مجلس الوزراء يوافق على إصدار نظام صندوق الإعمار للمحافظات الأكثر فقرًا
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن مجلس الوزراء يوافق على إصدار نظام صندوق الإعمار للمحافظات الأكثر فقرًا، مجلس الوزراء يوافق على إصدار نظام صندوق الإعمار للمحافظات الأكثر فقرًا،بحسب ما نشر موازين نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مجلس الوزراء يوافق على إصدار نظام صندوق الإعمار للمحافظات الأكثر فقرًا، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
مجلس الوزراء يوافق على إصدار نظام صندوق الإعمار للمحافظات الأكثر فقرًا
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل مجلس الوزراء يوافق على إصدار نظام صندوق الإعمار للمحافظات الأكثر فقرًا وتم نقلها من موازين نيوز نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
إحاطة بالبرلمان للتحذير من فرض رسوم جديدة على خدمات التقاضي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر النائب أحمد عبد السلام قورة عضو مجلس النواب، وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، من عواقب ما صدر مؤخراً عن مجلس رؤساء محاكم الاستئناف من فرض رسوم وأعباء جديدة على خدمات التقاضي.
فرض الرسوم مخالف للدستوروأكد "قورة" أن القرار جاء بالمخالفة للدستور والكتاب الدوري الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 7 يناير 2023، وهو ما يُعد تعدياً على سلطة المشرّع وافتئاتًا على حقوق المواطنين المكفولة قانوناً.
وقال "قورة" في طلب إحاطة وجهه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير العدل المستشار عدنان الفنجري: “إن ما صدر من فرض مقابل مالي نظير الخدمات المقدمة بمحاكم الاستئناف يُعد بمثابة رسوم مقنّعة تتوافر فيها خصائص الجبر و الإلزام، وهو ما يُخالف نص المادة (38) من الدستور التي تحظر فرض رسوم أو ضرائب إلا بقانون”.
الضغوط الاقتصاديةوأكد أن هذه الإجراءات تزيد من معاناة المتقاضين، وتُثقل كاهلهم في وقت يعاني فيه المواطن المصري من ضغوط اقتصادية طاحنة، قائلاً: "كفاية أعباء على المواطنين.. الأسعار نار، والخدمات بتزيد، والمواطن يعيش يومه هو وأسرته ببركة من الله سبحانه وتعالى".
وتابع "قورة" قائلاً: "نطالب رجال العدالة وناصرى المظلومين في ساحات المحاكم أن يتراجعوا عن هذا القرار الجائر، الذي لا يراعي ظروف الناس ولا أحوال البسطاء".
وأكد أن العدالة يجب أن تكون حقاً مكفولاً لا امتيازاً لمن يستطيع الدفع، موضحاً أن قرار فرض هذه الرسوم جاء بالمخالفة لما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 29 ديسمبر 2022، والذي نص بوضوح على حظر فرض أي رسوم أو مقابل خدمات جديدة تحت أي مسمى إلا بعد العرض على رئيس مجلس الوزراء وموافقته الصريحة، متسائلاً: "هل تم الحصول على هذه الموافقة؟ وإذا كانت موجودة، فما هو السند القانوني لفرض هذه الأعباء؟".
وأضاف "قورة" أن هذه الممارسات تُعد مخالفة جسيمة ترقى إلى مستوى الجريمة المنصوص عليها في المادة 114 من قانون العقوبات، داعياً إلى إلغاء كافة القرارات الصادرة بالمخالفة للدستور والقانون، وتوجيه الجهات القضائية للامتثال الفوري لقرارات مجلس الوزراء تحذيراته ومناشدته.
وتابع: "نحن نواب الشعب أقسمنا على حماية مصالح المواطنين، ولن نقف مكتوفي الأيدي أمام إجراءات تُقيد حق التقاضي وتُثقل كاهل المواطن في وقت عصيب.. العدالة لا تُشترى، والحقوق لا تُباع".
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو