متحدث الوزراء: بيع عقارات بالدولار من الخارج محاولة لضبط البيع بين الأجانب
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
علق المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، على موافقة مجلس الوزراء على بيع عقارات بالدولار من الخارج، قائلًا إن القرار محاولة لضبط البيع بالدولار بين الأجانب.
الحمصاني يكشف تأثير حرب غزة على إيرادات قناة السويس (فيديو) الحمصاني: 145 مليار دولار حجم صادرات مصر في 2030 بهذه الحالة حقيقة القراروأضاف "الحمصاني" في اتصال هاتفي مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع على فضائية "القاهرة والناس" مساء اليوم السبت، "صدر كتيب دوري من مصلحة الشهر العقاري ينص أنه اعتبارًا من 26 مارس 2024 يجب على مكاتب الشهر العقاري إثبات وحدة من الوحدات بتحويل العملة الأجنبية من الخارج وإثبات أن المبلغ تم تحويله داخل البلاد حرصًا على ضبط الأمور والانضباط في حالة بيع أي وحدة عقارية".
وتابع "هذا القرار ليس له علاقة باللاجئين ولكن له علاقة بضبط التحويلات من المصريين بالخارج وأن يتم إثباته أنه تم تحويله، المنشور يتعامل مع تحويل بيع العقارات إلى الأجانب خارج البلاد، ولكن داخل البلاد لا بد أن يشتري بالعملة المصرية ولكن طبقا للمنشور أنه في حالة إذا ما كان العقد المبرم أنها تبيع أو تتعامل بالعملة الأجنبية ووارد أن يكون السعر فيه بالجنيه المصري ويتم احتساب قيمة الوحدة بما يعادلها بالجنيه المصري".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تحويل العملة المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء مجلس الوزراء العملة الأجنبية اللاجئين الجنيه المصري مكاتب الشهر العقاري المستشار محمد الحمصاني
إقرأ أيضاً:
متحدث النيابة الإدارية يوضح لـ«صدى البلد» كيفية حماية مقدم البلاغ عن الفساد بجهة حكومية
أجرى موقع صدى البلد الإخباري، حوارًا مع المستشار محمد سمير مدير مركز الإعلام والرصد والمتحدث باسم النيابة الإدارية وبسؤاله عن كيفية حماية مقدم البلاغ عن وجود تقصير أو فساد بجهة حكومية..
قال المستشار محمد سمير لـ«صدى البلد» إن النيابة الإدارية أعطت لمقدم البلاغ إمكانية إبداء رغبته في عدم ذكر بياناته في الشكوى وفي هذا الخصوص يعرض الأمر على رئيس هيئة النيابة الإدارية ويتم إنشاء ملف سري للبيانات الخاصة بالشاكي ويكون هناك ملف خاص بالشكوى الخاصة بالشاكي لا يوجد به البيانات الخاصة بالشكوى.
وأضاف أنه في هذا الإطار يستطيع الشاكي أن يحتفظ ببياناته والنيابة الإدارية تحتفظ بها في ملفها السري ولا يوجد إشارة لبياناته أثناء سير التحقيقات حرصا على حماية الشاكي وتشجيع المواطنين على مكافحة الفساد والتقدم بشكواهم.
وبسؤاله عن التعريف بالنيابة الإدارية ودورها داخل منظومة العدالة المصرية ..
أجاب قائلا : النيابة الإدارية هي إحدى الهيئات القضائية الموجودة في مصر داخل منظومة العدالة المصرية اختصاصها الأصيل كما نص عليه الدستور المصري الحالي هو التحقيق في المخالفات المالية والإدارية التي ترتكب داخل الجهاز الإداري للدولة من الموظف العام وتملك سلطة توقيع الجزاء الإداري وفقا لنص الدستور.
وأضاف أن الرسالة الأساسية للنيابة الإدارية هي مكافحة الفساد داخل الجهاز الإداري للدولة وليس القطاع الخاص والتي تعمل فيها من خلال رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي وطبعا الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وأنشأت عام 1954 على مدار 70 عام كانت ومازالت تؤدي رسالتها.
مجلس صنعاء السياسي يرد على الغارات الأمريكية: هكذا سيكون الرد