«ESTA» تبدأ سلسلة محاضرات نشر التحليل الفنى وثقافة الاستثمار بالجامعات الخاصة
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
فى إطار نشر علم التحليل الفنى وثقافة الاستثمار بين طلاب الجامعات بدأت الجمعية المصرية للمحللين الفنيين «ESTA» فى إلقاء محاضرات حول مبادئ التحليل الفنى وأساسيات الاستثمار، لطلاب كلية الأعمال بجامعة المنصورة الجديدة.
تعد المحاضرات بداية تعامل الجامعة مع الجمعية، وذلك قبل توقيع مذكرة التفاهم على إدراج التحليل الفنى ضمن المواد الدراسية لكلية الأعمال فى السنوات الدراسية الأربع.
قال محمد يونس، رئيس مجلس إدارة الجمعية إن المذكرة تتضمن أيضًا إدراجها ضمن الدراسات العليا الماجستير المهنى، وكذلك إشراف الجمعية على رسائل الماجستير والدكتوراه التى تتعلق بالتحليل الفنى، بالإضافة إلى تنظيم مشاركة النشاط الطلابى المختصة بأسواق المال «نموذج محاكاة البورصة».
أضاف «يونس» فى تصريحات خاصة لـ«الوفد» أن الجمعية تسعى إلى توسيع دائرة محاضراتها فى الجامعات خلال الفترة القادمة، حيث تستهدف 3 جامعات خاصة من المنشأة حديثًا، وذلك بما يتناسب، ويتماشى مع خطة واستراتيجية الدولة فى تطوير التعليم الجامعى.
كانت الرقابة المالية قد اعتمدت مؤخرًا شهادة دبلومة «CETA» كـأحد المتطلبات ترخيص المحلل الفنى لأحد الوظائف الرئيسية فى الأوراق المالية.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
غرفة الجيزة التجارية: عشوائية الرسوم وتعدد جهات التحصيل عقبة أمام الاستثمار الأجنبي
رحب المهندس أسامة الشاهد، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن استبدال الرسوم التي تفرضها الجهات المختلفة بضريبة موحدة تُحتسب على صافي الأرباح، مؤكدًا أن هذا التوجه يعكس استجابة مباشرة لمطالب مجتمع الأعمال والمستثمرين بضرورة تدخل الدولة لوضع حد فاصل لعشوائية الرسوم وتعدد جهات التحصيل والتي مثلت عبئا على المستثمرين، مؤكدا أن هذه الخطوة تسهم في تحسين بيئة الاستثمار وتقليل الأعباء المالية غير المبررة التي طالما أثقلت كاهل المستثمرين.
وأكد الشاهد أن تطبيق ضريبة موحدة، سيكون له أثر إيجابي مباشر في دراسة تكاليف الإنتاج والتشغيل بشكل دقيق، دون أعباء يفاجأ بها المستثمر عند بدء المشروع، ما يعزز من الشفافية والوضوح امام المستثمر، مضيفا أن الرسوم خاصة غير المنظورة كانت تمثل عقبة حقيقية أمام الاستثمار الأجنبي.
وأضاف أن هذا القرار يُحقق العدالة الضريبية، من خلال ربط الالتزام الضريبي بقدرة كل مشروع على الربح، بدلًا من فرض رسوم ثابتة ومتعددة من جهات مختلفة لا تراعي الفروق في طبيعة النشاط أو حجمه، كما دعا إلى ضرورة حصر شامل للرسوم المفروضة على كل قطاع، نظرًا لتباين الرسوم وفقا لطبيعة الأنشطة، حتى يتم الوصول إلى تصميم ضريبة عادلة لا تُحمل المستثمرين أعباء إضافية.
توحيد جهة التحصيل
وأكد أن توحيد جهة التحصيل في وعاء ضريبي واحد سيسهم في تيسير إجراء الكثير من المعاملات الحكومية وخفض الوقت اللازم لإنهائها ما ينعكس على ترتيب مصر في التقارير الدولية المعنية بتقييم مناخ الأعمال في الدول والتي تعتبر أحد أهم المؤشرات التي يعتمد عليها المستثمر الأجنبي في اتخاذ قراره الاستثماري.
وشدد رئيس حزب الحركة الوطنية ورئيس الغرفة التجارية بالجيزة على أهمية التشاور المسبق مع مجتمع الأعمال قبل صياغة الشكل النهائي للضريبة، مؤكدًا أن مشاركة أصحاب الشأن في وضع السياسات تضمن نجاحها وقبولها، وتُعزز من التزام الجميع بها.
وشدد الشاهد على ضرورة وضع حلول تشريعية وتنفيذية رادعة تمنع الجهات المختلفة من العودة إلى فرض رسوم مستترة أو استحداث أعباء جديدة خارج الإطار الرسمي، حفاظًا على استقرار مناخ الأعمال، وضمان عدم تكرار التجاوزات السابقة.
وأكد الشاهد على أن القرار يعكس رؤية حقيقية للدولة في خلق مناخ استثماري تنافسي ومستقر، ويؤسس لمرحلة جديدة من الإصلاحات الاقتصادية التي تدعم النمو وتدفع عجلة الإنتاج، خاصة في ظل التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري حاليًا.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية