لجنة اقتصاديات الصحافة تعقد اجتماعها الثاني غدا
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
تعقد لجنة اقتصاديات الصحافة، المكلفة بملفي الأجور وعلاقات العمل، اجتماعها الثاني غدا الأحد، الساعة الثالثة عصرا، في قاعة اللجان بالدور الثالث لنقابة الصحفيين؛ استعدادا للمؤتمر العام السادس.
اقتصاديات الصحافةووجهت اللجنة الدعوة لأعضاء الجمعية العمومية الراغبين في الانضمام إليها لتعزيز مناقشتها واقتراح خبراء فاعلين لأعمالها.
في اجتماعها السابق، ناقشت اللجنة أوضاع الأجور داخل المؤسسات الصحفية وعلاقات العمل فيها، بالإضافة إلى موضوعات متعلقة باقتصاديات المهنة.
وأوصى المشاركون بإنشاء قاعدة بيانات للأوضاع الاقتصادية للصحفيين، كما دعوا إدارات المؤسسات الصحفية للمشاركة في المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين.
الأمانة العامة للمؤتمروأوضحت اللجنة أن الأعمال التحضيرية للمؤتمر ستستمر حتى موعد انعقاده في يونيو المقبل، حيث تعقد النقابة اجتماعا مع رؤساء التحرير ورؤساء مجالس إدارات الصحف والمواقع المصرية للتحضير للمؤتمر ومناقشة جميع الرؤى المتعلقة بالصحافة المصرية.
كما سيعلن مجلس النقابة عن الأمانة العامة للمؤتمر خلال الأيام القادمة، بالإضافة إلى المجلس الاستشاري، الذي سيضم أسماءً بارزة وقامات صحفية من صناع الصحافة المصرية وشيوخ المهنة، بالإضافة إلى رؤساء الهيئات الصحفية والإعلامية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اقتصاديات الصحافة لجنة اقتصاديات الصحافة الجمعية العمومية نقابة الصحفيين مؤتمر الصحفيين
إقرأ أيضاً:
دولة القانون .. السياسيون والنقابيون (3)
بجانب المهام التقليدية تجاه عضويتها، فعلى عاتق نقابة المحامين يقع واجب التصدي والحماية لحقوق المواطنين الأساسية وحرياتهم العامة إنفاذاً لسيادة وحكم القانون. الطابع المصادم جعل من نقابة المحامين المنصة الأنسب لسباق الأحزاب على هذه النقابة كأداة ووسيلة ضغط سياسي أكثر من كونها نقابة، هدفها الأساس، حماية عضويتها.
منذ تأسيسها، وحتى الثلاثين من يونيو 1989 لم ينجح اليمين السوداني في اعتلاء نقابة المحامين بالانتخاب من القواعد. ضمن تدابير حل الأحزاب والنقابات تم تعيين كل من علي النصري ثم محمد زيادة حمور ثم فتحي خليل ليشغلوا منصب النقيب لقرابة التسع سنوات. أبرز واقعة أكدت الحرص على اختطاف هذا المنبر، والحفاظ عليه بأي ثمن، ما صدر عن علي عثمان محمد طه محرضاً قواعده بقولته المشهورة: "تسقط توريت ولا تسقط نقابة المحامين". طوال العهد البائد ظلت نقابة المحامين مجرد واجهة من واجهات النظام. لأن العدل أساس الحكم، فإبان سيطرة الحزب المحلول على كافة النقابات، لم تتدهور مهنة المحاماة أو المهن العدلية وحسب، وإنما طال الانهيار كافة مؤسسات الدولة.
كما هو معلوم أن المحاماة مهنة مستقلة، ولا يجوز أن تخضع لمسجل تنظيمات العمل. طبقاً للقانون الساري، يرأس لجنة قبول المحامين النقيب. الأخير، وبحكم المنصب، يتولى منح وتجديد الترخيص لمزاولة المهنة. حتى لا تتوقف حقوق المحامين والمتقاضين، ولتعذر إجراء انتخابات دون سجل محاماة مراجع ومنقح قررت لجنة إزالة التمكين، إعمالاً لقانونها، أن تعيّن لجنة تسيير تتولى شؤون النقابة وتنقيح السجل بجانب تقديم مشروع قانون ينظم أعمال المحاماة فضلاً عن البدء في اختيار نقابة منتخبة بصورة حرة ونزيهة، ونواصل.
عبد العظيم حسن
المحامي الخرطوم
16 مارس 2025
azim.hassan.aa@gmail.com
////////////////////////
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد