شخص يلاحق زوجته بدعوى إسقاط حضانة ويطالبها بتعويض 210 آلاف جنيه.. تفاصيل
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
أقام زوج دعوي نشوز وإسقاط حضانة ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، اتهمها فيها بالتخلف عن تنفيذ حكم قضائي بالرؤية طوال 12 شهرا، وطالبها بالتعويض بدائرة التعويضات بذات المحكمة، ليؤكد: "حرمتني من حقوقي في رعاية أبنائي وتعنتت في تمكيني من رؤيتهم رغم صدور حكم قضائي لصالحي، وعندما حاولت تنفيذه قامت عائلتها بالانهيال علي ضرباً".
وأكد الزوج فى دعواه أمام محكمة الأسرة بالجيزة ودائرة التعويضات: "طالبتها بتعويض مالي 210 آلاف جنيه عما لحق بي من أضرار جراء حرماني من رؤية أطفالي، بسبب اعتيادها الإساءة لي وهجرها لي والتحايل بالغش والتدليس للحصول علي نفقات مبالغ فيها".
وتابع: "زوجتي امتنعت عن تحمل مسئولية أولادي وتركتهم بمنزل أهلها وسافرت دون إذن مني، ورفضت كافة الحلول الودية لحل الخلافات بيننا، وعندما طالبت بإثبات نشوزها طردوني من مسكن الزوجية، واستولوا عليه واتهموني بتبديد المصوغات والمنقولات، ورفضوا تمكيني من الدخول رغم صدور حكم قضائي لصالحي بالتمكين المشترك، وهددوا بالتخلص مني، ودمروا حياتي".
يذكر أن حكم النفقة من أقارب أو أجرة حضانة أو نفقة صغار أو رضاعة أو مسكن، هو حكم واجب النفاذ، وإذا امتنع الصادر بحقه عن التنفيذ دون سبب لمدة 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز 500 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 من قانون العقوبات.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة دعوي طلاق أخبار الحوادث دعوي نشوز الطلاق الخلع
إقرأ أيضاً:
طمعوا فى فلوسى.. شكوى زوجة بدعوى حبس ضد زوجها وشقيقه
"رأيت العذاب طوال فترة زواجي وعيشي تحت سقف منزل واحد برفقة زوجي، بعد أن اكتشفت أن عائلة زوجي خططوا لزواجنا بسبب طمعهم في ميراثي من والدي، لأتعرض بعد 6 أشهر من الزواج للضرب المبرح في محاولة منهم لإجباري بتوقيع تنازل عن أملاكي لنجلهم، وعندما رفض زورا توقيعي ودمروا حياتي".. كلمات جاءت على لسان زوجة في دعوي طلاق للضرر ودعوي حبس، ضد زوجها، وشقيقه، أمام محكمة الأسرة والجنح بأكتوبر.
وقدمت الزوجة تقارير طبية عما لحق بها من أضرار وإصابات استلزمت علاج دام شهرين، بخلاف شهادة الشهود، والمستندات التي تثبت تزوير زوجها وشقيقه لتوقيعها، وطالبت رد ممتلكات تتجاوز قيمتها مليوني و300 ألف جنيه.
وأكدت الزوجة:" طالبت بالتفرق بيننا بعد أن يئست من إصلاح حاله ومللت من الاستمرار بالزواج منه، ليرد بدعوي لإلزامي بالطاعة، وقدمت ما يثبت عدم أمانتها بعد تبديده أموالي والتحايل للاستيلاء عليها بالغش والتدليس".
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة :" زوجي منذ زواجنا وهو يرفض سداد النفقات للمنزل، ويعتمد على للإنفاق عليه، واكتشفت أنه ملاحق بالديون، بما يتجاوز مليون جنيه، ليبدد أموالى، ويحاول أن يبتزني بالتنازل له عن حقوقي وممتلكاتي مقابل الطلاق، بالإضافة إلى تهديدي لى بالرسائل وسبى وقذفى بأبشع الاتهامات".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.
مشاركة
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”