سياسي فلسطيني يكشف النوايا الحقيقية للولايات المتحدة من وراء الميناء العائم في غزة
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
اعتبر عضو منظمة التحرير الفلسطينية عمر الغول أن الهدف الحقيقي من الرصيف البحري العائم المؤقت في غزة، مرتبط بتهجير أبناء الشعب الفلسطيني من هذا المعبر.
وقال الغول اليوم السبت لقناة "القاهرة الإخبارية" إن "الهدف من الرصيف خلق نواة قاعدة عسكرية بحرية على شواطئ المتوسط في الأراضي الفلسطينية، لدعم خيار إسرائيل بالسيطرة التامة على محافظات القطاع، والحؤول دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو 1967".
وأشار إلى أن "الرصيف البحري العائم المؤقت يهدف لإغلاق معبر رفح أو تهميشه واستبداله بالمعبر المائي، لتجاوز مصر ودورها ومكانتها وعلاقاتها الاستراتيجية مع الشعب العربي الفلسطيني".
وأكد أن "الرصيف عبارة عن نواة قاعدة عسكرية بحرية أمريكية على ساحل المتوسط الفلسطيني، بهدف الهيمنة والسيطرة على الغاز والنفط الموجود في شواطئ غزة، بجانب تمرير عملية التهجير دون المرور عبر إحدى البوابات العربية".
وتابع: "الأشقاء في مصر والمملكة الأردنية أعلنوا بشكل واضح وصريح أنهم لن يسمحوا بتمرير صفقة التهجير التي تستهدف تطهير الأرض الفلسطينية من أبناء الشعب العربي الفلسطيني".
المصدر: القاهرة الإخبارية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الأمريكي الحرب على غزة طوفان الأقصى قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
أمين سر «فتح»: الشعب الفلسطيني انتظر قرار «الجنائية الدولية» ضد نتنياهو
قال زيد تيم، أمين سر حركة فتح، إن رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يستطيع التهرب من قرار المحكمة الجنائية الدولية، موضحًا أن ضحايا الشعب الفلسطيني انتظروا القرار منذ فترة.
قرار الاعتقال جاء بإجماع قضاة المحكمةوأضاف «تيم» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن إقرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن اعتقال نتنياهو سيكون لها تبعات، إذ أنه أتى بإجماع من قبل القضاة على متابعة المذكرات والملفات وصدور أكثر من قرار من أكثر من مؤسسة دولية تثبت بالدليل أن هناك حرب إبادة ضد الشعب الفلسطيني.
الكونجرس فشل في الضغط على الجنائية الدوليةولفت أمين سر حركة فتح، إلى أنه بالرغم من كل الضغوطات من قبل الكونجرس الأمريكي، ومن بعض الدول على المحكمة الجنائية الدولية، إلا أن القضاة بالإجماع أصدروا قرارًا بخصوص جرائم الحرب ضد الإنسانية.
الخلفاوي: حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم لا يعني تحرير عقود جديدة