اعترافات لصوص الأسلاك الكهربائية فى أسوان: نفذنا 5 جرائم بأسلوب المغافلة
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
أدلى 3 أشخاص باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق فى أسوان، تفيد قيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى سرقة الأسلاك والمولدات الكهربائية بأسلوب المغافلة من داخل العقارات تحت الإنشاء فى دائرة القسم.
كشفت تحقيقات النيابة، أن التشكيل العصابى مكون 3 أفراد لاثنين منهم معلومات جنائية سابقة، يقوم اثنان منهم بتنفيذ عمليات السرقة بأسلوب المغافلة، وتصريفها بالبيع لدى المتهم الثالث عميلهما "سيئ النية" (تاجر خردة – مقيم بدائرة مركز شرطة أسوان – له معلومات جنائية)، واعترفوا بارتكابهم 5 وقائع سرقات بذات الأسلوب، وبالضغط أرشدوا عن المسروقات.
وقررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت الأجهزة الأمنية بالتحقق من الصحيفة الجنائية لهم للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة السرقة.
عقوبة السرقةوتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سرقة جرائم سرقة عقوبة السرقة أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه.. عقوبة التعرض لمنشآت وخطوط وشبكات المصارف المغطاة
تضمن قانون الموارد المائية والري، عدة ضوابط وآليات لحماية البحيرات والمجاري المائية من التلوث .
نص القانون في المادة 34 منه على أنه لا يجوز بغير ترخيص من الوزارة إنشاء فتحات في جسور النيل أو جسور المجارى المائية لتصريف مياه الصرف الزراعى في النيل أو في أحد المجارى المائية وفقًا للشروط والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية.
ويحظر التعرض لمنشآت ومعدات وخطوط وشبكات المصارف المغطاة وغرف التفتيش وأعمدة الغسيل والمصبات وكذا شبكات الرى المطور وخطوط وشبكات مواسير الرى المغطاة سواء كان ذلك بإتلاف أجزائها أو اختلاسها أو ردمها أو إلقاء مخلفات بها أو صرف مياه الرى أو الصرف الصحى فيها أو توصيل أى شبكات للصرف الصحى أو الصناعى بها (لشبكات المصارف المغطاة) أو إقامة أى منشآت أو أى مزارع سمكية عليها، ومع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في باب العقوبات يجب على المهندس المختص إثبات أية مخالفات لحكم هذه المادة وله تكليف المخالف بإعادة الشىء إلى أصله في مدة زمنية أقصاها أربعة أيام وإلا قامت الإدارة العامة المختصة بالتنفيذ على نفقته .
ويعاقب كل من يخالف أى حكم من أحكام الفقرة الثانية من المادة (34)، والمادة (59) بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة فى حالة العودة.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء