منظمات تونسية: الحريات تواجه انتكاسة شديدة تحت حكم الرئيس سعيد
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
قال مسؤولون في 10 منظمات تونسية، السبت، إن الحريات في بلدهم تواجه انتكاسة شديدة وتصاعد في التضييق على النشطاء والسياسيين والصحفيين واستخدام السلطات للقضاء لمعاقبة معارضيها في ظل حكم الرئيس قيس سعيد.
واعتقلت الشرطة هذا الشهر 10 أشخاص، بينهم محامون وناشطون وصحفيون ومسؤولون في منظمات من المجتمع المدني.
ووصفت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش هذه الاعتقالات بأنها "حملة قمع شديدة"، ودعت السلطات إلى وقف الانتهاكات واحترام حق التونسيين في حرية التعبير والحق السياسي وحق المجتمع المدني.
والأسبوع الماضي، اقتحمت الشرطة للمرة الثانية مقر هيئة المحامين واعتقلت محاميين اثنين، في عملية اقتحام وصفتها بعض القوى السياسية بأنها "تصعيد غير مسبوق".
وقالت هيئة المحامين إن أحد المحاميين تعرض للتعذيب أثناء فترة الاعتقال، وهو ما نفته وزارة الداخلية بشدة.
واحتج مئات المحامين ونظموا إضرابا في كامل أرجاء البلاد يوم الخميس.
وخلال الذكرى 47 لتأسيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، دعت 10 منظمات تونسية إلى توحيد الصفوف لمواجهة ما أسمته الهجمة غير المسبوقة على الحريات.
وقال مسؤولون في منظمات من بينها اتحاد الشغل ورابطة حقوق الإنسان وهيئة المحامين ونقابة الصحفيين والنساء الديمقراطيات ومنتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية اليوم السبت، إن التونسيين لن يقبلوا بخسارة حرية التعبير والعمل السياسي الحر والحق في العمل النقابي وعمل الجمعيات.
ولم يتسن الحصول على تعليق من السلطات بخصوص الاتهامات.
لكن سعيد، الذي وصل إلى السلطة بعد انتخابات حرة في عام 2019 ثم حل البرلمان المنتخب بعد ذلك بعامين وانتقل إلى الحكم بمراسيم، يرفض باستمرار الاتهامات بأنه يستأثر وحده بحكم البلاد ويقول إن خطواته تهدف إلى إنهاء سنوات من الفوضى والفساد.
لكن السياسيين والصحفيين والنقابات يقولون إن حرية الصحافة تواجه تهديدا خطيرا في ظل حكم سعيد.
وقال زياد دبار نقيب الصحفيين التونسيين، السبت، "أصبحنا نخشى على المكاسب التي كنا نظن أنها لا رجعة فيها.. في عام واحد لدينا 41 صحفيا يحالون على القضاء.. ولدينا أربعة صحفيين في السجن".
وأضاف "كل كلمة الآن تفتح أبواب السجون. رسالتي للسلطات هي: "لو دامت لغيركم لما آلت إليكم".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
النقيب العام يشهد حفل تكريم شيوخ المحامين بالإسماعيلية
شارك نقيب المحامين، عبدالحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، مساء أمس الأربعاء، في حفل تكريم شيوخ المحامين بالإسماعيلية، الذي نظمته النقابة الفرعية بقاعة نادي المحامين، بحضور إبراهيم عبدالرحيم، نقيب محامي الإسماعيلية، و أعضاء المجلس الفرعي، وعدد من القيادات الشرطية، وأعضاء مجلس النواب، والشخصيات العامة.
وبعد تلاوة آيات من الذكر الحكيم، رحب إبراهيم عبدالرحيم بالضيوف، موجهًا الشكر للنقيب العام عبدالحليم علام، لحرصه على تلبية الدعوة وتشريف الاحتفالية.
وأكد نقيب محامي الإسماعيلية، على أن نقيب المحامين خاض معركة كبيرة داخل مجلس النواب في تعديل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وفي بداية كلمته، عبر نقيب المحامين عن سعادته لتكريمه شيوخ المهنة قائلاً: "شرف عظيم لي اليوم التواجد في الإسماعيلية، للمشاركة في احتفالية تكريم شيوخ المحامين بالمحافظة".
وأكد نقيب المحامين أن تكريم شيوخ المحامين، سنة حميدة تسعى لها النقابة العامة والنقابات الفرعية، وأن تكريمهم يعد جزء صغير بالنسبة لما قدموه للنقابة ولما بذلوه في المهنة على مدار سنوات.
وأشار نقيب المحامين، إلى أنه عمل على تطوير مشروع العلاج وزيادة نسب مساهمة النقابة في المشروع لمواجهة الارتفاع المتزايد في الأسعار دون تكبد المحامي لأي زيادة في سعر الاشتراكات، كما أن النقابة بصدد توقيع بروتوكول مع الهيئة العامة للتأمين الصحي لانضمام المحامين للمشروع وأسرهم خاصة في المحافظات التي تم تطبيق المشروع فيها.
ونوه النقيب العام إلى أن نقابة المحامين خسرت الكثير بسبب عدم استغلال الأراضي التي سبق تخصيصها للنقابة بأسعار بسيطة، بسبب عجز النقابة عن سداد المستحقات في وقت صُرف فيه الملايين على مؤتمرات الغردقة وبورسعيد.
وأكد نقيب المحامين، أن النقابة تسعى لتوفير مقر إداري للنقابة بالعاصمة الإدارية الجديدة، كما استعدنا أرض المدينة السكنية بأسيوط الجديدة والتي تبلغ مساحتها 18.5 فدان، ولو سارت النقابة خلال العشرين عاماً الماضية على النهج الذي تسير عليه الآن وأُحسن استغلال أموال المحامين لأصبح للمحامين شأنًا أخر؛ من زيادة المعاشات وزيادة نسبة العلاج، وتقديم أفضل الخدمات لأعضاء الجمعية العمومية.
وعن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، قال نقيب المحامين إنه لأول مرة يجلس نقيب المحامين على منصة التشريع في اللجنة التشريعية بالبرلمان ويتم دعوته لحضور الجلسة العامة، منوها إلى أن النقابة تربطها علاقات جيدة وقوية مع كل مؤسسات الدولة.
وتابع: "عبرنا في كلمتنا خلال انعقاد الجلسة العامة لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية عن كافة مطالب المحامين في القانون، وتصدينا للعديد من المواد التي تمثل اعتداء على حقوق السادة المحامين، كما أن رئيس مجلس النواب وأعضائه انحازوا لرغبة النقابة في كثير من المواد وتم تعديلها حسب رؤية النقابة، ونتمنى أن تسير اللجنة العامة مثل النهج الذي سارت عليه اللجنة التشريعية".
وأشار نقيب المحامين، إلى أنه خلال المناقشات في اللجنة التشريعية تم التمسك بكافة الحقوق الواردة في الدستور وقانون المحاماة، ولم يتم التنازل عن أي حق من حقوق المحامين.
ولفت نقيب المحامين، إلى أنه لن يحتاج إلى 20 سنة أخرى لتحقيق الإصلاح داخل نقابة المحامين، مؤكدًا أنه خلال فترة وجيزة ظهرت حالة من الرضا عند السادة المحامين، من الخدمات التي قدمها للجمعية العمومية، وذلك بعد تطبيق الميكنة والرقمنة داخل نقابة المحامين، وفي كل صغيرة وكبيرة داخل أروقة نقابة المحامين، واصفًا أن القادم في مستقبل نقابة المحامين، سيكون أفضل بكثير من الماضي، وسيقدم للجمعية العمومية ما تستحق من خدمات وتقدير.
وفي ختام الحفل أهدى إبراهيم عبدالرحيم نقيب محامي الإسماعيلية درع النقابة الفرعية للنقيب العام تقديراً لجهوده في خدمة المحاماة والمحامين.
وعقب انتهاء الحفل أجرى نقيب المحامين جولة تفقدية لنادي المحامين بالإسماعيلية، كما افتتح ملعب كرة القدم بالنادي.
حضر الحفل محسن لطفي أمين الصندوق المساعد و حسام سعيد، و حسن ومحمود تفاحة أعضاء مجلس النقابة العامة.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان