مسح إحصائي: الأمريكيون يثقون بترامب أكثر من بايدن
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
أظهر استطلاع أجرته شبكة "ABC News/Ipsos" الشهر الجاري في الولايات المتحدة أن الأمريكيين يثقون بالرئيس السابق دونالد ترامب أكثر من الرئيس جو بايدن بما يتعلق بقضايا الاقتصاد والتضخم.
وأشارت الشبكة إلى أن "ارتفاع الأسعار لايزال مصدر قلق كبير للناخبين" قبل أقل من ستة أشهر على يوم الانتخابات.
إقرأ المزيد جو بايدن يسحق أمريكا الوسطى بحل اقتصادي مدمروخلصت البيانات التي أظهرتها الشبكة إلى أن 85% من المشاركين في الاستطلاع يرون أن التضخم قضية مهمة، لكن القضية الرئيسية تظل الوضع العام في الاقتصاد.
وبحسب الاستطلاع الذي أجرته الشبكة فإن الأمريكيين "يثقون بترامب أكثر من بايدن بفارق 14 نقطة مئوية فيما يتعلق بقضايا الاقتصاد والتضخم".
يذكر أن دونالد ترامب اتهم جو بايدن بفقد السيطرة على التضخم في الولايات المتحدة الذي "عاد إلى مستويات متفشية".
وفي وقت سابق قال بايدن إن الناخبين يخطئون في تحميله المسؤولية عن ارتفاع التضخم في البلاد لأنه "كان 9% عندما تولى منصبه"، فيما كان في الواقع 1.4% فقط.
ودافع الرئيس البالغ من العمر 81 عاما عن سياساته الاقتصادية بعد أن ضغط عليه المذيع قائلا إن "الناخبين بأغلبية كبيرة يثقون في (الرئيس السابق دونالد) ترامب أكثر بشأن الاقتصاد".
يشار إلى أن معدلات التضخم بدأت في الارتفاع بعد وقت قصير من تولي بايدن منصبه قبل أن يرتفع إلى معدلات غير مسبوقة منذ أوائل الثمانينيات، وبلغ ذروته بمعدل سنوي قدره 9.1% في يونيو 2022، بعد 17 شهرا من توليه منصبه.
ومنذ أن تولى بايدن منصبه، ارتفع متوسط أسعار السلع والخدمات بنسبة 19%، وفقا لبيانات مكتب إحصاءات العمل.
وبالمقارنة، خلال السنوات الأربع التي قضاها ترامب في منصبه، ارتفعت الأسعار بنسبة 8%، أو ما يقرب من 2% سنويا.
المصدر:RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار أمريكا ازمة الاقتصاد البيت الأبيض التضخم انتخابات جو بايدن دونالد ترامب مؤشرات اقتصادية واشنطن ترامب أکثر
إقرأ أيضاً:
بعد قرار المركزي بـ « تثبيت أسعار الفائدة »..نواب يكشفون لـ" صدى البلد " مستقبل الاقتصاد المصري
المركزي يقرر الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض: برلمانية: تثبيت سعر الفائدة يحافظ على استقرار معدلات الاستثمارنائب: البنك المركزي لديه رغبة كبيرة في تخفيض سعر الفائدة برلماني: قرار المركزي جاء نتيجة عدم خفض نسبة التضخم في مصر
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعها أمس الخميس الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.
و أكد عدد من النواب أن أهم تأثيرات تثبيت أسعار الفائدة على الاقتصاد المصري، الإبقاء عليها في مستوى مناسب، وهو أمر له دور في الحفاظ على استقرار معدلات الاستثمار.
كما أشاروا إلى أن تثبيت أسعار الفائدة يعمل على الحفاظ على التوازن بين الاستهلاك والادخار، والمساعدة في السيطرة على التضخم.
بداية ، علقت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على قرار البنك المركزي بشأن تثبيت أسعار الفائدة ، مؤكدة أنه جاء في إطار السياسات النقدية الحكومية الرامية إلى الحفاظ على استقرار السوق المالي، لاسيما في ظل التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية.
و أشارت " الكسان في تصريحات خاصة " لصدى البلد " إلى أن تثبيت سعر الفائدة يحافظ على استقرار معدلات الاستثمار، كما أنه يساعد على توفير بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب.
من جانبه، علق النائب محمد بدراوي عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب علي قرار لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، قائلا:" متوقع".
وأضاف “بدراوي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أنه قرار متوقع بسبب التضخم لم ينخفض حتي الان وذلك نتيجة عن الضغوط الإدارية التي حصلت نتيجة زيادة سعر الكهرباء والبنزين والسولار خلال الآونة الأخيرة فالضغوط الإدارية هي السبب الرئيسي في عدم خفض التضخم وتثبيت سعر الفائدة من جانب البنك المركزي.
الجرام بـ3735 جنيها.. ماذا حدث في أسعار الذهب بعد قرار الفائدة؟ خطة النواب تكشف أسباب تثبيت سعر الفائدة في مصر
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن البنك المركزي لديه رغبة كبيرة في تخفض سعر الفائدة، ولكن الي الان لا يستطيع خفضه بسبب التضخم الناتج عن زيادة أسعار البنزين والسولار والكهرباء، مشددًا علي أهمية وقف زيادة الأسعار للسلع والكهرباء والغاز والبنزين والسولار لمدة 6 شهور لخفض سعر الفائدة والتضخم.
في سياق متصل ، قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قرار لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب جاء نتيجة عدم خفض نسبة التضخم في مصر.
وأكد “عمر” في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن القرار متوقع بسبب زيادة نسبة التضخم، حيث إن قرار تثبيت أو خفض سعر الفائدة على المعاملات المصرفية مرتبط ارتباطا كليا بالتضخم ، ونتمنى أن ينخفض التضخم الفترة المقبلة حتى يقوم البنك المركزي بخفض سعر الفائدة.
وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن هناك ارتفاعا ملحوظا في أغلب أسعار الفاكهة والخضراوات، بالإضافة إلي أسعار الكهرباء وذلك يسبب تضخما، لافتا إلي أن الأسعار عرض وطلب وأسباب ارتفاع أسعار الفاكهة والخضراوات، والتي أبرزها الطماطم يرجع إلى زيادة درجة الحرارة التي أثرت على الطماطم وباقي الخضراوات.