20 يوما مهلة لنتنياهو.. خلافات حادة تهدد الحكومة الإسرائيلية
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
أكدت وسائل إعلام عبرية، تصاعد حدة الخلافات والتوترات بين أعضاء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، تهدد بتفككها وإقالتها خلال 20 يوما، بعد إعلان عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس في كلمة حازمة عن خطة استراتيجية لليوم التالي في قطاع غزة، مكونة من 6 نقاط، ورد مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بلهجة حادة، وفق ما نقلت قناة «القاهرة الإخبارية».
وبحسب ما نقلت صحيفة يديعوت إحرونوت العبرية، فقد عرض «جانتس»، خلال المؤتمر الصحفي مساء اليوم السبت، خطة استراتيجية لليوم التالي في قطاع غزة، وأعطى رئيس الحكومة مهلة حتى 8 يونيو المقبل، أي أن الحكومة قد تتفكك خلال 20 يوما.
قال جانتس في بداية المؤتمر الصحافي، إنه لابد من التغيير الآن، ولن نسمح باستمرار المهزلة، مضيفًا أن نتنياهو يقود إسرائيل نحو الهاوية وعليه أن يختار بين أن يتوحد مع الآخرين أو الفرقة، النصر أو الهزيمة.
وجاءت أبرز النقاط التي تناولتها خطة جانتس كالآتي:
- إعادة المحتجزين الموجودين في قطاع غزة من السابع من أكتوبر الماضي.
- القضاء على حركة حماس
- نزع السلاح من قطاع غزة
- ضمان وجود عسكري إسرائيلي داخل القطاع.
- أن يتم إدارة القطاع من خلال مجموعة من الدول المشتركة بين أوروبية وأمريكية وفلسطينية.
- تجنيد طلاب المعاهد الدينية في إسرائيل، لضمان قوة الجيش.
وهدد جانتس بالانسحاب من الحكومة، إذا لم يرضخ نتنياهو لتلك المطالب، قائلا لرئيس الوزراء الإسرائيلي إذا لم تكن مصلحة الوطن هي أولوياتك، وفضلت اختيار المتطرفين فأننا سنقدم لتقديم استقالتنا، وسنعمل على تقديم الدعم الشعب.
تصاعد حدة الخلافات في حكومة الاحتلالومع تصاعد حدة الخلافات والتوترات بين أعضاء الحكومة، بسبب تصريحات غانتس، أصدر مكتب رئيس الوزراء بيانا للرد على عضو حكومة الحرب الإسرائيلي، قالت فيه: «إذا كان جانتس يفضل المصلحة الوطنية ولا يبحث عن ذريعة لإسقاط الحكومة، فليجيب على الأسئلة الثلاثة التالية»:
هل هو مستعد لاستكمال عملية رفح لتدمير حماس، وإذا كان الأمر كذلك فكيف يمكن أن يهدد بتفكيك حكومة الطوارئ في منتصف العملية؟
هل يعارض السيطرة المدنية على السلطة الفلسطينية في غزة حتى بدون عباس؟
هل هو مستعد للقبول بدولة فلسطينية في غزة والضفة ضمن عملية التطبيع مع السعودية؟
ولا يزال مكتب رئيس وزراء الاحتلال في انتظار رد جانتس على البيان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حكومة الاحتلال اسرائيل نتنياهو بيني جانتس فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يوضح كيف هيأت الحكومة البنية الأساسية لقطاع الصناعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي كل الدعم والمُساندة الكبيرة لهذا القطاع الذي نعتبره قاطرة التنمية الاقتصادية للدولة المصرية.
وأشار “مدبولي” - خلال كلمة تعقيبه بالجلسة الحوارية "الاستثمار في الصناعة ـ فرص التكامل والنمو"، خلال فعاليات افتتاح النسخة الثالثة من الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة، اليوم، والذي حضره نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي- إلى أن قطاع الصناعة يقوم على مجموعة أخرى من القطاعات اللازم تواجدها، لافتاً إلى أنه دائماً ما يتردد بأن الحكومة بدأت بالاهتمام بقطاع الصناعة مؤخراً، بينما الحقيقة أنه لكي نتمكن الآن من دفع قطاع الصناعة بهذه القوة والسرعة، كان من الضروري أن يكون لدينا البنية الأساسية الموجودة اليوم، وكذلك الطاقة بمختلف أنواعها، والأراضي المرفقة، والموانئ ووسائل النقل المختلفة التي تربط كل هذه الصناعات، وتعديل القوانين بما يمكن المستثمرين من التواجد وتنمية أنشطتهم والتوسع في صناعاتهم، مؤكداً أن هذا هو ما اضطلعت به الدولة خلال السنوات الماضية، والذي جعل المهندس محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية يشير اليوم في كلمته إلى أن الظروف الحالية تمثل فرصة ذهبية لانطلاق قطاع الصناعة والنمو خلال الفترة القادمة.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، أن هناك اهتمامًا بالغًا بقطاع الصناعة منذ تشكيل الحكومة الأخيرة، حيث تتضمن الحكومة نائباً لرئيس الوزراء للتنمية الصناعية، كما تم تشكيل مجموعة وزارية متخصصة في هذا الملف، شغلها الشاغل كيفية تحقيق هذا الهدف بعيداً عن الإجراءات الروتينية، واتخاذ قرارات غير تقليدية لتحريك هذا القطاع بصورة كبيرة.
ولفت رئيس الوزراء إلى أهمية الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي عرضها الفريق كامل الوزير خلال الجلسة الحوارية، داعياً رجال الصناعة إلى تعميق الصناعة في مصر، معتبراً ذلك شاغل الحكومة الأول، مضيفاً أن الأفلام التسجيلية التي عُرضت خلال الاحتفالية أبرزت العديد من النماذج والتجارب الناجحة في مجال الصناعة، إلا أن نسبة المكون المحلي التي لا تتجاوز حالياً 40 أو 50% ليست المعدلات التي نرجوها، فإذا كُنا نتجه لتوطين صناعات مهمة مثل السيارات وغيرها، فمن الضروري أن تكون كل الصناعات المغذية متواجدة حولها، لنصل لنسبة مكون محلي 70 أو 80%، وبالتالي تحقيق الطفرة المنشودة.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن هدف الدولة المصرية ليس الحد من الواردات، أو الاستيراد، لكن الهدف استيراد السلع المُكونة في تعميق المنتج المحلي، وزيادة جودة المنتج، ودفع الصادرات، والعمل على تحقيق حلم الوصول بحجم صادرات مصر إلى 140 أو 145 مليار دولار، وذلك وفقاً لرأي كبار رجال الصناعة والاقتصاد، باعتباره رقماً يمكن الوصول إليه، في ضوء الخطوات التي تتبعها الدولة حتى 2030.
ونوه رئيس الوزراء، بأن تركيز الحكومة المصرية الكبير يقوم على دعم قطاع الصناعة، والذي يقوده القطاع الخاص في الأساس، ودورنا كدولة أن نساعد في هذا الأمر، حيث أعلنا إصلاحات ضريبية، بتيسيرات وإجراءات، لافتاً إلى ما ذكره رئيس اتحاد الصناعات المصرية في كلمته عما تحقق من تبسيط الإجراءات، واليوم يتم تبسيط إجراءات التراخيص وإتاحة الأراضي من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية، كما تعمل الحكومة على مراجعة ما يخص الرسوم، وكل ما يُدفع لجهات الدولة، كي يتمكن المطور أو المستثمر من دفعها في جهة واحدة، مع مراجعة الأرقام للعمل على خفضها، للتيسير على المستثمر، وإجراءات أخرى خلال الفترة القادمة.
وفي تعقيبه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن الصناعة في مصر تستحق ليس فقط أن تكون مساهمتها في الناتج المحلي نحو 14%، وإنما تحقيق نحو 20 أو 30% على غرار الدول الكبرى، التي حققت طفرات، ونعمل حالياً على هذا الموضوع، وسيتم تحقيقه بدعم رجال الصناعة في مصر.
وفي ختام حديثه أعرب رئيس الوزراء عن سعادته بوجود جيل ثالث ورابع من الأسر في الصناعة، لافتاً إلى أن الأهم أن يشهد حجم هذه الأسر وصناعاتها نمواً وتوسعاً، ويواكب التكنولوجيا بشكل أكبر، لأن ذلك ما سيحقق الطفرات التي ننشدها، متمنياً أن يكون معنا لاحقاً جيل أول من الشباب المتواجد داخل القاعة، فهم أمل مصر خلال الفترة القادمة، مجدداً التأكيد: "الدولة المصرية شغلها الشاغل هو النهوض بالقطاع الصناعي وتحقيق الطفرة المنشودة".
وكان قد تحدث خلال هذه الندوة كل من الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، ممثلاً عن الحكومة، والمهندس محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، ممثلاً عن القطاع الخاص، وأماني عيد، المدير التنفيذي للمبادرة الوطنية "ابدأ" لتطوير الصناعة المصرية، والمهندس طارق حسين، مسئول تحالف شركتي سكاي وريلاينس لوجستيكس، ممثلاً عن الشركات الخاصة.