متحدث الوزراء: بيع عقارات بالدولار من الخارج محاولة لضبط البيع بين الأجانب
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
علق المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، على موافقة مجلس الوزراء على بيع عقارات بالدولار من الخارج، قائلًا إن القرار محاولة لضبط البيع بالدولار بين الأجانب.
الحمصاني يكشف تأثير حرب غزة على إيرادات قناة السويس (فيديو) الحمصاني: 145 مليار دولار حجم صادرات مصر في 2030 بهذه الحالة حقيقة القراروأضاف "الحمصاني" في اتصال هاتفي مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع على فضائية "القاهرة والناس" مساء اليوم السبت، "صدر كتيب دوري من مصلحة الشهر العقاري ينص أنه اعتبارًا من 26 مارس 2024 يجب على مكاتب الشهر العقاري إثبات وحدة من الوحدات بتحويل العملة الأجنبية من الخارج وإثبات أن المبلغ تم تحويله داخل البلاد حرصًا على ضبط الأمور والانضباط في حالة بيع أي وحدة عقارية".
وتابع "هذا القرار ليس له علاقة باللاجئين ولكن له علاقة بضبط التحويلات من المصريين بالخارج وأن يتم إثباته أنه تم تحويله، المنشور يتعامل مع تحويل بيع العقارات إلى الأجانب خارج البلاد، ولكن داخل البلاد لا بد أن يشتري بالعملة المصرية ولكن طبقا للمنشور أنه في حالة إذا ما كان العقد المبرم أنها تبيع أو تتعامل بالعملة الأجنبية ووارد أن يكون السعر فيه بالجنيه المصري ويتم احتساب قيمة الوحدة بما يعادلها بالجنيه المصري".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تحويل العملة المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء مجلس الوزراء العملة الأجنبية اللاجئين الجنيه المصري مكاتب الشهر العقاري المستشار محمد الحمصاني
إقرأ أيضاً:
الضمان الصحي: إلزام جميع الوافدين والمقيمين الأجانب بالحصول على وثيقة التأمين
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد صندوق الضمان الصحي، الأربعاء، أن قانونه ألزم جميع الوافدين والمقيمين الأجانب بالحصول على وثيقة التأمين كشرط أساسي، مشيدا بقرار مجلس الوزراء الذي أعاد التأكيد على تطبيقه.
وقال مدير عام الصندوق علي أحمد، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "قانون الضمان الصحي رقم 22 لسنة 2020، ألزم في المادة 39 منه الوافدين والمقيمين الأجانب كافة بالحصول على وثيقة التأمين الوطنية من الشركات المسجلة لدى ديوان التأمين والمتعاقدة مع هيئة الضمان الصحي"، مبينا، أنه "أصبح لزاما على كل وافد أو مقيم أجنبي الحصول على وثيقة تأمين مثل باقي الدول عند السفر لأي دولة".
وأضاف، أن "الحصول على التأمين للوافدين أحد أبرز الشروط للحصول على الفيزا العراقية"، مشيرا إلى، أن "إصدار التأمين للوافدين تم على مرحلتين: الأولى تضمنت توجيه دعوة لشركات التأمين المسجلة لدى ديوان التأمين، حيث تعاقدنا مع خمس شركات وباشرت بإجراءات التأمين الصحي للوافدين".
وذكر، أن "المرحلة الثانية ستشهد تقييما لنحو عشرين شركة والتي تخضع للمعايير الخاصة بهيئة الضمان الصحي للتعاقد معها بهذا الشأن"، لافتا إلى، أنه "وفقا لتوجهات رئيس مجلس الوزراء والبرنامج الحكومي الخاص بأتمتة ورقمنة الإجراءات الحكومية كافة عملت هيئة الضمان على إعداد منصة تأمين وطنية متكاملة يتم من خلالها الحصول على وثائق التأمين الكترونيا من أي مكان في العالم ومن داخل العراق أيضا، حيث تم عرضها على مجلس الوزراء وبانتظار إقرارها ليتم المباشرة بها".
وتابع إن "قرار مجلس الوزراء أمس، ضرورة لإعادة التأكيد على تطبيق القانون من الجهات المعنية".
وقرر مجلس الوزراء، في جلسته أمس الثلاثاء، اعتماد منصة التأمين الوطنية العراقية للفئات (الوافدين والزوار الأجانب)، وإلزام وزارات (الخارجية، والعمل والشؤون الاجتماعية، والثقافة والسياحة والآثار)، والهيأة الوطنية للاستثمار، وممثلية إقليم كردستان العراق، بعدم منح أي فيزا أو سمة دخول، إلّا بعد الحصول على وثيقة تأمين من المنصة المذكورة آنفاً، استناداً إلى مواد قانون الضمان الصحّي (22 لسنة 2020 ).
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
الزمالك بدون راحة بعد الخسارة من مودرن سبورت