البرلمان يدين حادثة “اختطاف الدرسي” ويطالب بملاحقة المتورطين
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
عبر مجلس النواب عن إدانته لاختطاف النائب إبراهيم الدرسي، مطالبا الأجهزة الأمنية بحكومة حمّاد ببذل جهودها للكشف عن وضعه.
كما طالب المجلس في بيان له السبت مكتب النائب العام بالتحقيق في الحادثة وتقديم المدانين للعدالة على الفور.
وعدّ المجلس في بيانه حالات الاختطاف والتغييب والاعتداء أيا كان مصدرها وضحيتها مخالفة للقانون والشرع والأخلاق.
وأعلنت وزارة الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب اختفاء عضو البرلمان إبراهيم الدرسي إثر اقتحام منزله في ساعات متأخرة من الليل.
ونفت الوزارة بشكل قاطع الأخبار المتداولة حول مقتله، مؤكدة أن هذه الأخبار غير صحيحة تماما، داعية إلى عدم الانسياق وراء الشائعات غير الموثوقة، وفق بيانها.
المصدر: مجلس النواب ” بيان”
إبراهيم الدرسيرئيسيمجلس النواب Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف إبراهيم الدرسي رئيسي مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
“العقوري” يطلع على مسودة تقرير حقوق الإنسان التي أعدها الفريق المُشكل من ديوان مجلس النواب
الوطن | متابعات
اطلع رئيس لجنة الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب، “يوسف العقوري”، على مسودة تقرير حقوق الإنسان التي أعدها الفريق المُشكل من ديوان مجلس النواب لدراسة تقرير مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الصادر في يونيو 2024.
وأكد “العقوري” حرص مجلس النواب على متابعة التقارير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وضرورة العمل مع الجهات التنفيذية ذات الصلة للرد عليها.
وأشاد العقوري بجهود الفريق الذي أعد الرد في فترة قصيرة، حيث نظم سلسلة من الجلسات التشاورية مع الجهات المحلية المعنية، مثل مجلس الحقوق والحريات ولجنة العدل وحقوق الإنسان ووزارة الداخلية ومفوضية المجتمع المدني. كما تم مراجعة التشريعات ذات الصلة بحقوق الإنسان.
وأشار العقوري إلى بعض الأمور الإيجابية التي قامت بها ليبيا في مجال حقوق الإنسان، والتي لم يذكرها تقرير الأمم المتحدة، مثل استقبال النازحين من السودان وتخفيف الإجراءات المتعلقة بالمهاجرين غير القانونين ودعم الحكومة الليبية للمصالحة في الجنوب.
وأكد العقوري على أهمية دراسة التقارير الدولية وإعداد الردود عليها بالتوازي مع تعزيز حقوق الإنسان في ليبيا، بهدف قطع الطريق على التدخلات الخارجية وتحسين صورة المؤسسات الليبية في الخارج، وتعزيز سيادة القانون والحريات المكفولة بالدستور والتشريعات النافذة.