الوزراء: قرار خفض الفائدة يعود للبنك المركزي.. والحكومة تسعى لخفض التضخم
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
كتبت- داليا الظنيني:
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن قرار خفض سعر الفائدة من عدمه يعود للبنك المركزي.
وأوضح "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة"، أن دور الحكومة يقتصر على مساندة البنك المركزي في تحقيق أهدافه، خاصة فيما يتعلق بخفض التضخم.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على خفض الأسعار، وهو أحد العوامل الرئيسية التي تساهم في خفض التضخم، معربًا عن أمله في أن ينخفض التضخم خلال الفترة المقبلة، بما يتماشى مع مستهدفات الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
اقرأ أيضا :
ننشر 26 قائمة بمواعيد قطارات عيد الأضحى الإضافية
عودة نقص الدواء وألبان الأطفال.. تفاصيل تحرك برلماني عاجل لضبط الأسواق وارتفاع الأسعار
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: معبر رفح التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب مهرجان كان السينمائي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس الوزراء البنك المركزي سعر الفائدة خفض التضخم
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي المصري: تراجع معدل التضخم السنوي إلى 10% فبراير الماضي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك المركزي المصري عن تراجع معدل التضخم السنوي ليبلغ 10% في فبراير 2025 مقابل 22.6% في يناير 2025.
وأوضح في بيان له أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، وفقا لمؤشراته سجل 1.6% في فبراير 2025 مقابل 13.2% في فبراير 2024 و1.7% في يناير 2025.
سجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه اليوم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، 1.4% في فبراير 2025 مقابل 11.4% في فبراير 2024 و1.5% في يناير 2025.
ونوه البنك المركزي المصري، إلى أنه على أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر 12.8% في فبراير 2025 مقابل 24.0% في يناير 2025.
ويشتق معدل التضخم الأساسي من الرقم القياسي لأسعار المستهلكين، مستبعدا منه بعض السلع التي يتم تحديد أسعارها إداريا، بالإضافة إلى بعض السلع التي تتأثر بصدمات العرض المؤقتة، التي تتصف بأنها الأكثر تقلبًا.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية