بسبب ملصق.. إيطاليا تصادر سيارات فيات مغربية الصنع
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
قال متحدث باسم مجموعة "ستيلانتيس" في إيطاليا، السبت، إن الشرطة صادرت أكثر من 130 سيارة فيات مستوردة من المغرب، الأسبوع الماضي، بسبب وجود ملصق يحمل ألوان العلم الإيطالي على أبوابها، وهو ما يمكن أن يعطي إشارة زائفة عن منشئها.
وأكد المتحدث تقريرا أوردته وسائل إعلام محلية أفاد بأن 134 سيارة صغيرة من طراز توبولينو تحمل علامة فيات التابعة لمجموعة ستيلانتيس قد صودرت مؤقتا في ميناء ليفورنو الإيطالي لدى وصولها من المغرب، الدولة المصنعة لها.
وقال المتحدث: "الغرض الوحيد من الملصق هو الإشارة إلى الأصل التجاري للمنتج"، مضيفا أن المجموعة تعتقد أنها لم تخل بالقواعد.
وأوضح المتحدث أن فريقا من شركة "سنترو ستيل فيات" التابعة لشركة "ستيلانتيس أوروبا" هو من وضع تصميم طراز توبولينو الجديد في إيطاليا.
وكانت المجموعة قد ذكرت أن المغرب هو من سينتج سيارات توبولينو الجديدة عند إعلانها عن الطراز الجديد.
وقال المتحدث: "على أي حال، قررنا التدخل بإزالة الملصقات الصغيرة على المركبات لحل أي مشكلات، بشرط الحصول على الضوء الأخضر من السلطات".
ويدور خلاف بين الحكومة اليمينية في إيطاليا وستيلانتيس منذ شهور بشأن خيارات الإنتاج للمجموعة، حيث تقول روما إن السيارات التي يتم تسويقها على أنها منتجات إيطالية يجب أن يتم إنتاجها محليا.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
برلماني يسأل عن تقاعس الحكومة عن مراقبة أسعار السمك
وجه أحمد العبادي برلماني فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، حول التأثير الخطير للمضاربات على الأسعار النهائية للأسماك في الأسواق وتقاعس الحكومة.
وجاء في السؤال أن أحد الشباب بمراكش أثار موجةً كبيرةً من التفاعل على المستوى الوطني، خاصة بمواقع التواصل الاجتماعي، في إشارة إلى الشاب مول الحوت، في مراكش، وذلك بسبب مبادرته إلى بيع السمك للمواطنين بأسعار جد مناسبة (ثمن السردين مثلاً بالتقسيط حواليْ 5 دراهم).
وقال إنه تبين أن المرور عبر الوسطاء والمضاربين الذين « بسبب تعدُّدِ دوائرهم وتضخُّمِ جشعهم وتوسُّع هوامش ربحهم بلا حسيب ولا رقيب »، تصلُ أسعار الأسماك المختلفة إلى المواطن بأرقام فاحشة وغير مشروعة.
وأشار النائب إلى توفر المغرب على نعمة 3500 كيلومتر من الشواطئ على واجهتيْن بحريتيْن، وبالتالي على ثروة سمكية هائلة، مما يتناقضُ تماماً مع استهلاك المغاربة للأسماك بأثمان باهظة (ثمن أرخصها: السردين: ما بين 20 إلى 30 درهماً)، كما يُفترَضُ أن هذه المؤهلات الطبيعية تساهم في الأمن الغذائي الوطني وليس العكس.
وجاء في السؤال أن التدابير المعلنة من قبيل اعتماد رقمنة المزاد العلني في 34 سوق لبيع السمك، والتوفر على 70 سوق للبيع الأولي بالجملة داخل الموانئ وعلى مستوى نقط التفريغ المجهزة وقرى الصيادين، و10 أسواق للبيع الثاني بالجملة خارج الموانئ، هي تدابير إيجابية، على الورق، لكن أثرها الإيجابي الفعلي لا يلمسه المواطن للأسف.
ودعا البرلماني الوزيرة إلى المراقبة والتتبع الدقيق لمسار بيع وتسويق منتجات الصيد البحري من تفريغ السفن وحتى إلى نقط البيع بالتقسيط؛ وتقليص عدد الوسطاء، وخاصة الوسطاء المضاربين والمحتكرين والمدَّخِرين بشكل غير مشروع للأسماك؛ المحاربة الحقيقية للبيع غير المنظم؛ وعدم التحجج الدائم بمنطق العرض والطلب لتبرير الغلاء الفاحش لأسعار الأسماك، لأن هذا المنطق لا يعني الفوضى في البيع بأثمنة فاحشة الغلاء تقهر المواطن.
كلمات دلالية أسعار السمك المغرب
وزير الخارجية: خطة إعادة الأعمار بغزة تستهدف ضمان بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه