«ESTA» تبدأ سلسلة محاضرات نشر التحليل الفنى وثقافة الاستثمار بالجامعات الخاصة
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
فى إطار نشر علم التحليل الفنى وثقافة الاستثمار بين طلاب الجامعات بدأت الجمعية المصرية للمحللين الفنيين «ESTA» فى إلقاء محاضرات حول مبادئ التحليل الفنى وأساسيات الاستثمار، لطلاب كلية الأعمال بجامعة المنصورة الجديدة.
تعد المحاضرات بداية تعامل الجامعة مع الجمعية، وذلك قبل توقيع مذكرة التفاهم على إدراج التحليل الفنى ضمن المواد الدراسية لكلية الأعمال فى السنوات الدراسية الأربع.
قال محمد يونس، رئيس مجلس إدارة الجمعية إن المذكرة تتضمن أيضًا إدراجها ضمن الدراسات العليا الماجستير المهنى، وكذلك إشراف الجمعية على رسائل الماجستير والدكتوراه التى تتعلق بالتحليل الفنى، بالإضافة إلى تنظيم مشاركة النشاط الطلابى المختصة بأسواق المال «نموذج محاكاة البورصة».
أضاف «يونس» فى تصريحات خاصة لـ«الوفد» أن الجمعية تسعى إلى توسيع دائرة محاضراتها فى الجامعات خلال الفترة القادمة، حيث تستهدف 3 جامعات خاصة من المنشأة حديثًا، وذلك بما يتناسب، ويتماشى مع خطة واستراتيجية الدولة فى تطوير التعليم الجامعى.
كانت الرقابة المالية قد اعتمدت مؤخرًا شهادة دبلومة «CETA» كـأحد المتطلبات ترخيص المحلل الفنى لأحد الوظائف الرئيسية فى الأوراق المالية.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار أمام مجلس النواب: تسهيل الإجراءات وتطوير بيئة الأعمال أولويتنا
استعرض المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، أبرز ملامح رؤية واستراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في ظل الحكومة الجديدة، وذلك بعد دمج حقيبتي الاستثمار والتجارة الخارجية في وزارة واحدة، والذي يعكس إيمان الدولة بأهمية التكامل بين الاستثمار والتجارة الخارجية كركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي، وذلك برئاسة الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، وحضور وكيلي المجلس، ورؤساء الهيئات البرلمانية، ورؤساء اللجان، والنواب.
وأكد الوزير تقديره للدور البارز المنوط به مجلس النواب الموقر في ممارسة مهامه الدستورية، مشيرا إلى أن ما قدمه ويقدمه هذا المجلس من جهود فاعلة تعكس إيمانا عميقا بمسؤوليته في القيام بالدور التشريعي والرقابي على النحو الذي يليق بأحد أقدم وأعرق برلمانات العالم.
وقال «الخطيب» إن استراتيجية الوزارة تستهدف العمل على خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، قائم على الشفافية والوضوح وتوفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مع تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية.
وأضاف الوزير أن الوزارة تسعى إلى تشجيع الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها عالميًا من خلال تحسين السياسات التجارية، وتبني آليات فعالة لتنمية التجارة الخارجية، وتشجيع الصناعات الوطنية ذات القيمة المضافة.
وأشار «الخطيب» أنه في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم، ولا سيما خلال العقد الأخير، بما في ذلك الأحداث الجيوسياسية والاقتصادية، برزت العديد من التحديات التي تؤثر في تنافسية الاقتصاد المصري وقدرته على جذب الاستثمارات، لافتا إلى أن رؤية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية جاءت من أجل تعزيز موقع مصر كمركز إقليمي ودولي للاستثمار والتجارة.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر