أستاذ قانون: عدم تقدم العرب بدعوى ضد إسرائيل في «العدل الدولية» تكتيك
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
قال الدكتور أحمد رفعت، أستاذ القانون الدولي، إن تقدم جنوب أفريقيا بدعوى ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية، كان أمرا إيجابيا للغاية؛ لأن جنوب إفريقيا دولة ليست عربية أو إسلامية، وتعرضت للعنصرية مثلما حدث للشعب الفلسطيني.
رفعت: ادعاء أمريكا أن حماس إرهابية خطأ قانونيوأوضح «رفعت»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء السبت، أن عدم تقدم مصر أو الدول العربية بهذه الدعوى كان تكتيكا عربيا، لأنه من المعروف أن الدول العربية عندما تتقدم بمثل هذه الدعاوى، فمن المؤكد أنها ستكون طرفا غير محايد.
ولفت إلى أن الولايات المتحدة تدعي أن حركة حماس إرهابية، وهذا خطأ قانوني، وتعطي لدولة الاحتلال الإسرائيلي الحق في الدفاع عن نفسها، وهذا أيضا خطأ، لأن إسرائيل دولة احتلال، وردها على طوفان الأقصى تجاوز حق الدفاع عن النفس، وارتكبت جرائم الإبادة الجماعية، والكثير من جرائم الحرب، وجرائم ضد الإنسانية من خلال قتل المدنيين، وتدمير المستشفيات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العدل الدولية إسرائيل
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل: الشركات السبع المعاقبة أمريكيا بسبب السودان لا تملك ترخيصاً سارياً ولا أعمال لها في الإمارات
أبوظبي - وام
أدرجت الولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ 7 يناير 2025م، سبع (7) شركات مقرها دولة الإمارات العربية المتحدة على برنامج العقوبات المفروضة على السودان، وهي: شركة كابيتال تاب القابضة - ذات مسؤولية محدودة، وشركة كابيتال تاب للاستشارات الإدارية - ذات مسؤولية محدودة، وشركة كابيتال تاب للتجارة العامة - ذات مسؤولية محدودة، وشركة كرييتف بايثون - ذات مسؤولية محدودة، وشركة الزمرد والياقوت للذهب والمجوهرات - ذات مسؤولية محدودة، وشركة الجيل القديم للتجارة العامة - ذات مسؤولية محدودة، وشركة هورايزون للحلول المتقدمة للتجارة العامة - ذات مسؤولية محدودة.
وقد عملت دولة الإمارات العربية المتحدة على إجراء تحقيقاتها الخاصة بشأن هذه الشركات والأفراد المرتبطين بها فور إخطارها بهذه العقوبات، وسعت إلى الحصول على مزيد من المعلومات من السلطات الأمريكية للمساعدة في التحقيقات.
وتؤكد وزارة العدل أن أيّاً من هذه الشركات السبع لا تملك ترخيصاً تجارياً ساري المفعول في دولة الإمارات، ولا تمارس أيّ منها أعمالها في الدولة، وانّ السلطات الإماراتية المختصة تواصل مراقبة جميع الأنشطة المشبوهة المحتملة وفقاً لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة.