الزكاة والجمارك توضح طريقة المشاركة في المزادات إلكترونيًا
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك طريقة المشاركة في المزادات إلكترونيًا؛ والتي تتضمن بيع بضائع منوعة وفق الضوابط والاشتراطات، بينها: سيارات، سماعات، مشغولات فضية، مشغولات ذهبية، سبائك ذهبية، خزائن، أبقار، ماعز، ضأن، وغيرها.
مزادات هيئة الزكاة والضريبة والجماركونوهت الهيئة، عبر حسابها بمنصة إكس، إلى أنه للمشاركة في مزادات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، يمكن زيارة صفحة المزادات العلنية، والتعرّف على آخر المزادات المطروحة، وذلك من خلال الرابط، اضغط هنــــــــــا.
للمشاركة في المزادات إلكترونيًا؛ تفضّل بزيارة صفحتنا المخصصة للمزادات العلنية، وتعرّف على آخر المزادات المطروحة:
????| https://t.co/a3sEkgiAAR#زاتكا pic.twitter.com/A9du5tsarI
يذكر أن المتحدث باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك حمود الحربي، أوضح أن حجم واردات المملكة من السيارات خلال عامي 2023م - 2022م عبر جميع منافذها الجمركية البرية والبحرية والجوية، بلغ أكثر من 160 ألف سيارة واردة، ففي عام 2023م بلغت واردات السيارات 93,199، فيما بلغت الواردات خلال عام 2022م 66,870 سيارة.
ووفقاً للمتحدث باسم الهيئة فقد جاءت اليابان، والهند، وكوريا الجنوبية، وأمريكا، وتايلاند، في مقدمة الدول التي صُدّرت منها السيارات للمملكة خلال العامين الماضيين.
ومن جانبه بيّن المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة المهندس وائل الذياب، أن وحدة فحص المركبات بالهيئة قد أخضعت للفحص 60,473 مركبة خلال العام 2023، لضمان التزامها بأعلى المعايير الفنية والأمان، إضافة إلى تقديم 18,150 شهادة كفاءة استهلاك الطاقة لمنتجات الإطارات.
وأكد أن هذه الجهود تعكس التزام الهيئة بتطبيق معايير صارمة لضمان جودة وأمان الإطارات المتداولة في السوق السعودي، وعلى مواصلة الهيئة لدورها الرائد في تعزيز كفاءة الطاقة ودعم المبادرات التي تسهم في سلامة المنتجات وتنمية الإقتصاد.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الزكاة المزادات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الزكاة والضريبة والجمارك مشغولات ذهبية مشغولات فضية هیئة الزکاة والضریبة والجمارک
إقرأ أيضاً:
19.8 مليار جنيه حجم استثمارات عقود المشاركة العام المالي الماضي
قال الدكتور صلاح الكموني، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية السابق، إن الحكومة حققت نجاحًا ملحوظًا في تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول وتقليص حجم الاستثمارات العامة، مما يسهم في زيادة مستويات الشفافية وكفاءة برنامج الطروحات العامة. وأكد أن الحكومة تعمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز دور القطاع الخاص والتخارج التدريجي من النشاط الاقتصادي، ومواصلة تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول والمضي قدما في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.
7.9 مليار دولار حجم التبادل التجارى بين مصر ومجموعة الدول الثماني الناميةغرفة صناعة الجلود تنظم ندوة للتعريف بمزايا الطرح الجديد للمصانع بمدينة الروبيكيوأضاف الكموني، في تصريحات صحفية اليوم، أن وزارة المالية، من خلال الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص، تدرس طرح 12 مشروعًا جديدًا ضمن خططها للتعاون مع القطاع الخاص. موضحًا أن هدف الحكومة من هذا الطرح هو تعميق استراتيجية الحكومة لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات العامة، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة ودفع عجلة الاقتصاد.
وعن أهم المجالات التي تستهدفها الحكومة من خلال طرح المشروعات الجديدة، أشار الكموني إلى أن هذه المشروعات تندرج في مجالات (محطات تحلية المياه، وإنتاج الكهرباء، ومعالجة مياه الصرف الصحي، والمدارس الفنية، والمستودعات، وأسواق الجملة)، بإجمالي استثمارات تُقدّر بـ61 مليار جنيه. لافتًا إلى أن استثمارات عقود المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» خلال العام المالي الماضي بلغت 19.8 مليار جنيه، في مجالات (تحويل المخلفات الصلبة، والموانئ الجافة، ومحطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، والتعليم الفني، ومستودعات السلع الاستراتيجية). ونستهدف خلال العام المالي الحالي تنفيذ 6 مشروعات جديدة بالمشاركة مع القطاع الخاص بتكلفة استثمارية تتجاوز 27 مليار جنيه.
وأوضح د. صلاح أن الدولة المصرية حريصة بشدة على تهيئة بيئة أعمال جاذبة للاستثمار والاستمرار في زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص في الأنشطة الاستثمارية، وبصفة خاصة في المشروعات التي تساعد في دفع مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030. مشددًا على أن نظام المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» يوفر فرصًا تنافسية لمجتمع الأعمال المحلي والأجنبي للاستثمار في مصر، ويُعد بديلًا ناجحًا وفعالًا للاستثمارات العامة، ويفتح الطريق لتنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تتسق وتتكامل مع السياسات المالية والمبادرات التحفيزية والإصلاحات المؤسسية الداعمة لمجتمع الأعمال.