أستاذ قانون دولي: «حماس» حركة تحرر وطني وليست إرهابية
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
قال الدكتور أحمد رفعت، أستاذ القانون الدولي، وسفير مصر السابق باليونسكو، إن ما قامت به دولة الاحتلال الإسرائيلي من جرائم ضد قطاع غزة مُثبت قانونا، مشيرًا إلى أن حماس ليست إرهابية وهي حركة تحرر وطني انطلقت من قطاع غزة إلى الأراضي المحتلة في دولة الاحتلال، ووفقًا للقانون من حق حركة المقاومة استخدام كافة الأساليب لتحرير الأرض.
وتابع «رفعت»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء السبت، أن هناك آلية في الأمم المتحدة لم تستخدم للدفاع عن فلسطين، وهذه الآلية تسمى بـ«الاتحاد من أجل السلم»، ويتم اللجوء إلى هذه الآلية عندما يفشل مجلس الأمن عن اتخاذ قرار يمس الأمن الدولي، ووفقًا لهذه الآلية تحل الجمعية العامة للأمم المتحدة محل مجلس الأمن الدولي، ومن صلاحيتها إرسال قوات طوارئ دولية، وهذا الأمر حدث عندما تعرضت مصر للعدوان الثلاثي، وحدث في الكونغو سابقًا.
عضوية الأمم المتحدةوأشار إلى أن دولة الاحتلال انضمت لعضوية الأمم المتحدة عام 1948 دون أي مفاوضات مثلما تطالب الولايات المتحدة الآن من فلسطين، مشيرًا إلى أن انضمام الدول إلى الأمم المتحدة لا يرتبط بموافقة عدد كبير من دول العالم مثلما يعتقد البعض.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة فلسطين جيش الاحتلال الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
حركة حماس تطالب بالبدء بمباحثات المرحلة الثانية من صفقة التبادل
أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، على ضرورة البدء الفوري لمفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، وحمّلت دولة الاحتلال مسؤولية أي تأخير.
وشدد المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحماس طاهر النونو في مقابلة تلفزيونية، على رفض الحركة أي مماطلة من الاحتلال الإسرائيلي.
وقال النونو إن مفاوضات المرحلة الثانية من الاتفاق لم تبدأ حتى الآن، مشددا على ضرورة الشروع فيها فورا، وحمّل الاحتلال مسؤولية أي تأخير فيها.
كما أكد التزام حماس بتعهداتها في اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى وفق الجداول الزمنية، مشيرا إلى أن الحركة تحدثت بوضوح مع الوسطاء بضرورة التزام الاحتلال بما عليه.
وأشار النونو إلى أن دور الوسطاء يتمثل بتذليل العقبات أمام الاتفاق، كاشفا في الوقت نفسه عن وجود لجان في العاصمة المصرية القاهرة لمتابعة تنفيذ الاتفاق من كل جوانبه.
وأكد أن الجزء الإنساني مرتبط بقضية الأسرى ووقف إطلاق النار، وأضاف "معنيون باتفاق وقف إطلاق النار، ونريد أن يؤدي الاحتلال التزاماته من دون انتقاص".
وفي وقت سابق اليوم، قالت حماس إنها أجرت مباحثات مع الوسطاء لبحث مجريات تطبيق الاتفاق وتبادل الأسرى خاصة بعد خروق الاحتلال، مشيرة إلى أن وفدها عقد اجتماعا بالقاهرة مع رئيس جهاز المخابرات المصرية حسن رشاد، وأجرى مباحثات هاتفية مع رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.
وركزت الاجتماعات والاتصالات، بين وفد حماس ومسؤولي ملف المفاوضات في مصر وقطر وفرق العمل الفنية للوسطاء، على تطبيق بنود الاتفاق خاصة ما يتعلق بتأمين إيواء السكان وإدخال البيوت الجاهزة والخيام والمعدات الثقيلة والمستلزمات الطبية والوقود واستمرار تدفق الإغاثة بشكل عاجل.
وفي 19 كانون الثاني/ يناير الماضي، بدأ سريان اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل أسرى بين حماس وإسرائيل، يتضمن 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوما، ويتم خلال الأولى تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية، والتفاوض لبدء الثانية والثالثة، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.
وتعتزم سلطات الاحتلال إطلاق سراح قرابة ألفي أسير فلسطيني، بينهم 290 من المحكومين بالسجن المؤبد و1687 بأحكام متفاوتة، ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مقابل الإفراج عن 33 أسيرا إسرائيليا محتجزا بقطاع غزة.
وجرت منذ ذلك الحين مراسم تسليم خمسة دفعات من الأسرى الإسرائيليين في مختلف مناطق القطاع مقابل أسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال.
وزير الري يستعرض موقف إدارة وتوزيع المياه والنقاط الساخنة