غانتس يمهل نتنياهو ثلاثة أسابيع لبلورة خطة لحرب غزة والأخير يرد
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
أمهل الوزير في كابينت الحرب الإسرائيلي، بيني غانتس ، مساء اليوم السبت 18 مايو 2024 ، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو ، حتى الثامن من حزيران/ يونيو المقبل، لوضع خطة عمل استراتيجية لمواصلة الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ 225 يوما على غزة ، ملوحا بانسحابه من حكومة الطوارئ الإسرائيلية التي تشكلت عقب انضمام غانتس إلى حكومة اليمين بعد أيام من شن الحرب على القطاع.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده غانتس ، خاطب من خلاله الرأي العام، بالتزامن مع المظاهرات الحاشدة التي نظمت بنحو 50 موقعا في إسرائيل، أبرزها المظاهرة التي يشارك فيها عشرات آلاف في تل أبيب، للمطالبة بإسقاط حكومة نتنياهو والتوصل إلى صفقة تبادل مع حركة حماس للإفراج عن الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى فصائل المقاومة في غزة.
وتطرق غانتس في مؤتمره الصحافي لإدارة الحرب على قطاع غزة، وشروط بقاء "المعسكر الوطني" تحت قيادته في حكومة الطوارئ، كما عرض رؤيته لمواصلة الحرب وتحقيق أهدافها"؛ والجديد في تصريحات غانتس هي المهلة التي حددها لنتنياهو قبل انسحابه من الحكومة، علما بأن المطالب التي طرحها والرؤية التي تحدث عنها لمواصلة الحرب، كان قد استعرضها في مناسبات سابقة.
وطالب غانتس نتنياهو باتخاذ قرارات والمصادقة على مخطط يهدف إلى "إعادة الرهائن، وإسقاط حكم حماس ونزع سلاح (المقاومة الفلسطينية في) قطاع غزة، وإقامة إدارة دولية تدير غزة مدنيا، وإعادة سكان الشمال إلى منازلهم بحلول الأول من أيلول/ سبتمبر المقبل، ودفع التطبيع مع السعودية قدما، واعتماد خطة لخدمة جميع الإسرائيليين العسكرية في صفوف الجيش".
وقال غانتس مخاطبا نتنياهو: "لقد عرفتك منذ سنوات عديدة كزعيم إسرائيلي وطني؛ أنت تعرف جيدًا ما يجب القيام به. كان نتنياهو قبل عقد من الزمان سيفعل الأمر الصحيح؛ هل أنتم قادر على فعل ما هو صحيح ووطني اليوم؟ عليك أن تختار بين الصهيونية والسخرية، بين الوحدة والانقسام، بين المسؤولية وبين التخلي، وبين النصر والكارثة. إذا اخترت بدرب المتعصبين وقدت الأمة بأكملها إلى الهاوية، فسنضطر إلى الانسحاب من الحكومة".
وتابع "سنتوجه إلى الشعب (في إشارة إلى تنظيم انتخابات مبكرة) ونشكل حكومة تنال ثقة الشعب؛ سنشكل حكومة تقوم على أساس وحدة واسعة ستحقق التصحيح والانتصار الحقيقي".
وقال غانتس: "من واجبي أن أقول الحقيقة للجمهور بعد أن قلتها مرارًا وتكرارًا في غرف مغلقة، بدأت الاعتبارات الشخصية والسياسية تتغلغل في مسائل تتعلق بالأمن الإسرائيلي الذي يعتبر قدس الأقداس".
وشدد على أنه "حتى نتمكن من القتال جنبًا إلى جنب، يجب على كابينيت الحرب أن يضع ويصادق بحلول 8 حزيران/ يونيو المقبل، على خطة عمل شاملة ذات ستة أهداف: إعادة الرهائن، القضاء على حماس ونزع السلاح من قطاع غزة، وتحديد بديل للحكم في غزة، وإعادة سكان الشمال بحلول الأول من أيلول/ سبتمبر، وتعزيز التطبيع مع السعودية، واعتماد مخطط للخدمة العسكرية في صفوف الجيش الإسرائيلي".
واعتبر أن "المطلوب هو تغيير إستراتيجي وليس تضييع للوقت، الأمر الملح هو وضع إستراتيجية وطنية بديلة". وتابع "لا حماس ولا عباس (في إشارة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس ) في قطاع غزة، أنا مع إقامة إدارة عربية أميركية فلسطينية لقطاع غزة، بسيطرة أمنية إسرائيلية".
وقال غانتس إن "الوقت قد حان لاتخاذ قرارات حاسمة" وخاطب نتنياهو قائلا: "إن كنت مستعدا للقيام بما يلزم وتفضيل المسار الوطني على الشخصي سنسير معا، وإن فضلت المسار الشخصي سنترك الحكومة". وأشار غانتس إلى "قرارات جوهرية لم يتم اتخاذها من قبل الحكومة الإسرائيلية"، مشيرا إلى أن "أقلية سيطرت على قيادة السفينة الإسرائيلية وتقودها نحو الصخور، وجزء ممن أرسل الجنود للحرب يتعاملون بجبن وانعدام مسؤولية".
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو:في الوقت الذي يحارب فيه جنودنا في رفح يختار غانتس توجيه إنذار لرئيس الحكومة بدلا من حماس.
شروط غانتس تعني إنهاء الحرب وهزيمة إسرائيل والتضحية بالأسرى والإبقاء على حماس وإقامة دولة فلسطينية.
وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كرعي:غانتس يهدد بالاستقالة بحلول 8 يونيو إذا لم نستسلم لمطالبه، وأقترح عليه الاستقالة غدا.
غانتس يريد جلب السلطة الفلسطينية للسيطرة على غزة.
حكومة الحرب أصبحت يسارية منذ فترة طويلة ووسيلة لإضعاف رئيس الوزراء وحكومة اليمين.
وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير:غانتس قائد صغير ومخادع كبير، وكان منذ اللحظة الأولى لانضمامه للحكومة يركز بشكل أساسي على تفكيكها.
رحلات غانتس إلى واشنطن لم تكن سوى جزء صغير من مؤامراته.
من قدم مقترحات للحريديم بشأن قانون التجنيد مقابل حل الحكومة ويردد شعارات عن المسؤولية فهو كاذب ومنافق.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
غالانت يهاجم حكومة نتنياهو: يسعون لحكم عسكري في غزة على حساب جنودنا
شن وزير حرب الاحتلال الإسرائيلي المقال يوآف غالانت أمس الأربعاء انتقادا حادة على حكومة بنيامين نتنياهو، بسبب خطط الاستعانة بشركات خاصة تحت ذرائع توزيع المساعدات الإنسانية بقطاع غزة، معتبرا أن ذلك يعني "حكما عسكريا سيدفع الجنود حياتهم ثمنا له".
وقال غالانت عبر حسابه على منصة إكس إن "الحديث الذي يتناول توزيع الغذاء على سكان غزة من قبل شركات خاصة تحت حراسة الجيش الإسرائيلي، كلام منمق لبداية حكم عسكري".
وأضاف، أن ما سماه "ثمن الدم سيدفعه جنود الجيش الإسرائيلي، وستدفعه إسرائيل، في ظل ترتيب سيئ للأولويات سيؤدي إلى إهمال مهام أمنية أكثر أهمية".
كما اعتبر غالانت، أن على "إسرائيل تجهيز ما وصفه بكيان بديل يحل محل الجيش الإسرائيلي في السيطرة على المنطقة، و"إلا فإننا في الطريق إلى حكم عسكري"، مشددا على أن الحكم العسكري في غزة ليس جزءا من أهداف الحرب، وإنما عمل سياسي خطير وغير مسؤول.
ومطلع الشهر الجاري، أقال نتنياهو، غالانت، وعيّن بدلا منه وزير الخارجية السابق يسرائيل كاتس، على وقع خلافات تتعلق بطريقة إدارة الحرب في غزة.
والثلاثاء، اجتمع وزير حرب الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس مع كبار قادة الجيش، لبحث إمكانية استخدام شركة أمريكية أمنية، لتوزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، وفق ما ذكرته صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية.
وأشارت الصحيفة إلى أن "الاجتماع عقد الاثنين الماضي، ودار حول تغيير طريقة توزيع المساعدات الإنسانية حتى لا تنتهي في أيدي حركة حماس"، منوهة إلى أن الاجتماع تضمن إمكانية دخول شركة أمن أمريكية خاصة، إلى أحياء معينة في غزة وتحمل مسؤولية الجانب المدني وتوزيع المساعدات.
وذكرت أن الجيش الإسرائيلي سيمنح الشركة الأمريكية الغطاء الأمني فقط، لافتة إلى أنه شارك في المناقشة قائد شعبة العمليات بالجيش عوديد باسيوك، ورئيس شعبة الاستراتيجية أليعازر توليدانو، ومسؤولون آخرون عسكريون.
واستعرض كبار قادة الجيش الإسرائيلي "المزايا والعيوب للخطة أمام الوزير وأعربوا عن عدد من المخاوف بشأنها"، وفق الصحيفة.
ونقلت الصحيفة عن توليدانو "قلقه من تورط إسرائيل مجددا في مجزرة صبرا وشاتيلا أخرى".
وبعبارة أخرى "أعرب عن قلقه من أنه إذا قامت الشركة الخاصة التي ستعمل في أحياء غزة بإيذاء سكان غزة عندما يكون الجيش الإسرائيلي في القطاع بالقرب من هناك، فإن العالم سيحمل مسؤولية الحادث إلى الجيش الإسرائيلي"، وفق ذات المصدر.
ووقعت تلك المجزرة الأليمة في مخيمي "صبرا" و"شاتيلا" للاجئين الفلسطينيين غربي العاصمة اللبنانية بيروت، في 16 سبتمبر/ أيلول 1982، واستمرت ثلاثة أيام خلال فترة الاجتياح الإسرائيلي في العام نفسه، والحرب اللبنانية الأهلية (1975- 1990)، وخلفت بين 750 و3500 شهيد، أغلبهم من الفلسطينيين.
ووفق صحيفة "إسرائيل هيوم" فقد رفض وزير الحرب الإسرائيلي "هذه الادعاءات، وقال إنه من المستحيل مقارنة شركة أمريكية بالفصائل التي ارتكبت المجزرة في صبرا وشاتيلا، ولا مكان للمقارنة بين الحالتين".
وأعرب توليدانو، ومسؤولون آخرون بالجيش في المناقشة، بينهم رئيس قسم القانون الدولي في مكتب المدعي العام العسكري، عن تخوفه من معضلة أخرى في ما يتعلق بإدخال شركة الأمن الأمريكية الخاصة للتعامل مع المساعدات الإنسانية، وفق ذات المصدر.