وأكد السيسي أن الشراكة بين مصر وفرنسا تعد نموذجًا مميزًا للتعاون البنّاء، مشيرًا إلى أن مصر حريصة على الاستفادة من خبرات وقدرات الشركات الفرنسية في مختلف المجالات.
وخلال كلمته في منتدى الأعمال المصري الفرنسي، عبر الرئيس السيسي عن ترحيبه برجال الأعمال الفرنسيين والشركات الفرنسية العاملة في مصر، لافتًا إلى أن طبيعة رجال الأعمال تقوم على اقتناص الفرص، وقال: "أقول لهم إن مصر تمثل فرصة حقيقية"، مؤكدًا أن الدولة المصرية بذلت خلال السنوات العشر الأخيرة جهودًا ضخمة على مختلف الأصعدة، ما يجعلها تنطلق الآن نحو آفاق أكثر تطورًا وتقدمًا.
كما أعلن السيسي استعداد مصر الكامل للتعاون مع الشركات الفرنسية في تنفيذ أي مشروعات داخل البلاد، لكنه شدد في الوقت ذاته على أهمية أن يتضمن هذا التعاون توطينًا جزئيًا لتلك الصناعات على الأراضي المصرية، لما في ذلك من فوائد اقتصادية كبيرة وفرص تنموية طويلة الأجل.
وأوضح الرئيس أن مصر أصبحت تمتلك بنية تحتية حديثة ومتطورة، بعد أن استثمرت الدولة مبالغ ضخمة في مجالات الطاقة، والموانئ، والطرق، بالإضافة إلى الإصلاحات التشريعية والاقتصادية التي شملت مختلف القطاعات، مما خلق بيئة مواتية وجاذبة للاستثمار.
وأشار السيسي كذلك إلى أن مصر تتمتع بقاعدة بشرية شابة وواسعة، إذ إن أكثر من 60% من سكانها تحت سن الأربعين، مؤكدًا أن هذه الطاقات قادرة على تلبية احتياجات الصناعة والمشروعات المختلفة.
وفي ختام كلمته، وجه الرئيس السيسي دعوة مفتوحة لرجال الأعمال والمستثمرين من مصر وفرنسا إلى إقامة شركات مشتركة في مجالات متعددة مثل الصحة، والتعليم، والصناعة، والزراعة، والسياحة، مع التأكيد على ضرورة توطين جزء من هذه الصناعات داخل مصر لضمان تحقيق فائدة متبادلة ومستدامة.
مصر أكثر الدول جذبًا للاستثماروفي هذا السياق يقول الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، تعد مصر واحدة من أكثر الدول جذبًا للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وذلك بفضل ما تمتلكه من موقع جغرافي فريد يربط بين ثلاث قارات، مما يجعلها مركزًا استراتيجيًا للتجارة والنقل والخدمات اللوجستية بفضل هذا الموقع المتميز، إلى جانب التوسع المستمر في تطوير البنية التحتية، من طرق سريعة، وموانئ بحرية، ومناطق صناعية جديدة، يفتح أبوابًا واسعة أمام المستثمرين الأجانب الباحثين عن بيئة مواتية للنمو.
وأضاف الشافعى، بالنسبة للمستثمرين الفرنسيين، فإن العلاقات التاريخية المتينة بين القاهرة وباريس توفر قاعدة قوية لتوسيع التعاون الاقتصادي تشهد هذه العلاقات تطورًا متزايدًا في مجالات متعددة تشمل الطاقة، النقل، والتكنولوجيا، مما يعكس ثقة الجانب الفرنسي في إمكانات السوق المصري كما أن انفتاح مصر على الشراكات الاستراتيجية مع الدول الصديقة يخلق مناخًا يشجع على الاستثمارات طويلة الأجل.
تحسين مناخ الاستثماروفي نفس السياق يقول الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي، تسعى مصر بشكل جاد إلى تحسين مناخ الاستثمار، من خلال تحديث الإطار التشريعي وتقديم تسهيلات واسعة لتأسيس الشركات تعمل الحكومة على تسريع الإجراءات وتقليل البيروقراطية، كما توفر حوافز متنوعة لجذب رؤوس الأموال، مثل الإعفاءات الضريبية وتخصيص الأراضي للمشروعات الإنتاجية، وهو ما يجعل دخول السوق المصري أكثر مرونة وجاذبية للمستثمرين.
وأضاف عبده، من ناحية أخرى، تحتل قضية توطين الصناعة أهمية متزايدة ضمن أولويات الدولة المصرية، وذلك في إطار رؤيتها لتعزيز الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على الواردات تركز الجهود على دعم الصناعات ذات القيمة المضافة، وتشجيع التصنيع المحلي عبر توفير الحوافز والدعم الفني والتقني كما يتم الاهتمام بالتدريب المهني وتنمية الكفاءات لضمان وجود قاعدة بشرية مؤهلة قادرة على مواكبة التطور الصناعي.
انطلاق الأسبوع الثقافي الـ37 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"