متحدث الوزراء: بيع عقارات بالدولار من الخارج محاولة لضبط البيع بين الأجانب
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
علق المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، على موافقة مجلس الوزراء على بيع عقارات بالدولار من الخارج، قائلًا إن القرار محاولة لضبط البيع بالدولار بين الأجانب.
الحمصاني يكشف تأثير حرب غزة على إيرادات قناة السويس (فيديو) الحمصاني: 145 مليار دولار حجم صادرات مصر في 2030 بهذه الحالة حقيقة القراروأضاف "الحمصاني" في اتصال هاتفي مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع على فضائية "القاهرة والناس" مساء اليوم السبت، "صدر كتيب دوري من مصلحة الشهر العقاري ينص أنه اعتبارًا من 26 مارس 2024 يجب على مكاتب الشهر العقاري إثبات وحدة من الوحدات بتحويل العملة الأجنبية من الخارج وإثبات أن المبلغ تم تحويله داخل البلاد حرصًا على ضبط الأمور والانضباط في حالة بيع أي وحدة عقارية".
وتابع "هذا القرار ليس له علاقة باللاجئين ولكن له علاقة بضبط التحويلات من المصريين بالخارج وأن يتم إثباته أنه تم تحويله، المنشور يتعامل مع تحويل بيع العقارات إلى الأجانب خارج البلاد، ولكن داخل البلاد لا بد أن يشتري بالعملة المصرية ولكن طبقا للمنشور أنه في حالة إذا ما كان العقد المبرم أنها تبيع أو تتعامل بالعملة الأجنبية ووارد أن يكون السعر فيه بالجنيه المصري ويتم احتساب قيمة الوحدة بما يعادلها بالجنيه المصري".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تحويل العملة المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء مجلس الوزراء العملة الأجنبية اللاجئين الجنيه المصري مكاتب الشهر العقاري المستشار محمد الحمصاني
إقرأ أيضاً:
الكشف عن تجاوزات تفوق 40 تريليون دينار على أملاك الدولة
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد عضو لجنة الحفاظ على عقارات الدولة النيابية، أمير المعموري، أن اللجنة أنجزت مهامها وأكملت تقريرها الأولي، الذي من المفترض أن يُعرض خلال الجلسات البرلمانية المقبلة، متضمناً العديد من الخروقات والملاحظات المتعلقة بالجوانب التشريعية والتنفيذية.
وأوضح المعموري، في حديث تابعته "الاقتصاد نيوز"، أن "هناك تجاوزات هائلة على عقارات الدولة، حيث تتجاوز قيمة العقارات المعتدى عليها 40 تريليون دينار منذ عام 2003 وحتى الآن"، مشيراً إلى أن "نسبة التجاوزات في تصاعد مستمر".
وأضاف أن "اللجنة عملت بفعالية على حصر هذه العقارات ودراسة أسباب التجاوز عليها، بالإضافة إلى التحقيق في عمليات بيعها بأسعار متدنية لا تعكس قيمتها الحقيقية، مما تسبب بخسائر فادحة للدولة العراقية".
وكشف المعموري عن "وجود عمليات تلاعب وتزوير شابت بيع العقارات الحكومية، حيث بيعت بعض العقارات التي تقدر قيمتها بأكثر من 20 مليار دينار بمبالغ لا تتجاوز 500 مليون دينار، في حين تم بيع عقارات أخرى تقدر بخمسة مليارات دينار مقابل 100 مليون فقط".
وأكد أن "هذه التجاوزات تمثل انتهاكاً واضحاً لحقوق الدولة في ممتلكاتها"، مشدداً على "ضرورة وضع حد لعمليات البيع العشوائي للعقارات المملوكة للدولة واتخاذ إجراءات صارمة للحفاظ على أصولها".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام