اقتصاد البراك للجهات الحكومية: اضغطوا مصروفاتكم... وزيدوا إيراداتكم
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الكويت عن البراك للجهات الحكومية اضغطوا مصروفاتكم . وزيدوا إيراداتكم، أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار وزير المالية بالوكالة الدكتور سعد البراك، تعميماً شدّد فيه على جميع .،بحسب ما نشر جريدة الراي الكويتية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات البراك للجهات الحكومية: اضغطوا مصروفاتكم.
أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار وزير المالية بالوكالة الدكتور سعد البراك، تعميماً شدّد فيه على جميع الجهات الحكومية عند إعداد مشروع...
46.248.185.95
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل البراك للجهات الحكومية: اضغطوا مصروفاتكم... وزيدوا إيراداتكم وتم نقلها من جريدة الراي الكويتية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: النفط ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
موديز: اقتصاد السنغال محفوف بالمخاطر
أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تراجع الاقتصاد السنغالي من درجة بي 1 إلي بي 3، والتي تعني درجة ضعيفة ومحفوفة بالمخاطر.
وقالت موديز إن التصنيف الجديد جاء بعد تقرير ديوان المحاسبة السنغالي الذي كشف عن خروقات وتزييف في البيانات الاقتصادية التي كانت تقدم للمؤسسات الدولية والشركاء الماليين.
وفي 13 فبراير/شباط الجاري أعلن الوزير الأول في السنغال عثمان سونكو عن نتائج التحقيق المالي الذي أعده ديوان المحاسبة حول الفترة الممتدة من 2019 إلى 31 مارس/آذار 2023 وكشف أن الدين العام في سنة 2023 مثّل نسبة 99.67% من الناتج المحلي، بينما كان النظام السابق يقول إنه يبلغ 70% فقط.
ومنذ 20 عاما، لم تصنف السنغال ضمن الدول التي تعاني من المخاطر المالية الشديدة، ومن شأن ترتيب وكالة موديز الجديد أن يزيد معدلات الفائدة بكثير على الاقتراض الذي قد تلجأ له الحكومة بسبب نقص المساعدات الخارجية ومحدودية الموارد العامة.
كما قد يؤثر التصنيف على ثقة المستثمرين، ويتسبب في التراجع عن التوسع وتمويل المشاريع الاقتصادية.
وفي السياق، تعتزم السلطات السنغالية فتح تحقيقات قضائية ضد المسؤولين عن تسيير البلاد في الفترة السابقة، لارتكابهم أخطاء قد تصل إلى جرائم التزوير والاختلاس، وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع.
وفي وقت سابق، قال وزير العدل السنغالي عثمان دياني إن مرتكبي هذه الجرائم لن يفلتوا من العقاب، وسيطبق القانون على الجميع من دون استثناء.
لتخفيف الأعباء عن المواطنين.. وزير التموين: مد معارض أهلا رمضان حتى هذا الموعد