مدبولي من داخل مصانع بني سويف: نستهدف إحداث طفرات صناعية هائلة.. واستقطاب الشركات العالمية.. واقتصاديون: بناء اقتصاد قوي يتطلب إيجاد صناعة وطنية قوية تساند موارد الدولة
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء أن الحكومة تستهدف تحقيق طفرات هائلة في قطاع الصناعة المصرية ودعم الصناع إلى جانب استقطاب الماركات الكبيرة واجتذاب الشركات العالمية لكي تستثمر في مصر، حيث تستهدف هذه الجهود تحويل مصر إلى مركز صناعي متطور ومنتج في قلب الشرق الأوسط.
جاء ذلك خلال جولة مدبولي لتفقد المشروعات الصناعية والتكنولوجية بمحافظة بني سويف، اليوم السبت، حيث زار 5 مصانع في منطقتين صناعيتين هما: منطقة "كوم أبو راضي" ومنطقة "بياض العرب"
وأضاف "شغل الحكومة الشاغل اليوم هو كيفية نمو قطاع الصناعة بطريقة مطردة خلال الفترة المقبلة، وإحداث طفرات هائلة في هذا القطاع، كما نعمل على استقطاب الماركات الكبيرة واجتذاب الشركات العالمية لكي تستثمر في مصر حتى تصبح مركزًا صناعيًا للمنطقة بأكملها".
وأكد رئيس الوزراء أن الجولات التي تتم اليوم تأتي جميعها في إطار رؤية الدولة و"رؤية مصر 2030" التي حددت 4 قطاعات رئيسة لتقود الاقتصاد المصري، وهي: الصناعة، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، وتستهدف استراتيجية مصر للنهوض بالصناعة تغطية السوق المحلية، وزيادة قيمة صادراتنا.
وقال "مدبولي" إن الحكومة تعمل على استقطاب الشركات لكي تستثمر في مصر، حتى تصبح مركزًا صناعيًا للمنطقة كلها، وتحقيق مئات الملايين من الدولارات من خلال التصدير، فضلًا عن توفير عشرات الآلاف من فرص العمل للشباب، وكذلك امتلاك القدرة العلمية لتوطين تلك الصناعات في مصر، قائلًا: "وهذا ما نعمل عليه بمنتهى القوة وبأرقام واضحة ومبشرة، كما نعمل مع كل تلك الماركات لمساعدتها على التوسع".
اقتصاديون: بناء اقتصاد قوي يتطلب إيجاد صناعة وطنية قوية تساند موارد الدولةوفي هذا الشأن، قال الدكتور عبد الرحمن عليان، الخبير الاقتصادي، إن الاهتمام بالصناعة الوطنية أمر لا غنى عنه في ظل التحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم في السنوات الأخيرة، والصناعة الوطنية تعد ركيزة أساسية لبناء اقتصاد مصري قوي قادر على مواجهة التحديات، وتشكل موردًا رئيسيًا للنقد الأجنبي من خلال زيادة الصادرات الصناعية عبر توطين الصناعات الكبرى على أرض مصر.
وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريحاته لـ"البوابة نيوز" أن الحكومة المصرة بذلت جهودًا ضخمة لإعادة إحياء الصناعة الوطنية وتوطين العديد من الصناعات بهدف إيجاد صناعة وطنية قوية تساند الموارد الرئيسية للدولة مثل السياحة وقناة السويس.
وتابع: "الصناعة وزيادة الإنتاج تحقق لمصر القدرة على تحقيق نمو اقتصادي حقيقي وصلب، لذلك يجب على الحكومة إلى جانب الاهتمام بالمناطق الصناعية الجديدة إعادة إحياء العديد من المصانع الوطنية التي توقفت عن العمل طوال الفترة الماضية نتيجة للتحديات الاقتصادية".
من جهته، قال الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، إن مصر بحاجة تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري عبر تحفيز المستثمر الأجنبي، وهو ما سبقتنا فيه الكثير من دول المنطقة ومن أبرزها المغرب التي نجحت في توطين صناعة السيارات وأصبحت واحدة من أكبر منتجي السيارات في المنطقة.
وأضاف "النحاس" في حديثه لـ"البوابة نيوز" إن إعادة الثقة في الاقتصاد والاستثمار في مصر يعد أولى خطوات قيام صناعة وطنية قوية وداعمة لاستقرار الاقتصاد المصري، إلى جانب دعم القطاع الخاص من أجل تعميق الصناعة الوطنية وتشجيع المستثمر المحلي على ضخ المزيد من الاستثمارات في الصناعة المصرية".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصناعة قطاع الصناعة الشركات العالمية مصطفي مدبولي رئيس الوزراء بني سويف المشروعات الصناعية بياض العرب رؤية مصر 2030 الصناعة الوطنیة فی مصر
إقرأ أيضاً:
نقل الشركات الحكومية لصندوق مصر السيادي حل أم تدوير للأزمات؟
القاهرة – أعلنت الحكومة المصرية عن خطة لنقل إدارة جميع الشركات الحكومية إلى صندوق مصر السيادي، بقصد تعظيم العائد على أصول الدولة، وسط تحديات بيروقراطية وإدارية قد تعطل تحقيق الأهداف.
وبرز تساؤل محوري: هل يمثل نقل جميع الشركات الحكومية إلى الصندوق السيادي خطوة إستراتيجية نحو تعظيم أصول الدولة، أم أنه مجرد تدوير إداري لن يُحدث تغييرا جوهريا في ظل التحديات المعقدة التي تواجه عمليات الدمج والإدارة؟
وخلال مشاركته في مؤتمر (إنفستوبيا 2025) بأبو ظبي، صرح وزير الاستثمار المصري حسن الخطيب بأن نقل الشركات المملوكة للدولة إلى صندوق مصر سيكون على مراحل، وفق الخطة.
وتتلخص الخطة الجديدة في قيام الصندوق بـ3 خطوات:
إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة. جذب شركات القطاع الخاص. طرح بعض الشركات للاكتتاب العام (في البورصة).ويهدف هذا النهج إلى تعظيم قيمة الشركات والعوائد التي تحققها، بدلا من التركيز على بيعها بأي ثمن.
وتسعى الحكومة المصرية، في إطار الالتزام بوثيقة سياسة ملكية الدولة الصادرة في 2022 وبرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي، إلى طرح حصص في 32 شركة متنوعة، تغطي 18 قطاعا اقتصاديا مختلفا، وفق تصريحات سابقة لرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي.
إعلانوحسب البيانات حكومية، يبلغ رأسمال صندوق مصر السيادي، الذي تأسس عام 2018، حوالي 12.7 مليار دولار، بينما تبلغ الأصول التي يديرها نحو 637 مليون دولار، ويتفرع منه 4 صناديق فرعية تعمل في مجالات اقتصادية متنوعة.
ويهدف إلى إدارة أموال وأصول الدولة والجهات التابعة لها والشركات المملوكة أو المشاركة فيها، وفقا للنظام الأساسي وأفضل المعايير الدولية لتعظيم قيمتها للأجيال القادمة، مع التعاون مع الصناديق العربية والأجنبية والمؤسسات المالية لتحقيق هذا الهدف.
وفي وقت سابق، أقر البرلمان تعديلات مثيرة للجدل على قانون "صندوق مصر السيادي"، شملت:
إعفاء كافة المعاملات الداخلية بين الصندوق والكيانات التابعة له بالكامل من الضرائب والرسوم الحكومية. منح الصندوق حماية قانونية تمنع أي جهة خارجية (غير أطراف التعاقد) من الطعن في صحة عقوده أو الإجراءات المتخذة لتحقيق أهدافه.وتُعزز هذه التعديلات صلاحيات الصندوق في إدارة الأصول، لكنها تطرح تساؤلات حول مدى شفافية عملياته وضوابط الرقابة عليها.
يقول عضو اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي بمجلس الوزراء، محمد فؤاد: "أداء الصندوق لم يحقق الأهداف المرجوة، وركز بشكل أساسي على نقل ملكية الأصول بين الجهات الحكومية، بدلا من تطويرها وتوليد عوائد ملموسة".
ويضيف في حديث للجزيرة نت أن الغموض حول هوية الصندوق ودوره، إضافة إلى عدم استقراره المؤسسي بسبب التغييرات الإدارية المتكررة، يشكلان عائقا أمام تحقيق أهدافه.
وأضاف أنه رغم أن الصندوق يحتل المرتبة الـ48 عالميا بين أكبر 100 صندوق سيادي ويمتلك صناديق فرعية في مجالات متعددة، إلا أن نتائج نقل الأصول، مثل عملية نقل ملكية 13 جهة حكومية من وسط القاهرة في يناير/كانون الثاني 2024، لم تُترجم بعد إلى التحولات المرجوة.
إعلانوأوصى فؤاد بإعادة هيكلة واضحة للصندوق تشمل تحديد إستراتيجية متوازنة تجمع بين التشغيل والشراكة، وتحقيق الاستقرار الإداري وتطوير آلية مبنية على دراسات دقيقة لنقل الأصول لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.
خارج بيع الأصولمن جانبه يصف الباحث في الاقتصاد السياسي ومدير المركز الدولي للدراسات التنموية مصطفى يوسف خطة الحكومة بنقل كل شركات الدولة للصندوق السيادي بـ"الجريئة"، قائلا: "تتبنى الحكومة المصرية سياسات مالية مثيرة للجدل، من خلال نقل أصول الدولة لصندوق مصر السيادي وهذا يعكس واقعا اقتصاديا متقلبا".
ويقول يوسف في تعليق للجزيرة نت إن تكرار تصريحات الحكومة حول قرب حل أزمة السيولة الدولارية من خلال بيع أو رهن الأصول، لا تعكس الواقع ولا ترقى إلى مستوى الخطط الحقيقية.
جوهر الأزمة، وفق يوسف، يكمن في الهيمنة العسكرية على قطاعات الاقتصاد ومنافسة القطاع الخاص، ما يؤدي إلى خلل هيكلي ونقص في خطط التنمية الشاملة.
واقترح الباحث الاقتصادي حلولا جذرية لضمان إصلاح اقتصادي شامل ومستدام تتضمن:
سيادة القانون. رفع يد الجيش عن الاقتصاد. تقليص الإنفاق الحكومي. بيع المشاريع غير المجدية. توجيه الموارد إلى قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والسياحة.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة