طبيب أميركي يرفض مغادرة غزة.. ويكشف السبب
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
سلطت صحيفة "واشنطن بوست" الضوء على قصة طبيب أميركي رفض مغادرة غزة، الجمعة، وقرر البقاء تضامنا مع زملائه الذين لم يتمكنوا من المغادرة، داعيا الرئيس الأميركي، جو بايدن، للمساعدة في ضمان سلامة العاملين الطبيين الذين يعالجون المرضى المتأثرين بالحرب في القطاع.
وقال آدم الحموي، الجراح القتالي السابق بالجيش الأميركي، في تصريح لصحيفة "واشنطن بوست"، السبت: "لم أشهد قط في حياتي المهنية مستوى الفظائع واستهداف زملائي الطبيين كما يحدث في غزة".
وأضاف: "أريد أن يعرف رئيسنا أننا لسنا آمنين. كطبيب، لا أستطيع التخلي عن بقية أعضاء فريقي، وكجندي سابق، لا أستطيع التخلي عن زملائي الأميركيين".
ووفقا للصحيفة، سافر الحموي، (53 عاما)، وهو جراح تجميل ترميمي، إلى قطاع غزة مع الجمعية الطبية الفلسطينية الأميركية ومقرها فيرجينيا، وهي مهمة بتنسيق من منظمة الصحة العالمية. ووصل فريقه المكون من 19 شخصًا، بما في ذلك مواطنون أميركيون ومواطنون من دول أخرى، إلى القطاع عبر معبر رفح الحدودي، في الأول من مايو، لدعم المستشفى الأوروبي في خان يونس القريبة.
وأوضحت الصحيفة أنه على مدى سبعة أشهر من الحرب، حاصرت إسرائيل ودمرت المرافق الطبية الأكثر أهمية في غزة، واحتجزت الأطباء وغيرهم من العاملين في مجال الرعاية الصحية، وأجبرت العاملين في مستشفيين على الأقل على دفن المرضى الموتى في مقابر جماعية. وتقول منظمة الصحة العالمية إن المستشفيات والعيادات المتبقية بالكاد تعمل، وتواجه نقصًا في الأدوية والمعدات والموظفين.
وفقا للصحيفة، كان من المقرر أن يغادر الحموي وزملاؤه، الذين وصلوا بحقائب مليئة بالإمدادات، بما في ذلك أدوية التخدير، غزة في الثالث عشر من مايو. لكن بعد وقت قصير من وصولهم، شنت القوات الإسرائيلية عملية في رفح للاستيلاء على المعبر الحدودي مع مصر واستهدافه. وتحصن مسلحو حماس في المنطقة، وتم إغلاق الحدود وحوصر الأطباء.
ومع اشتداد القتال، ذكرت الصحيفة أن الحموي عالج المرضى المصابين بصدمات نفسية، وكان العديد منهم من الأطفال. وحاليا، بدأت الإمدادات التي بحوزته في النفاد والتي تشمل، ضمادات الكحول والشاش وكريمات الحروق.
وقال الحموي للصحيفة: "نحن قلقون من أن المستشفى الأوروبي الذي نتواجد فيه حاليا سيعاني من نفس مصير مستشفيي الشفاء وناصر"، في إشارة إلى أكبر مستشفيين في غزة، اللذين تعرضا لأضرار بالغة جراء الغارات العسكرية الإسرائيلية.
وذكرت الصحيفة أن الحموي واحد من ثلاثة متطوعين طبيين أميركيين بقوا، بينما تم إجلاء زملاء آخرين عبر معبر كرم أبو سالم بين إسرائيل وغزة، بمساعدة السفارة الأميركية في القدس، إذ تم منح الإذن بالمغادرة لمواطني الولايات المتحدة فقط.
وقال الحموي في رسالة نصية للصحيفة، السبت، إن أحد عشر عضوًا بالفريق من دول أخرى، بالإضافة إلى اثنين من المقيمين الدائمين في الولايات المتحدة، لم يُعرض عليهم الخروج.
وأضاف "عندما جاءت المكالمة للإخلاء، طُلب مني أن أختار إما الإخلاء وترك فريقي خلفي أو البقاء معهم". وتابع في البيان: "لم يكن بوسعي بضمير حي أن أترك فريقي خلفي. ليس هذا هو ما تعلمته. هذه ليست عقيدة الجنود. نحن لا نترك الأميركيين وراءنا. وقال إن هذا يتعارض مع قيمنا كأميركيين".
وكان الحموي، الذي يعيش في نيوجيرسي، من بين الأطباء الذين نسبت إليهم السيناتور تامي داكويرث (ديمقراطية من إلينوي) الفضل علنًا في إنقاذ حياتها في العراق عام 2004.
وأوضحت الصحيفة أنه لدى الجمعية الطبية الفلسطينية الأميركية مجموعة أخرى من المتطوعين تنتظر في مصر للتناوب على العمل مع فريق الحموي، لكن دخول عمال الإغاثة الأجانب إلى غزة تم تقييده بشدة منذ أن أغلقت إسرائيل حدود رفح.
ولا يعرف الحموي وزملاؤه متى قد تتاح لهم فرصة المغادرة. واعتذر الحموي في بيانه لأسرته عن عدم عودته إلى منزله.
وتمكن معظم الأطباء والممرضين الأميركيين المتطوعين في المستشفى الأوروبي بغزة من الخروج من القطاع، لكن بعضهم فضل البقاء لمواصلة علاج الجرحى الفلسطينيين.
وأكد متحدث باسم الخارجية الأميركية، الجمعة، أن بعض الأطباء الأميركيين الذين كانوا عالقين في غزة غادروا ووصلوا إلى بر الأمان، بمساعدة السفارة الأميركية لدى إسرائيل.
وأضاف: "كنا على اتصال وثيق مع المجموعات التي ينتمي إليها هؤلاء الأطباء الأميركيون، ومع عائلاتهم".
وغادر القطاع نحو 17 من أصل 20 طبيبا أميركيا، بمساعدة السفارة الأميركية في إسرائيل، والذين كانوا جزءا من مجموعتين وصلتا إلى غزة في الأول من مايو الجاري، في مهمة كان من المقرر أن تمتد لأسبوعين تقريبا، حسب صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية.
وأشارت الصحيفة إلى أن سيطرة إسرائيل في السابع من الشهر ذاته على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي مع مصر، تسبب في تأخر مغادرتهم.
ومنذ السابع من مايو، مُنع المدنيون من مغادرة غزة، كما توقفت المساعدات من الدخول عبر معبر رفح، الذي كان أحد الشرايين الرئيسية للدخول أو الخروج من القطاع المحاصر.
وجاء الأطباء الأميركيون لتقديم المساعدة الطبية العاجلة في غزة، حيث انهارت معظم البنية التحتية للرعاية الصحية خلال الحرب التي شنتها إسرائيل على حماس، والتي دخلت الآن شهرها الثامن.
واندلعت الحرب في قطاع غزة، إثر هجوم حماس (المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى) غير المسبوق على إسرائيل في السابع من أكتوبر، مما أسفر عن مقتل 1200 شخص، معظمهم مدنيون، وبينهم نساء وأطفال، وفق السلطات الإسرائيلية.
وردا على الهجوم، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء على حماس"، وتنفذ منذ ذلك الحين حملة قصف أُتبعت بعمليات برية منذ 27 أكتوبر، أسفرت عن مقتل أكثر من 35 ألف فلسطيني، معظمهم نساء وأطفال، وفق ما أعلنته السلطات الصحية بالقطاع.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الصحیفة أن من مایو فی غزة
إقرأ أيضاً:
هذا ما يجري في غرف إسرائيل المغلقة بشأن غزة وما يدور على الأرض
قالت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، صباح اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024، إن الحديث عن تولّي شركة أميركيّة أمنيّة خاصّة، مهمة توزيع المساعدات على الفلسطينييّن الذين جوّعهم الاحتلال في قطاع غزة ، ليس بالجديد، غير أن ما يضفي على الموضوع أهميّة وجديّة هو إدراجه في مداولات الكابينت الإسرائيلي.
وأضافت الصحيفة، أن ذلك جاء بالتزامن مع اجتماعٍ عقده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، ووزير الجيش يسرائيل كاتس، ورئيس الأكان هرتسي هليفي، ووزير الماليّة بتسلئيل سموتريتش، في مقرّ "فرقة غزة" لبحث الموضوع نفسه.
إقرأ أيضاً: وزير الجيش الإسرائيلي يفرض عقوبات على "كيانات مرتبطة بحزب الله"
وتابعت الصحيفة "على أن إدخال شركة أمنيّة، بمعزل عن جنسيّتها، مسألة تشوبها بالفعل عراقيل قانونيّة، وفقاً لما كشفته بداية الأمر، صحيفة "إسرائيل اليوم"، والسبب في ذلك عائدٌ إلى الكيفيّة التي يعرّف بها القانون الدوليّ الاحتلال؛ إذ إن الشركة ستعمل فعليّاً، بالإنابة عن إسرائيل، المعرّف وجودها في غزة باعتباره قوّة احتلاليّة. وعلى هذا الأساس، يتركز النقاش في إسرائيل اليوم حول كيفيّة تخطي تلك العراقيل القانونيّة".
وتأتي هذه المناقشات في وقتٍ تخلط فيه إسرائيل الحقائق والوقائع على الأرض؛ فبعدما تأكد أن "خطة الجنرالات" المنفّذة في مناطق شمالي القطاع، وتحديداً في كل من جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون، هدفها طرد السكان الفلسطينيين وتهجيرهم، بعد تجويعهم وتعطيشهم عن طريق الحصار الشديد، وقتل من لا "ينزح" منهم بالقصف المدفعي والجوي المكثّف، تدّعي إسرائيل، وفقاً لإذاعة الجيش الإسرائيلي، أن عمليتها هناك هدفها "إخلاء المنطقة من المسلّحين".
إقرأ أيضاً: بالفيديو والصور: عشرات الشهداء والإصابات في مجازر إسرائيلية جديدة بغـزة وشمالها
وتؤكد الإذاعة نية إدخال شركة أمنيّة أميركيّة خاصّة تعمل بإشراف إسرائيلي، وتتولى توزيع المساعدات على السكان في الشمال، والذين بقي منهم بالفعل نحو مئات آلاف قليلة، بالمقارنة مع أكثر من مليون قبل اندلاع الحرب.
على أن ما تقدّم لا يحجب حقيقة أن إسرائيل تهدف من وراء الخطة، بالفعل، إلى تهجير أكبر قدرٍ من الفلسطينيين وإقامة المستوطنات على أراضيهم. إذ إن الشركة الأمنية المنويّ إدخالها ستنشئ ما يعرف بـ"الفقاعات الإنسانية"، وفقاً لنموذج سبق وأن طُبق في العراق إبان غزو الأخير واحتلاله.
إقرأ أيضاً: تفاصيل اتهام 3 فلسطينيين بالتخطيط لاغتيال بن غفير
وستقوم الشركة الأميركية بإنشاء مناطق مسوّرة محميّة بآلاف المرتزقة، ومزوّدة بقاعدة بيانات بيوميترية على أساسها تتحكم بدخول الفلسطينيين وخروجهم - سيكون عليهم أن يثبتوا عدم علاقتهم بتنظيمات المقاومة الفلسطينية -، ومنحهم الطعام والشراب. والحديث هنا يجري عن بشر جُوّعوا منذ أكثر من 400 يوم، وهم محاصرون أساساً منذ نحو 20 عاماً، وتتحكم إسرائيل اليوم بأجوائهم وبحرهم وبرهم.
وفي حال تمكّنت إسرائيل من إيجاد مخرج قانوني لهذه المسألة، وهو ما يبدو غير مستبعد مع اقتراب دخول الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، إلى البيت الأبيض، وموقف الحزب الجمهوري المناهض لـ"محكمة العدل الدولية" في لاهاي، ودعوات قياداته إلى فرض عقوبات عليها، فإن إدخال الشركة وتطبيق الخطة سيجري كتجربة أولى بداية في حي العطاطرة، وجباليا. وفي هذه الحالة، فإن بقاء قوات الاحتلال في القطاع (أو في المنطقة المذكورة تحديداً) سيستمر على الأقل نحو ثلاثة أشهر، لكي تتمكن الشركة من تنظيم أمورها، والشروع في العمل الذي يستلزم التزوّد بالعتاد والمركبات المصفّحة والأسلحة، فضلاً عن إنشاء مقر لها على أراضي القطاع.
وبالعودة إلى مشاركة وزير الماليّة بتسلئيل سموتريتش، في الاجتماع الذي انعقد في مقر "فرقة غزة" لمناقشة الموضوع، فذلك يتصل عملياً بالتكلفة الماديّة لهذه الخطة.
وفي هذا السياق، تشير إذاعة الجيش إلى أنه من غير الواضح من سيتولى مسألة تمويل الشركة، والذي يكلّف وفقاً للتقديرات الإسرائيلية ما بين 50 - 60 مليون دولار، تضع إسرائيل عينها على الإمارات أو دول أخرى لتأمينها. أيضاً، أشيع أنه بموازاة فحص كيفية تخطي العراقيل القانونية، تبحث إسرائيل في إمكانية تجنيد مؤسسات ومنظمات دولية لتمويل هذه الشركة، بهدف إضفاء شرعية عليها، كونها ستعمل بالوكالة عن الاحتلال الذي سبق وأن حظر نشاط "منظمة غوث وتشغيل اللاجئين" ( الأونروا )، بواسطة قانون شرّعه في الكنيست .
وفي الوقت ذاته أوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن هذه الخطة كانت إحدى "خُطط الدُرج" الإسرائيلية، وأن إخراجها يأتي في ظل تعميق جيش الاحتلال سيطرته الميدانية في القطاع، عبر توسيع أربعة محاور، وإقامة "بؤر استيطانية عسكرية"، بما يخدم عملياً هدف فرض حكم عسكري على الفلسطينيين.
وما تقدّم، حظي بحصة في المداولات التي أجراها كاتس وقادة المنظومة الأمنية في الأيام الأخيرة، وهدفت إلى الدفع بهكذا حكم.
وتنقل الصحيفة عن مصادر ضالعة في النقاشات قولها إن "عدداً من الضباط في قيادة المنطقة الجنوبية يدفعون إلى تطبيق حكم عسكري في القطاع، ويناقشون ذلك مع المستوى السياسي".
وتعزّز هذا الدفع عملياً بعد إقالة نتنياهو لوزير الأمن السابق يوآف غالانت، الذي سبق وأن أعلن معارضته لفرض حكم عسكري، نظراً إلى تكلفته العالية. كما تعزّز على خلفية فوز ترامب الذي سبق أن شرّعت بلاده "سيادة" إسرائيل على الجولان، وكانت على بُعد خطوة من تشريعها في الضفة الغربية المحتلة أيضاً.
وطبقاً للمصادر ذاتها فإن القرار الذي اتخذته إسرائيل يقضي بعدم الانتظار إلى حين تنصيب ترامب، في 20 كانون الثاني/ يناير المقبل، وإنما البدء في تنفيذ الخطوات الفعلية لفرض الحكم العسكري، بحيث يكون ثمة أمر واقع مفروض في قطاع غزة، لدى تسلّم ترامب مهماته. على أن المحرّك المركزي لما تقدّم، يبقى استقرار الائتلاف الحاكم، الذي يؤيد قطاع عريض منه الحكم العسكري وعودة المستوطنات.
المصدر : وكالة سوا - صحيفة الأخبار اللبنانية
الغيابات تضرب الزمالك قبل موقعة المصري البورسعيدي