حكومة نتنياهو تنهار تحت ضغط عائلات الأسرى الإسرائيليين
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
بعدما امهل بيني غانتس، نتنياهو مهلة حتى 10 من الشهر المقبل، لتحدد استراتيجية واضحة للحرب وما بعدها، وإلا سينسحب من حكومته، اندلعت حرب كلامية بين حكومة نتنياهو، بالسباب والتخوين لغانتس.
وقال غانتس لنتنياهو: إذا واصلت السير في طريق المتطرفين فسنضطر لترك الحكومة والعمل على الإصلاح، مؤكدا أن من يتحكمون في إسرائيل يتصرفون بجبن وسنضطر إلى الاستقالة إذا لم يلب نتنياهو مطالبنا.
وأكد بيني غانتس، أن إعادة المختطفين هي أهم أولويات الحرب وعلينا إخراجهم في أقرب وقت لأنه لم يعد هناك وقت.
ورد مكتب نتنياهو على خطاب غانتس قائلا: بينما يقاتل مقاتلونا الأبطال لتدمير كتائب حماس في رفح، يختار غانتس إصدار إنذار نهائي لرئيس الوزراء بدلاً من إصدار إنذار نهائي لحماس
واضاف البيان: الشروط التي وضعها بيني غانتس هي كلمات مغسولة ومعناها واضح:
نهاية الحرب وهزيمة إسرائيل، وإطلاق سراح معظم المختطفين، وترك حماس سليمة، وإقامة دولة فلسطينية.
ووصف وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن جفير، جانتس بالمخادع الكبير وكان منذ اللحظة الأولى لانضمامه للحكومة يركز بشكل أساسي على تفكيكها، مشيرا إلى أن رحلات جانتس إلى واشنطن لم تكن سوى جزء صغير من مؤامراته.
بينما علق وزير الاتصالات الإسرائيلي على غانتس قائلا: غانتس يهدد بالاستقالة بحلول 8 يونيو إذا لم نستسلم لمطالبه وأقترح عليه الاستقالة غدًا
وخرجت أعداد كبيرة للتظاهر في تل أبيب، للمطالبة بعودة الأسرى وعقد اتفاقية لعودة المختطفين وإنهاء الحرب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حكومة نتنياهو تنهار مظاهرات عائلات الأسرى الإسرائيليين غانتس بيني غانتس
إقرأ أيضاً:
الكنيست الإسرائيلي يقر قانون تعيين القضاة والمعارضة تطالب بإلغائه
صدق الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) على قانون اقترحه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة، فيما اتهم قادة المعارضة نتنياهو بالعمل على إخضاع القضاء للسلطة التنفيذية، وطالبوا المحكمة العليا بإلغاء القانون.
وصوت لصالح القانون 77 عضوا من الائتلاف الحاكم، بينما قاطع نوابُ أحزاب المعارضة التصويت. وقدمت أحزاب المعارضة وجمعية حقوق المواطن التماسا للمحكمة العليا يطالب بإلغائه.
ووفقا للقانون الجديد، فستشمل لجنة تعيين القضاة تسعة أعضاء هم ، وزيران، وعضوا كنيست، ومحاميان واحد يمثل الائتلاف وآخر يمثل المعارضة، بالإضافة إلى ثلاثة قضاة، وهو ما يمنح عمليا أغلبية عددية للائتلاف الحاكم.
وفي ردود الفعل، قالت أحزاب المعارضة الإسرائيلية إنّ هدف قانون تغيير لجنة تعيين القضاة هو أن يصبح القضاة خاضعين لإرادة السياسيين.
وأضافت أحزاب المعارضة الإسرائيلية أنه بدلا من أن تتركز كافة الجهود لإعادة المحتجزين ورأب الصدع بين الشعب تعود الحكومة لذات التشريعات التي قسّمت الإسرائيليين قبل السابع من أكتوبر/ تشرين الأول عام 2023.
بدوره، قال رئيس حزب معسكر الدولة بيني غانتس إنّ الائتلاف الحاكم وبدل أن ينشغل في إعادة المحتجزين في غزة قرر اليوم أن يعيدنا إلى السادس من أكتوبر.
إعلانوأضاف غانتس أن حزبه سيلغي تسييس لجنة انتخاب القضاة وسيعمل على الدفع بإصلاحات قانونية حقيقية.
أما حزب الديمقراطيين المعارض برئاسة يائير غولان، فاعتبر أنّ الحكومة الإسرائيلية شنت اليوم هجوما على الديمقراطية بتصويت غير شرعي وأمام قاعة برلمان شبه فارغة.
عاجل - ولي العهد يوجه باتخاذ عدد من الاجراءات المرتبطة بأسعار الاراضي والايجارات