الكراب عامل اقليم شيشاوة يترأس احتفال الذكرى ال19 لمبادرة التنمية البشرية
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
احتفلت اليوم 18 ماي 2024 عمالة إقليم شيشاوة بالذكرى التاسعة عشر للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية تحت شعار: “الالف يوم الأولى، اساس مستقبل أطفالنا”، والتي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله منذ 19سنة.
وتم تسليط الضوء على موضوع صحة الأم والطفل، لإبراز أهمية ولوج الأمهات والأطفال لقطاع الصحة، وتمكينهم من خدمات طبية وفحوصات متخصصة وتحسيس الامهات بأهمية الرضاعة الطبيعية والتغدية الصحية والصحة الإنجابية.
هذا وترأس اللقاء بوعبيد الكراب عامل الإقليم رئيس اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية وشارك في أشغاله، الكاتب العام للعمالة ورئيس المجلس الإقليمي لشيشاوة، وأعضاء اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية، والباشوات، ورؤساء الدوائر رؤساء اللجن المحلية للتنمية البشرية، ورؤساء المصالح الأمنية ومديري ورؤساء المصالح الخارجية، إلى جانب رؤساء المجالس الترابية المنتخبة، وهيئات المجتمع المدني، وممثلو الصحافة المرئية والمسموعة والمكتوبة.
افتتح اللقاء عبر كلمة ترحيبية لعامل الاقليم، ثم تم تقديم حصيلة منجزات البرنامج الرابع للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية للمرحلة الثالثة 2019-2023 بإقليم شيشاوة خصوصا محور صحة الام والطفل، اعقبه عرض حول الألف يوم الأولى في حياة الطفل قدمه المندوب الإقليمي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بعد ذلك، قام عامل إقليم شبشاوة بزيارة للحملة الطبية بجماعة تيمليلت والمنظمة من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم شيشاوة، بشراكة مع جمعية الأطباء والصيادلة و جراحي الاسنان بإقليم شيشاوة.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: للتنمیة البشریة
إقرأ أيضاً:
اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية تنظم جلسات استماع لمراجعة استخدام كاميرات المراقبة
أعلنت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي عن تنظيم جلسات استماع جديدة لإعداد مداولة هامة تتعلق بالأحكام والضمانات الأساسية لحماية الحياة الخاصة في إطار استخدام كاميرات المراقبة.
يأتي هذا القرار في سياق حرص اللجنة على ضمان تطبيق فعّال ومنسجم للقانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، الذي يهدف إلى ضمان حماية الحياة الخاصة للأفراد في ظل الاستخدام المتزايد لهذه التكنولوجيا.
وقالت اللجنة في بلاغ لها، إن هذه الجلسات ستُعقد في الفترة المقبلة بمشاركة مختلف الفاعلين المعنيين، من بينهم ممثلون عن مؤسسات حكومية، وأجهزة أمنية، ومنظمات حقوقية، وكذلك شركات متخصصة في مجال تكنولوجيا المراقبة.
وأضاف البلاغ أن الهدف من هذه الجلسات هو تقديم إطار قانوني وواقعي يعكس التوازن بين ضرورة استخدام كاميرات المراقبة لحماية الأمن العام والتقيد بضمانات حماية البيانات الشخصية.
وذكرت اللجنة أن استخدام كاميرات المراقبة أصبح جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية، حيث يتم استخدامها في العديد من المجالات، بما في ذلك حماية الأماكن العامة والخاصة، ورصد الأنشطة التجارية، وتوثيق البيانات لأغراض البحث العلمي، إضافة إلى استخدامها في التدابير الوقائية ضد الجرائم.
وفي هذا السياق، أكدت اللجنة أن استخدام هذه الكاميرات يطرح العديد من القضايا المتعلقة بحماية الحياة الخاصة للأفراد، من بينها حفظ البيانات المُجمعة من خلال كاميرات المراقبة لفترات زمنية محددة، وضمان سرية المعلومات الشخصية التي قد تكون عرضة للاستخدام غير المشروع.
يُذكر أن القانون 09.08، الذي دخل حيز التنفيذ في 2009، يضع ضوابط صارمة على كيفية جمع ومعالجة وتخزين البيانات الشخصية، ويُجبر المؤسسات على اتخاذ تدابير مناسبة لحماية خصوصية الأفراد. وبالرغم من ذلك، فإن استخدام كاميرات المراقبة يثير تساؤلات بشأن مدى احترام هذه الضوابط، خاصة في ظل تزايد استخدامها في الفضاءات العامة والخاصة في السنوات الأخيرة.