ساعف: الحوار الاجتماعي ينبغي أن يتجاوز قضايا الشغل ويطرح أسئلة كبرى تخترق المجتمع بكل أطرافه
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
تبعا للتغييرات التي طالت طبيعة الملفات الاجتماعية بالمغرب، قال المفكر عبد الله ساعف، إن إشكالية الحوار الاجتماعي، الذي يعد إحدى ركائز الدولة الاجتماعية، أصبحت أكثر اتساعا وتعقيدا وتتجاوز الأنماط الكلاسيكية والتقليدية.
وشدد ساعف، في مداخلة له خلال الندوة التي نظمتها وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، حول موضوع « الحوار الاجتماعي: من أجل مقاربة متجددة لمفهوم الوساطة السياسية »، على أن الحوار الاجتماعي يجب أن لا يقتصر على الإشكاليات الكلاسيكية التي تطرح عشية كل فاتح ماي من قبيل… »حقوق العمال أو الحديث عن الأجور وإعادة النظر فيها، وكل ما يتعلق بالحماية الاجتماعية… ».
بالنسبة لرئيس مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية، فإن المسائل التي ينبغي أن تطرح في الحوار الاجتماعي يجب أن تتجاوز ما أسماه بـ »الكتلة الكلاسيكية »، ويجب أن يعنى في المقابل من ذلك، بالإجابة عن أسئلة أكثر شمولية تمس المجتمع، وتبحث عن تأطير الممارسات الاجتماعية التي فرضت نفسها اليوم، والتي تمس مثلا بإشكالية الحد من اللا مساواة والعدالة الاجتماعية، كما ينبغي أن يلامس الحوار أيضا قضايا تحديث الاقتصاد والعلاقات الاجتماعية، والنموذج الاجتماعي المغربي الذي يمكن بناؤه، والذي يحتاج إلى المزيد من النقاش والترسيخ.
مضمون الحوار الاجتماعي وفقا لساعف يتجاوز علاقات قضايا الشغل، ويطرح أسئلة كبرى تخترق المجتمع المغربي، من كل أطرافه.
وفقا لتحليل ساعف فإن الفاعلين المعنيين بالحوار الاجتماعي لم يعودوا هم الأطراف الثلاثة المعروفة تاريخيا ( العمال وممثلوهم من النقابات والمقاولات والحكومة)، بل لا بد من الانتباه يضيف ساعف، إلى الحركات الاجتماعية الصاعدة والتفكير في إدماج الفاعلين أو الوافدين الجدد الذين باتوا يفرضون أنفسهم في الساحة الاجتماعية أيضا.
كلمات دلالية الحكومة الحوار الاجتماعي الشغل عبد الله ساعف معرض الكتاب ندوة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الحكومة الحوار الاجتماعي الشغل معرض الكتاب ندوة الحوار الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
ضياء رشوان: الرئيس طالب بإيلاء قضايا الأمن القومي أولوية في فعاليات الحوار الوطني
قال ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد جدد مطالبته للحوار الوطني بإيلاء قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية أولوية في فاعليات الحوار خلال الفترة الحالية والقادمة، وذلك في ظل التطورات شديدة الخطورة التي يمر بها إقليمنا كله منذ العدوان الإسرائيلي الدموي على غزة، والتي تعقدت وزادت حدتها خلال الأيام الأخيرة بعد العدوان الإسرائيلي مكتمل الأركان على لبنان.
وأشار المنسق العام للحوار الوطني أن اهتمام الرئيس السيسي بهذه القضايا قد برز منذ خطابه في 2 أبريل بعد أداءه اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، عندما وضع "حماية وصون أمن مصر القومي"، في مقدمة المحاور السبعة لمهام فترة الرئاسة الجديدة، لافتا إلى أت الرئيس بعدها بأيام في إفطار الأسرة المصرية، الحوار الوطني بإدراج قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية ضمن جلساته، نظرا للتطورات الخطيرة التي تشهدها المنطقة.
وأردف المنسق العام بأن مجلس أمناء الحوار الوطني قد استجاب في اجتماعه التالي مباشرة لهذه الدعوة الرئاسية مؤكدا بالإجماع على دعم ومساندة الموقف المصري، الذي تميز بالصلابة والجدية تجاه القضية الفلسطينية، التي أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي مراراً وتكراراً على أنها تعتبر قضية القضايا، وهى التي تحفظ للإقليم استقراره، ولا حل لها سوى بالاعتراف بالدولة الفلسطينية. رافضاً التهجير وتصفية القضية، وأي مساس بالأمن القومي المصري وسيادة مصر الكاملة على أراضيها.
وأكد المجلس في بيانه حينها على أهمية وضرورة استمرار الاصطفاف الشعبي والسياسي حول القيادة السياسية ومواقفها المبدئية والعملية الثابتة والحاسمة في ظل الأوضاع الدقيقة الراهنة.
وأضاف المنسق العام للحوار الوطني، أنه في ظل مطالبة الرئيس الأخيرة بعد النذر الخطيرة لاتساع الصراع في المنطقة كلها، فإنه سيكون مطروحا على مجلس أمناء الحوار في اجتماعه المقرر غدا الاثنين، مناقشة وتحديد الخطوط العريضة للجلسات التي ستناقش قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية، بحيث يتم بعد عقدها، رفع توصياتها كالمعتاد للسيد الرئيس ليتخذ بشأنها ما يراه مناسبا.