وزير التجارة السوداني يكشف بالأرقام خسائر خزينة الحكومة ومبالغ الصادرات والورادات وعجز الميزان التجاري وتدمير 85 بالمائة من المصانع جراء الحرب
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
بورتسودان -تاق برس – فاطمة عوض – أعلن وزير التجارة والتموين السوداني، الفاتح عبدالله يوسف القبض على شبكة تعمل على تزوير مستندات وخطابات الصادر والوارد باوراق وهمية يديرها أجانب وسودانيين ومداهمتهم وفتح بلاغات واجراءات قانونية في مواجهتهم.
وكشف وزير التجارة والتموين عن فقدان خزينة الحكومة مايفوق 700 مليون دولار حصائل صادر وخمسة مليون رأس من الماشية لم تورد إلى بنك السودان المركزي حتي الان.
و كشف وزير التجارة عن ضبط شبكة تعمل علي تزوير مستندات الصادر والوارد تضم اجانب وسودانين.
وأكد فتح بلاغات واجراءت قانونية في مواجهتهم ووصف ذلك بالعمل التخريبي الذي يهدد الاقتصاد السودانى
وحذر من حرب اقتصادية قادمة ومواجهة 16دولة.
واعلن في مؤتمر صحفي في بورتسودان اليوم عن حظر 225شركة لعدم التزامها بسداد حصائل الصادر والبالغ 700 مليون دولار
واكد منحهم فترة سماح شهرين
وكشف وزير التجارة في عن تدمير 85% من المصانع في الخرطوم وتدمير البنية التحتية، وقال ان 85 بالمائة من المصانع في الخرطوم توقفت عن العمل ودمرت تماما بسبب الحرب، ما دفع الوزارة لاستيراد سلع لسد الفجوة خاصة في سلع السكر الشاي اللبن الدقيق وغيرها من السلع الضرورية.
وكشف عن اغراق السوق بسلع دون ضوابط مما دفع الوزارة لاتخاذ تدابير تتعلق بالاستيراد والتصدير وكونت فريق عمل لدراسة الموضوع. وذكر الوزير ان قيمة الصادرات في العام ٢٠٢٢ كانت٤.٤ مليار دولار بينما الواردات بلغت ١١.١ مليار دولار وكان العجز ٦.٧ مليار دولار، مقارنة بالعام ٢٠٢٣ حيث بلغت الصادرات ٢.٣ مليار دولار مقابل ٤. ٦ مليار دولار واردات فيما كان العجز ٧ مليار دولار.
واوضح ان هنالك عملية أحجام في الوارد والصادر وقال إن الصادرات في الربع الاول من العام ٢٠٢٤ قفزت إلى ٣.٨ مليار دولار والواردات إلى ٨.٦ مقابل عجز بلغ ٤.٧ مليار دولار.
وقال إن إنتاج الحبوب بلغ 6 مليون طن واكد استيراد سلع لتغطية النقص في الكميات من الدقيق والسكر وواللبن المجفف.
وأشار لوجود كميات ضخمة مع السلع تم اغراق السوق بها بدون ضوابط استيراد.
وشدد على على ضرورة اصدار قرارات تصب في ضبط السلع والتسويات التي كانت تتم في الجمارك.
وكشف وزير التجارة عن تراجع صادرات السودان بمعدل النصف في العام 2023 مقارنة بالعام الذي سبقه وتوقع تراجع العجز في الميزان التجاري من 7 مليار دولار الى 4.7 ملياردولار.
وقال الوزير ان خطة الميزان التجاري في العام2022 كانت الصادرات 4.4 مليار والواردات 11.1مليار والعجز 7.6مليار وفي العام 2023 الصادرات 2.3مليار والواردات 4.6 مليار والعجز 7 مليار واكد ان المستهدف في 2024 الصادرات 4 مليار والواردات 8 مليار والعجز 4.7 مليار بنسبة 39%
وقدم وزير التجارة والتموين، تقريراً حول أداء الوزارة منذ انتقالها إلى بورتسودان منتصف مايو 2023، مؤكداً انسياب السلع الاستراتيجية والضرورية للمواطنين.
وقال إن الوزارة عملت في البداية على ترتيب أوضاع الموردين والمصدرين وتوفير السلع الخاصة بالمواطن، وسد النقص عبر الاستيراد لعدد عشر سلع تسمى سلة المواطن، مشيراً إلى ان الوزارة تعمل على إعادة النظر في ضبط السلع والاستيراد وضبط الاجراءات بعد إغراق السوق ببعض السلع .
واكد الوزير أن الصادرات الزراعية بلغت “4” مليار دولار والثروة الحيوانية “691” مليون دولار بينما بلغت المعادن”12″ طن ذهب.
وكشف الفاتح يوسف، عن اتجاه الوزارة لفتح المعابر مع الدول المجاورة، خاصة دولة إثيوبيا، وجنوب السودان وإريتريا.
وكشف عن عروض تلقاها الدولة من الجزائر والكويت لاستيراد اللحوم، مشيراً إلى ان الاتفاقيات مع مصر بشأن محفظة السلع الاستراتيجية، واعلن عن زيارة مرتقبة الى المملكة العربية السعودية لبحث مشكلة راجع صادر الماشية.
وأعلن الفاتح عبد الله يوسف وزير التجارة والتموين السوداني عن جملة من القرارات التي تضبط السلع و الاستيراد و التسويات التي تجري في الجمار مما انعكس سلبا علي رجال الاعمال و المستثمريين.
واشار الى ان الوزارة فقدت كل الأوراق خاصة المتعلقة بانضمام السودان لمنظمة التجارة الدولية و قال إنهم حريصين على ترتيب أوضاع المصدريين و المستوردين خاصة انهم يقدمون خدمات كثيرة في حصايل الصادر.
الحربالصادراتتدمير المصانع
المصدر: تاق برس
كلمات دلالية: الحرب الصادرات تدمير المصانع
إقرأ أيضاً:
نائب: نحتاج لخطة تفصيلية من الحكومة للوصول لـ 100 مليار دولار تصدير
أكد النائب سيد عبد العال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أننا لدينا المشكلة في الإنتاج الصناعي وليس في التصدير، المشكلة في الاقتصاد المصري نفسه وتركيبته، الصناعة المصرية هي "مفك ومفتاح"، وبالتالي تركيب وإصلاح هي أمور لا علاقة لها بالصناعة.
وأضاف عبدالعال، أن الرئيس السيسي دعا للوصول إلى 100 مليار دولار تصدير، وهذا الأمر يحتاج خطة تفصيلية من الحكومة، وهو أيضًا ما لا يوجد لديها، فالحكومة لا تملك خطط حول هذا الأمر، والكلام ليس موجه لوزير الاستثمار وحده، إنما للحكومة كاملة، وغياب التصنيع يمثل العائق الرئيسي أمام مستثمرين الخارج، المستثمر يحتاج لمنتجات صناعية تخدم مشروعه وصناعته، وأمام هذا الغياب والنقص في التصنيع "المستثمر ييجي يعمل ايه هنا"؟.
وتابع رئيس حزب التجمع، أن مصر وقعت على مدار الخمسين سنة الماضية اتفاقيات اقتصادية تقريبًا مع كل دول العالم في أوروبا وأمريكا وأسيا وأفريقيا.
وبالنظر للميزان التجاري، سنجد هذه الاتفاقيات ليست في صالح مصر! المشكلة في أن المنتج المصري نفسه غير مطلوب في الخارج.
وفي الدارسة المقدمة من النائب حول المساندة التصديرية؛ فقد ذكر دول (تركيا جنوب أفريقيا والصين) وهذه الدول لا تقارن بمصر، لأن هؤلاء لديهم منتج يتم تصدير، ونحن ليس لدينا سوى الزراعة التصديرية.
وطالب عبدالعال بضرورة مناقشة خطة الحكومة الاقتصادية وصولًا لتحقيق الهدف من التصدير، خاصة ونحن لدينا عجز مزمن في الموازنة العامة، بالإضافة لعجز ميزان المدفوعات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق لمناقشة طلب استيضاح سياسة الحكومة بشأن الترويج للصادرات المصرية بالخارج وسبل فتح أسواق جديدة، وطلب استيضاح سياسة الحكومة، بشأن زيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية، وأيضًا الدراسة المقدمة من النائب ياسر زكي بشأن برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية.