شخص يلاحق زوجته بدعوى إسقاط حضانة ويطالبها بتعويض 210 آلاف جنيه.. تفاصيل
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
أقام زوج دعوي نشوز وإسقاط حضانة ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، اتهمها فيها بالتخلف عن تنفيذ حكم قضائي بالرؤية طوال 12 شهرا، وطالبها بالتعويض بدائرة التعويضات بذات المحكمة، ليؤكد: "حرمتني من حقوقي في رعاية أبنائي وتعنتت في تمكيني من رؤيتهم رغم صدور حكم قضائي لصالحي، وعندما حاولت تنفيذه قامت عائلتها بالانهيال علي ضرباً".
وأكد الزوج فى دعواه أمام محكمة الأسرة بالجيزة ودائرة التعويضات: "طالبتها بتعويض مالي 210 آلاف جنيه عما لحق بي من أضرار جراء حرماني من رؤية أطفالي، بسبب اعتيادها الإساءة لي وهجرها لي والتحايل بالغش والتدليس للحصول علي نفقات مبالغ فيها".
وتابع: "زوجتي امتنعت عن تحمل مسئولية أولادي وتركتهم بمنزل أهلها وسافرت دون إذن مني، ورفضت كافة الحلول الودية لحل الخلافات بيننا، وعندما طالبت بإثبات نشوزها طردوني من مسكن الزوجية، واستولوا عليه واتهموني بتبديد المصوغات والمنقولات، ورفضوا تمكيني من الدخول رغم صدور حكم قضائي لصالحي بالتمكين المشترك، وهددوا بالتخلص مني، ودمروا حياتي".
يذكر أن حكم النفقة من أقارب أو أجرة حضانة أو نفقة صغار أو رضاعة أو مسكن، هو حكم واجب النفاذ، وإذا امتنع الصادر بحقه عن التنفيذ دون سبب لمدة 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز 500 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 من قانون العقوبات.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة دعوي طلاق أخبار الحوادث دعوي نشوز الطلاق الخلع
إقرأ أيضاً:
ضبط تاجر مخدرات بغسل 60 مليون جنيه| تفاصيل
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص " له معلومات جنائية") لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والسيارات).
قدرت الممتلكات بـ (60 مليون جنيه) تقريباً، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .