مدبولي من داخل مصانع بني سويف: نستهدف إحداث طفرات صناعية هائلة.. واستقطاب الشركات العالمية.. واقتصاديون: بناء اقتصاد قوي يتطلب إيجاد صناعة وطنية قوية تساند موارد الدولة
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء أن الحكومة تستهدف تحقيق طفرات هائلة في قطاع الصناعة المصرية ودعم الصناع إلى جانب استقطاب الماركات الكبيرة واجتذاب الشركات العالمية لكي تستثمر في مصر، حيث تستهدف هذه الجهود تحويل مصر إلى مركز صناعي متطور ومنتج في قلب الشرق الأوسط.
جاء ذلك خلال جولة مدبولي لتفقد المشروعات الصناعية والتكنولوجية بمحافظة بني سويف، اليوم السبت، حيث زار 5 مصانع في منطقتين صناعيتين هما: منطقة "كوم أبو راضي" ومنطقة "بياض العرب"
وأضاف "شغل الحكومة الشاغل اليوم هو كيفية نمو قطاع الصناعة بطريقة مطردة خلال الفترة المقبلة، وإحداث طفرات هائلة في هذا القطاع، كما نعمل على استقطاب الماركات الكبيرة واجتذاب الشركات العالمية لكي تستثمر في مصر حتى تصبح مركزًا صناعيًا للمنطقة بأكملها".
وأكد رئيس الوزراء أن الجولات التي تتم اليوم تأتي جميعها في إطار رؤية الدولة و"رؤية مصر 2030" التي حددت 4 قطاعات رئيسة لتقود الاقتصاد المصري، وهي: الصناعة، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، وتستهدف استراتيجية مصر للنهوض بالصناعة تغطية السوق المحلية، وزيادة قيمة صادراتنا.
وقال "مدبولي" إن الحكومة تعمل على استقطاب الشركات لكي تستثمر في مصر، حتى تصبح مركزًا صناعيًا للمنطقة كلها، وتحقيق مئات الملايين من الدولارات من خلال التصدير، فضلًا عن توفير عشرات الآلاف من فرص العمل للشباب، وكذلك امتلاك القدرة العلمية لتوطين تلك الصناعات في مصر، قائلًا: "وهذا ما نعمل عليه بمنتهى القوة وبأرقام واضحة ومبشرة، كما نعمل مع كل تلك الماركات لمساعدتها على التوسع".
اقتصاديون: بناء اقتصاد قوي يتطلب إيجاد صناعة وطنية قوية تساند موارد الدولةوفي هذا الشأن، قال الدكتور عبد الرحمن عليان، الخبير الاقتصادي، إن الاهتمام بالصناعة الوطنية أمر لا غنى عنه في ظل التحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم في السنوات الأخيرة، والصناعة الوطنية تعد ركيزة أساسية لبناء اقتصاد مصري قوي قادر على مواجهة التحديات، وتشكل موردًا رئيسيًا للنقد الأجنبي من خلال زيادة الصادرات الصناعية عبر توطين الصناعات الكبرى على أرض مصر.
وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريحاته لـ"البوابة نيوز" أن الحكومة المصرة بذلت جهودًا ضخمة لإعادة إحياء الصناعة الوطنية وتوطين العديد من الصناعات بهدف إيجاد صناعة وطنية قوية تساند الموارد الرئيسية للدولة مثل السياحة وقناة السويس.
وتابع: "الصناعة وزيادة الإنتاج تحقق لمصر القدرة على تحقيق نمو اقتصادي حقيقي وصلب، لذلك يجب على الحكومة إلى جانب الاهتمام بالمناطق الصناعية الجديدة إعادة إحياء العديد من المصانع الوطنية التي توقفت عن العمل طوال الفترة الماضية نتيجة للتحديات الاقتصادية".
من جهته، قال الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، إن مصر بحاجة تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري عبر تحفيز المستثمر الأجنبي، وهو ما سبقتنا فيه الكثير من دول المنطقة ومن أبرزها المغرب التي نجحت في توطين صناعة السيارات وأصبحت واحدة من أكبر منتجي السيارات في المنطقة.
وأضاف "النحاس" في حديثه لـ"البوابة نيوز" إن إعادة الثقة في الاقتصاد والاستثمار في مصر يعد أولى خطوات قيام صناعة وطنية قوية وداعمة لاستقرار الاقتصاد المصري، إلى جانب دعم القطاع الخاص من أجل تعميق الصناعة الوطنية وتشجيع المستثمر المحلي على ضخ المزيد من الاستثمارات في الصناعة المصرية".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصناعة قطاع الصناعة الشركات العالمية مصطفي مدبولي رئيس الوزراء بني سويف المشروعات الصناعية بياض العرب رؤية مصر 2030 الصناعة الوطنیة فی مصر
إقرأ أيضاً:
جناح الإمارات في “دافوس 2025” يستضيف جلسة حول التنافسية العالمية
استضاف جناح دولة الإمارات في الاجتماع السنوي الخامس والخمسين لمنتدى الاقتصاد العالمي WEF، جلسة حوارية تحت عنوان “التنافسية العالمية في عالم متغير”، تناول فيها معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد التحولات المتسارعة التي تعيد تشكيل قواعد التنافسية العالمية.
وركزت الجلسة التي شارك فيها أستاذ المالية ومدير مركز التنافسية العالمية في معهد التنمية الإدارية (IMD) أرتورو بريس، التحديات والفرص التي يواجهها العالم في ظل التطورات التكنولوجية السريعة، والتغيرات المناخية المتزايدة، والتحولات الاقتصادية المتسارعة.
وأكد المتحدثون أن هذه التحولات تستدعي تبني إستراتيجيات مرنة ومبتكرة لضمان التفوق التنافسي، كما تم تسليط الضوء على أهمية الابتكار، والاستدامة، والسياسات الشاملة كعوامل محورية لتعزيز النمو الاقتصادي والمرونة طويلة الأمد.
وركزت الجلسة على المشهد المتطور للقدرة التنافسية العالمية في مواجهة التقدم التكنولوجي السريع والتحديات البيئية والنماذج الاقتصادية المتغيرة، وكيف يمكن للدول التكيف للحفاظ على تفوقها، ودور الابتكار والممارسات المستدامة والسياسات الشاملة في تعزيز المرونة والازدهار على المدى الطويل في عالم مترابط.
وقال معالي عبدالله بن طوق، إن مشاركة الدولة في أعمال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي، تأتي تأكيداً على الدور الحيوي للإمارات في تعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة على المستويين الإقليمي والدولي، ودعم التعاون المشترك لإيجاد الحلول التي تسهم في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
وأضاف أن دولة الإمارات تبنت بفضل رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة، مبادرات وإستراتيجيات وطنية عززت قدراتها التنافسية إقليمياً وعالمياً، ورفعت من مرونتها أمام المتغيرات العالمية، ودعمت جاهزيتها للمستقبل من خلال توطين التكنولوجيا والتقنيات المتقدمة في الخدمات التي تقدمها للمجتمع، والتطوير المستمر لمختلف القطاعات، وخلق منظومة متميزة لجودة الحياة في الدولة تتميز بمستوى عالٍ من الأمن والاستقرار للمواطنين والمقيمين على أراضيها.
واستعرض بن طوق، أبرز نتائج تعزيز موقع الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية ومنها حصول الإمارات على المركز الأول عالمياً في 223 مؤشراً خلال العام 2024، وتبوّؤها المركز السابع عالمياً في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2024 الصادر عن مركز التنافسية العالمي، متقدمة 3 مراتب عن العام 2023، فضلا عن تحقيق الدولة المركز الأول عالمياً في 20 مؤشراً من مؤشرات ممكنات الجاهزية لفرص المستقبل، وذلك ضمن تقرير “المؤشر العالمي للفرص المستقبلية” للعام 2024.
وأضاف معاليه خلال مشاركته في الجلسة، أن ما حققته الإمارات من نتائج متقدمة وريادية في سباق التنافسية العالمية على مدار السنوات الماضية، هو بمثابة رسالة واضحة للعالم حول متانة الاقتصاد الوطني الذي أثبت كفاءته وقدرته على مواكبة التغيرات العالمية، وتسجيله مؤشرات نمو قوية تفوقت على توقعات المؤسسات الدولية، وكذلك جاذبية بيئة الأعمال الإماراتية للشركات والمستثمرين ورواد الأعمال من جميع أنحاء العالم، والتي تحتضن حالياً أكثر من 1.1 مليون شركة ومؤسسة اقتصادية”.
وقال إن الدولة حرصت على ترسيخ الاستدامة وتعزيز التحوّل نحو النموذج الاقتصادي المعرفي والمتنوع على مدار المرحلة الماضية، ونجحت في تقديم نموذج متفرد في هذا الصدد، عبر رفع نسبة إسهام القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الإماراتي إلى 75%، وإن الجهود الوطنية تعمل لاستكمال مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة للدولة، لتصبح الإمارات المركز العالمي للاقتصاد الجديد بحلول العقد المقبل في ضوء مستهدفات رؤية “نحن الإمارات 2031″، حيث تُعد الدولة اليوم موطناً للعديد من قطاعات الاقتصاد الجديد مثل التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال والتصنيع المتقدم والغذاء، كما تحظى باقتصاد مستقر يتميز بالأنظمة المصرفية القوية والشراكات الاقتصادية على المستويين الإقليمي والعالمي.
وأكد بن طوق، أن تسريع التحوّل نحو النماذج الاقتصادية المبتكرة القائمة على المعرفة والتكنولوجيا، هو أحد الحلول للتكيف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، وكذلك المرونة وتعزيز الانفتاح الاقتصادي لمواجهة التحديات المستجدة مثل التوترات الجيوسياسية وضغوط التضخم، وارتفاع السياسات الحمائية، وتذبذب أسعار النفط.
وأوضح أن تعزيز التنافسية للدول يتطلب الاعتماد على الابتكارات والأبحاث والعلوم والتكنولوجيا باعتبارها ركائز أساسية لبناء اقتصاد معرفي تنافسي يتميز ببيئة أعمال محفزة للاستثمار وتسريع نمو الشركات الناشئة، وكذلك تشجيع الشراكات الفعالة بين القطاعين الحكومي والخاص، مشيراً إلى أن الإمارات تركز بشكل كبير على مواصلة التحول الرقمي، والاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز تقنيات الذكاء الاصطناعي في العديد من الصناعات والقطاعات، بما يدعم تحقيق تقدم قوي في مواءمة الابتكار مع النتائج الاقتصادية.
من جانبه، قدم أرتورو بريس، مدير مركز التنافسية العالمية في “IMD”، رؤى معمقة حول الاتجاهات العالمية في التنافسية، وأكد أهمية التكيف السريع مع الابتكارات التكنولوجية، واستغلال نقاط القوة الوطنية لتحقيق التقدم، كما دعا الحكومات والشركات إلى التعاون لضمان استدامة النمو الاقتصادي وتعزيز الابتكار.
واختتمت الجلسة بدعوة قادة الحكومات والشركات لاستثمار الابتكار والاستدامة كأدوات رئيسية لتحقيق المرونة والنمو في عالم يشهد تغيرات متسارعة. من خلال رؤيتها الريادية، تواصل الإمارات تقديم نموذج ملهم للدول التي تسعى إلى تحقيق التنافسية المستدامة والازدهار العالمي.وام
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة