بن غفير يرد على غانتس: مجرد بهلوان كبير
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
رد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، السبت، عبر تغريدة له على موقع إكس على خطاب عضو مجلس الحرب بيني غانتس.
وقال بن غفير: "بيني غانتس هو قائد صغير لكنه بهلوان كبير، منذ اللحظة الأولى لانضمامه إلى الحكومة فقد انشغل فقط في محاولات تفكيك هذه الحكومة".
وأضاف: "سفره إلى واشنطن على عكس ما كان يريد رئيس الوزراء وبعد هذه الزيارة أصبحت الإدارة الأميركية معادية لنا.
وتابع: "الرجل الذي استقبل أبو مازن في بيته وقام بإدخال العمال الفلسطينيين من غزة وقاد اتفاق الاستسلام المتعلق بالغاز مع لبنان، وقام بنزع الحواجز الأمنية المهمة في الضفة وعرض حياة جنود غولاني للخطر لاهتمامه بسلامة الفلسطينيين. هذا الرجل هو الأخير الذي يستطيع أن يتحدث عن الخيارات الأمنية".
وأوضح بن غفير: "من اقترح على الحريديم اتفاقات على قانون التجنيد مقابل إسقاط الحكومة والآن يرمي بشعارات حول المسؤولية، هو ببساطة شخص متملق وكذاب".
وذكر: "لقد آن الأوان لحل المجلس الحربي الغارق في فرضيات الماضي، وتغيير السياسة نحو سياسة مسؤولة وقوية".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فلسطين الفلسطينيين قانون التجنيد إيتمار بن غفير العمال الفلسطينيين وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بن غفیر
إقرأ أيضاً:
قانون المحاماة.. بين آمال الإصلاح وتحديات التطبيق
شمسة يوسف
مع صدور قانون المحاماة بالمرسوم السلطاني رقم 41/2024، وجدنا أنفسنا أمام نص تشريعي يسعى إلى إعادة صياغة واقع المحاماة؛ ليجعل منها مهنة أكثر انضباطًا وأقوى ارتباطًا برسالة العدل.
ومع ذلك، ورغم أن نية التطوير حاضرة، إلّا أننا كمحامين واجهنا تحديات حقيقية فرضها واقع التطبيق، وأثارت فينا تساؤلات مشروعة حول مستقبل المهنة ومكانة المحامي العماني.
لقد جاء القانون الجديد ليؤكد أن المحاماة ليست مجرد وظيفة عادية؛ بل هي رسالة تتطلب اجتهادًا وعلمًا ومهارة. واشتراط فترات تدريبية منظمة، وتحديد معايير أدق للانضمام إلى جداول المحامين، هي خطوات تهدف إلى رفع سقف الكفاءة وتحقيق العدالة.
ومن أبرز إيجابيات هذا القانون رفع معايير القيد من خلال فترات تدريب منظمة بإشراف محامين مُعتمدين، وتسريع وتيرة التدرج المهني دون الإخلال بجودة الأداء، وتعزيز العمل المؤسسي عبر فتح باب تأسيس شركات محاماة، مع حماية المحامي أثناء تأدية مهامه القانونية.
ورغم هذه الإيجابيات، إلّا أن التحديات العملية التي ظهرت على أرض الواقع لا يُمكن تجاهلها. فقد غابت آليات الدعم المادي والمعنوي للمحامين المُتدربين؛ مما جعل سنوات التدريب عبئًا على الخريجين الجُدد. كما نص القانون الجديد على اشتراط اجتياز اختبار نهائي، مع شطب قيد المحامي المُتدرِّب في حال عدم النجاح؛ مما يجعل مستقبلهم المهني معلقًا بنتيجة اختبار واحد، دون النظر إلى جودة التدريب الذي تلقوه. وهنا تبرز أهمية مراقبة جودة التدريب لضمان ألَّا يتحول إلى مجرد متطلب شكلي؛ بل تجربة فعلية تؤهل المحامي للمهنة.
وتُضاف إلى هذه التحديات مسألة فصل نشاط "مكاتب المحاماة" عن نشاط "مكاتب الاستشارات القانونية"، وما ترتب عليه من فتح المجال لتوظيف غير عُمانيين في قطاع الاستشارات القانونية، وهو ما قد يؤثر سلبًا على فرص المحامين العُمانيين الذين يُمثِّلون الأساس الحقيقي للمهنة.
ولا يمكن إغفال الأعباء المالية الجديدة؛ إذ يُشكِّل إخضاع مكاتب المحاماة للضرائب تحديًا إضافيًا أمام المكاتب الصغيرة. ونحن ندرك أهمية المساهمة الوطنية، إلّا أن فرض الضرائب دون توفير دعم مناسب قد يؤدي إلى تثبيط المحامين الشباب عن الاستمرار في المهنة. لذلك، فإنَّ الحاجة مُلحَّة لوضع توازنات مدروسة تراعي ظروف المهنة، وتدعم نمو مكاتب المحاماة بدلًا من إثقالها بالمزيد من الأعباء.
إنَّ المحاماة ليست مجرد نصوص وقوانين؛ بل مزيج من ضمير حي، ومعرفة عميقة، وشجاعة لا تلين. ويبقى على عاتق كل محامٍ اليوم أن يقرأ التغيير بروح مسؤولة، وأن يُسهم في بناء مهنة تليق بثقة المجتمع بها.
وختامًا.. أؤمن بأن قانون المحاماة الجديد هو فرصة حقيقية لكل محامٍ ومحامية لإعادة رسم مسارهم المهني برؤية أوسع، ورسالة أعمق نحو نصرة الحق وإعلاء قيم العدالة.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”