وزيرة الصحة السلوفاكية توضح حالة رئيس الوزراء
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
سلوفاكيا – أكدت وزيرة الصحة زوزانا دولينكوفا إن الحالة الصحية لرئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو مستقرة، لكنها لا تزال خطيرة.
وأضافت دولينكوفا في مؤتمر صحفي: “حالة رئيس الوزراء مستقرة لكنها لا تزال خطيرة، يجب القول إن العملية الجراحية يوم أمس والتي استمرت ساعتين، ساهمت في تحسين حالة رئيس الوزراء”.
وقال وزير الدفاع السلوفاكي روبرت كالينياك: “إن رئيس الوزراء بحالة أفضل، لكن حالته لن تسمح بنقله إلى مستشفى في براتيسلافا في الأيام المقبلة”.
وفي وقت سابق، أفاد الموقع الإخباري RTVS، بأن الكاتب يوراي تسينتولا، المشتبه بمحاولته اغتيال رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو، اعترف بذنبه أمام المحكمة.
ووفقا للموقع، اعترف تسينتولا البالغ من العمر 71 عاما بالذنب خلال الجلسة الأولى للمحكمة، التي نظرت في طلب المدعي العام بحبسه على ذمة التحقيق.
وذكر الموقع أن المحكمة الجنائية الخاصة في بيزينوك بغرب سلوفاكيا، تنظر في القضية.
وقام تسينتولا يوم الأربعاء الماضي بإطلاق الرصاص على رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو. وتمكن رجال الأمن من اعتقال الجاني وتبين أنه أحد مؤيدي المعارضة الليبرالية في البلاد.
المصدر: نوفوستي
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: السلوفاکی روبرت رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
الموعد المنتظر لتطبيق الحزمة الاجتماعية الجديدة.. الحكومة توضح
قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إنّ الحكومة تدرس الحزمة الاجتماعية التي تحدّث عنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أن يتم تحديد التفاصيل الخاصة بها، والتوقيت.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، في مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز قبل قليل، أنّه بمجرد إقرار الحزمة الاجتماعية خلال الأسابيع المقبلة فسيتم إعلانها، وتحديد موعد بدء تنفيذها وإعلان التفاصيل المتعلقة بها.
وعن الموعد المنتظر لتطبيق الحزمة الاجتماعية الجديدة، قال المستشار محمد الحمصاني: «نأمل أن يكون الموعد قريبًا خلال الأسابيع المقبلة».
ويجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بأعضاء "اللجان الاستشارية المُتخصصة" التي كان قد أصدر قرارًا بتشكيلها الأسبوع الماضي لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص فى المجالات المختلفة، في إطار النهج الرامي لتعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صُنع السياسات.
ونص القرار على تشكيل 6 لجان استشارية مُتخصصة، وتسمية أعضائها، على أن تضطلع كل لجنة، بتقديم الآراء والمُقترحات لدعم الجهود الحكومية الرامية إلى الإصلاح والنهوض بالقطاع المعني، وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية صُنع السياسات.
وتقديم تقارير استشارية دورية لرئيس الوزراء
وذلك من خلال مهام استشارية؛ تشمل تقديم تقارير استشارية دورية لرئيس الوزراء تتضمن توصيفاً للتحديات التي تواجه القطاع المعني وطرح مُقترحات وحلول عملية لمعالجتها، وإبداء الرأي الاستشاري بشأن الاستراتيجيات والخطط والسياسات والبرامج التي تتبناها الحكومة، مع تقديم تقييم موضوعي لأثرها على القطاع المعني، فضلاً عن المشاركة في المناقشات الاستشارية المتعلقة بصياغة السياسات ذات الصلة بتطوير القطاع المعني.
إلى جانب إعداد تقييمات استشارية مُستقلة حول جدوى الحلول والسياسات الحكومية المُوجهة للنهوض بالقطاع على المديين القصير والمتوسط، بالإضافة إلى اقتراح آليات استشارية لتعزيز مستويات التنافسية الدولية للقطاع المعني بما يسهم في رفع كفاءته، وكذا تقديم المشورة في مهام إضافية قد يكلفها بها رئيس الوزراء؛ بما يتوافق مع أهداف اللجنة.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة