توريد 300 ألف و 763 طن قمح بصوامع الوادي الجديد .. صور
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في الوادي الجديد، اليوم السبت، توريد 300 ألف 763 طن قمح من المزارع إلى الشون والصوامع المنتشرة على مستوى المحافظة مع استمرار عمليات حصاد المحصول والتي ستستمر حتى نهاية الشهر المقبل.
وقال المهندس محمد رجب، وكيل وزارة التموين بالوادي الجديد، إنه يجرى استكمال حصاد وتوريد المحصول الاستراتيجي بالمحافظة التي تضم 328 ألف فدان قمح هذا الموسم بزيادة قدرها 8 آلاف فدان عن العام الماضي، بمتوسط إنتاجية 17 إردبا للفدان.
وأكد علي المتابعة المستمرة لأعمال التوريد لضمان عدم وجود أي معوقات تواجه المزارعين، وتيسير إجراءات الاستلام من المزارعين وسداد مستحقاتهم المالية فور عملية التوريد وفقًا للضوابط والحوافز التي حددتها الدولة، موضحًا أن نقاط استلام القمح بالمحافظة تشمل صومعة شرق العوينات وسعتها 60 ألف طن، وصومعة الخارجة سعة 45 ألف طن، وشونة غرب الموهوب وسعتها 700 طن، وشونة الفرافرة وسعتها 700 طن، بالإضافة إلى نقاط التجميع بالجمعيات الزراعية، بجانب متابعة عمل لجان فرز واستلام الأقماح بجميع مواقع التجميع من صوامع وشون للتأكد من سلامة الاقماح وجودتها.
كما أكد وكيل وزارة التموين بالوادي الجديد، أن المحافظة تواصل حصاد محصول القمح للعام الجاري، وذلك على مستوى المزارع التي تروي بالآبار الحكومية بأراضي التمليك القديمة، وأراضي الشركات الزراعية الاستثمارية بمناطق شرق العوينات وغرب الموهوب والفرافرة وجميع مراكز المحافظة الإدارية الخمس والمشروعات الزراعية الخاصة التي تم تقنينها خلال الفترة الماضية، وتضم منطقة شرق العوينات أكبر المساحات المنزرعة بالقمح حيث بلغت المساحة حوالي 192 ألفا و277 فدان قمح.
استلام القمح بصوامع الوادي الجديد توريد القمح بصوامع الوادي الجديد جانب من استلام القمح من الموردين بصوامع الوادي الجديد صومعة الخارجة في الوادي الجديد عملبات فرز واستلام القمح بالوادي الجديد فرز القمح بصوامع الوادي الجديدالمصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تموين قمح توريد زراعة محصول
إقرأ أيضاً:
ما مصير كميات الحنطة والشلب التي تزرع خارج الخطة الزراعية؟
الاقتصاد نيوز - بغداد
أوضحت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، مصير كميات الحنطة والشلب التي تزرع خارج الخطة الزراعية، فيما أشارت الى اتخاذ إجراءات أمنية لضمان عدم نقل الحنطة من محافظة لأخرى بشكل غير قانوني.
وقال المتحدث باسم الوزارة، محمد حنون، إن "الوزارة تتعامل مع خطة وزارة الزراعة الخاصة بمحصولي الحنطة والشلب عبر دوائرها في بغداد والمحافظات"، مبيناً أن "كميات الحنطة والشلب التي تخرج عن الخطة الزراعية تتطلب موافقات حكومية عليا من مجلس الوزراء ووزارة الزراعة". وأضاف أن "وزارة التجارة لا تملك صلاحية قبول تلك الكميات إلا بموافقة رسمية من الجهات ذات العلاقة، حيث يتطلب الأمر تخصيصات مالية إضافية". وتابع حنون أن "الوزارة لا تملك صلاحية التعامل مع كميات الحنطة الإضافية، إذ يجب أن يتم التنسيق مع مجلس الوزراء أو مجلس الوزراء الاقتصادي للنظر في هذه الكميات، سواء كانت الحنطة أو الشلب"، مؤكداً أن "الخطة الزراعية قد تم إعدادها بناء على حاجة فعلية وتخصيصات مالية". وأشار إلى، أن "الوزارة تدعم المنتج الوطني من خلال شراء الطن الواحد بمبلغ 850 ألف دينار، وهو مبلغ يعتبر كبيراً نسبياً عند مقارنته بالأسعار التجارية والعالمية". وفيما يتعلق بآلية استلام الحنطة، أوضح حنون، أن "الوزارة تستلم الكميات المسوقة من الفلاحين عبر منافذها المعتمدة في بغداد والمحافظات، مع ضرورة أن تكون الكميات قد تم إنتاجها في نفس العام"، مشيراً الى أنه "لا يُسمح بنقل الحنطة من محافظة إلى أخرى أو أن تكون قد تم إنتاجها في السنوات الماضية". ولفت إلى، أن "الجهاز الرقابي وجهاز الأمن الوطني وقيادات العمليات المشتركة في بغداد والمحافظات يراقبون حركة تسويق القمح بين المناطق لضمان عدم حدوث أي نقل غير قانوني"، مشدداً على أن "الإجراءات مشددة لمنع نقل الحنطة من مكان إلى آخر، ويتم التسويق عبر المنطقة أو المحافظة ذاتها". وأكد حنون، أن "أجهزة الفحص المختبري ترفض استلام أي كميات من الحنطة تعود لمواسم سابقة، وإذا تم اكتشاف ذلك، يتم إرسال الكميات إلى وزارة الزراعة أو إبلاغ الجهات القضائية لمنع التلاعب والتحايل".
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال