نتنياهو يرفض مهلة غانتس.. ويحسم قضية "الدولة الفلسطينية"
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، إن بيني غانتس اختار أن يهدد رئيس الوزراء بدلا من حركة حماس.
وذكر نتنياهو في بيان: "غانتس اختار وضع شروطه في الوقت الذي يخوض فيه جيشنا قتالا ضد حماس في غزة".
وأضاف نتنياهو: "أرفض المهلة التي عرضها غانتس وأؤكد مجددا رفضي المطلق لقيام دولة فلسطينية كجزء من صفقة التطبيع مع السعودية".
وتابع: "الشروط التي وضعها غانتس هي تلاعب بالكلمات ومعناها واضح انتهاء الحرب والهزيمة لإسرائيل وإهمال أغلب المخطوفين وإبقاء حماس في الحكم وإقامة دولة فلسطينية".
وذكر: "جنودنا الأبطال لم يسقطوا سدى، ومن المؤكد لم يسقطوا لنستبدل حماسستان بفتحستان".
وقال نتنياهو: "إذا كان غانتس يفضل المصلحة القومية ولا يبحث عن حجة لإسقاط الحكومة فليجب على هذه الأسئلة الثلاث":
هل هو مستعد لإتمام العملية العسكرية في رفح من اجل القضاء على كتائب حماس، واذا كان جوابه نعم، فكيف يهدد إذا باسقاط الحكومة في أوج العملية العسكرية؟ هل يعارض الحكم المدني للسلطة في قطاع غزة حتى دون الرئيس محمود عباس؟ هل يقبل بدولة فلسطينية في الضفة وقطاع غزة كجزء من عملية التطبيع مع السعودية؟وأشار نتنياهو إلى أن موقفه في هذه القضايا المصيرية واضح جدا، قائلا: "رئيس الحكومة مصر على القضاء على كتائب حماس، وهو يعارض إدخال السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة وإقامة دولة فلسطينية والتي حتما ستكون دولة إرهاب".
وأوضح أن حكومة الطوارئ مهمة لإنجاز كل أهداف الحرب بما في ذلك استعادة المخطوفين، مطالبا غانتس بأن يوضح موقفه للجمهور حيال هذه القضايا.
مطالب غانتس
وطالب الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس نتنياهو بالالتزام برؤية متفق عليها للصراع في غزة تشمل تحديد الجهة التي قد تحكم القطاع بعد انتهاء الحرب مع حركة حماس.
وأضاف غانتس في مؤتمر صحفي أنه يريد من حكومة الحرب وضع خطة من 6 نقاط بحلول 8 يونيو، وهي:
إعادة المختطفين الإسرائيليين لدى حماس. القضاء على حكم حماس. نزع السلاح من غزة، وضمان الوجود العسكري الإسرائيلي. إقامة إدارة أوروبية أميركية فلسطينية للقطاع مدنيا، تضمن سلطة ناجحة تحكم غزة، وإعادة المواطنين في الشمال. تطبيع العلاقات مع السعودية من خلال خطوة واسعة لإقامات علاقات مع العالم العربي. تجنيد طلاب المعاهد الدينية في إسرائيل، لضمان قوة الجيش.وهدد غانتس بانسحاب حزبه من حكومة الائتلاف إذا لم يلب نتنياهو مطالبه.
ووجه كلامه لنتنياهو: "إذا لم تفضل المصلحة الوطنية وفضلت المتطرفين فسنضطر لتقديم استقالتنا، وسنقيم حكومة تحظى بدعم الشعب".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات نتنياهو دولة فلسطينية غانتس رفح حكومة الحرب الإسرائيلية نتنياهو بيني غانتس إسرائيل الحكومة الإسرائيلية نتنياهو دولة فلسطينية غانتس رفح حكومة الحرب الإسرائيلية أخبار إسرائيل دولة فلسطینیة
إقرأ أيضاً:
الحكومة الإيطالية تطلب تمديد مهلة إرسال تقارير “قضية انجيم” للجنائية الدولية
نشرت صحيفة “كورييري ديلا سيرا” الإيطالية تقريرًا بتاريخ 17 مارس 2025، رصدته وترجمته “الساعة 24″، جاء فيه أن الحكومة الإيطالية طلبت تمديد المهلة المحددة لإرسال التقارير الخاصة بقضية أسامة نجيم، آمر جهاز الشرطة القضائية، إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وأشار التقرير إلى أن “الحكومة الإيطالية طلبت تمديدًا لإرسال المعلومات التي طلبتها المحكمة الجنائية الدولية بشأن قضية أسامة نجيم، بعد انتهاء المهلة المحددة يوم 17 مارس”.
وتابع التقرير أن “طلب الحكومة الإيطالية يرتبط بانتظار نتائج عمل محكمة الوزراء، التي فتحت ملف التحقيق مع رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، وأمين عام مجلس الوزراء الإيطالي ألفريدو مانتوفانو، ووزيري العدل كارلو نورديو والداخلية ماتيو بيانتيدوزي، وذلك بعد شكوى المحامي لويجي لي غوتّي، الذي طلب التحقيق في جرائم المساعدة والتحريض والاختلاس المزعومة”.
وأضاف التقرير أن “الدائرة التمهيدية، وهي الهيئة القضائية للمحكمة الجنائية الدولية، بدأت إجراء تحقيق رسمي ضد إيطاليا بسبب سلوكها الذي اعتبرته ‘غير ممتثل’ فيما يتعلق بعدم تسليم أسامة نجيم، المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية”.
كما دعت الهيئة الحكومة الإيطالية إلى “تقديم معلومات عن سبب عدم امتثالها لطلب المحكمة، وتقديم ملاحظات بشأن عدم قيامها بالبحث عن المواد التي بحوزتها ومصادرتها”. وكان الموعد النهائي الذي حددته الهيئة لتقديم الوثائق هو 17 مارس، إلا أن الحكومة الإيطالية طلبت مزيدًا من الوقت.
وأشار التقرير إلى أن “مكتب المدعي العام في روما تلقى شكوى من المحامي لويجي لي غوتّي ضد رئيسة الوزراء والوزراء ووكيل الوزارة، بتهمة المساعدة والتحريض والاختلاس. وتتعلق تهمتا المساعدة والتحريض بالإفراج عن أسامة نجيم، المتهم من قبل المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بينما تتعلق تهمة الاختلاس باستخدام طائرة تابعة لجهاز المخابرات (وهي من الأصول العامة) لإعادته إلى طرابلس، وهو استخدام غير لائق”.
وأوضح التقرير أنه “كان أمام إيطاليا مهلة حتى 17 مارس لتقديم حججها المضادة، وفي غضون ذلك، يجب أن يتم تحديد نتيجة التحقيق الذي تجريه محكمة الوزراء. وقد تحرك القضاة للحصول على وثائق من وزارتي العدل والداخلية الإيطاليتين، بهدف إعادة بناء ما حدث منذ اعتقال أسامة نجيم وحتى إطلاق سراحه وإعادته إلى وطنه”.
واختتم التقرير بالإشارة إلى أن “محكمة الوزراء لديها 90 يومًا – تنتهي في نهاية أبريل/نيسان، مع إمكانية طلب تمديدها – لإجراء التحقيقات، والتي يمكن أن تنتهي إما بإغلاق الملف أو بإرساله إلى مكتب المدعي العام، الذي قد يطلب من البرلمان الإيطالي الإذن بالمضي قدمًا في إجراءات قضائية ضد المشتبه بهم”.
الوسومالحكومة الإيطالية
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات