لازاريني: الادعاء الإسرائيلي بأن المواطنين في غزة يمكنهم الانتقال إلى مناطق آمنة بـ"الكاذب"
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليب لازاريني، إن الادعاء الإسرائيلي بأن الناس في غزة يمكنهم الانتقال إلى مناطق "آمنة" أو "إنسانية" هو إدعاء كاذب، وفي كل مرة، يعرض حياة المدنيين لخطر جسيم"، وفق وكالة “وفا” الفلسطينية.
وأضاف عبر منصة "إكس"، اليوم السبت، " لا يوجد في غزة أي مناطق آمنة.
وأكد أن 800 ألف مواطن أجبروا على الفرار من رفح في أقصى جنوب قطاع غزة منذ بدء الهجوم العسكري الإسرائيلي على المدينة هذا الشهر.
وقال لازاريني إن "ما يقرب من نصف سكان رفح أو 800 ألف شخص موجودون على الطريق، بعد أن أجبروا على الفرار منذ أن بدأت القوات الإسرائيلية العملية العسكرية في المنطقة في 6 مايو".
وأضاف: "استجابة لأوامر الإخلاء (الإسرائيلية) التي تطالب الناس بالفرار إلى ما يسمى بالمناطق الآمنة، توجه الناس بشكل رئيسي إلى المناطق الوسطى وخان يونس بما في ذلك المباني المدمرة".
وأشار إلى أنه منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي "أُجبر الفلسطينيون على الفرار عدة مرات بحثًا عن الأمان الذي لم يجدوه أبدًا بما في ذلك ملاجئ الأونروا".
وتابع: "عندما ينزح الناس، يكونون مكشوفين، دون ممر آمن أو حماية. وفي كل مرة، يضطرون إلى ترك ممتلكاتهم القليلة وراءهم: الفراش والخيام وأدوات الطبخ واللوازم الأساسية التي لا يستطيعون حملها أو دفع ثمن نقلها. وفي كل مرة، عليهم أن يبدأوا من الصفر، ومن جديد. ولا تتمتع المناطق التي يفر إليها الناس الآن بإمدادات المياه الصالحة للشرب أو مرافق الصرف الصحي".
وأوضح لازريني: "المواصي -على سبيل المثال- هي أرض زراعية رملية تبلغ مساحتها 14 كيلومترًا مربعًا، حيث يُترك الناس في العراء مع القليل من المباني أو الطرق أو عدم وجودها على الإطلاق. فهي تفتقر إلى الحد الأدنى من الظروف اللازمة لتقديم المساعدة الإنسانية الطارئة بطريقة آمنة وكريمة. وقبل التصعيد الأخير، كانت المنطقة موطنًا لأكثر من 400 ألف شخص. المكان مكتظ ولا يتسع لعدد أكبر من الناس كما هو الحال في دير البلح في المناطق الوسطى".
وقال: "لم يعد لدى المجتمع الإنساني أي إمدادات أخرى ليقدمها، بما في ذلك المواد الغذائية والمواد الأساسية الأخرى. ولا تزال المعابر الرئيسية المؤدية إلى غزة مغلقة أو غير آمنة للوصول إليها لأنها تقع بالقرب من مناطق القتال أو داخلها. ويكاد يكون توزيع المساعدات مستحيلًا دون واردات الوقود المنتظمة، وعدم استقرار الاتصالات الثابتة والخلوية والعملية العسكرية المستمرة".
وأضاف: "منذ 6 مايو، تمكنت 33 شاحنة مساعدات فقط من الوصول إلى جنوب غزة. وهذا رقم ضئيل وسط الاحتياجات الإنسانية المتزايدة والنزوح الجماعي"، مؤكدًا أن "الطرق البرية هي الطريقة الأكثر جدوى وفعالية وكفاءة وأمانًا لتوصيل المساعدات".
وتابع: "يجب إعادة فتح المعابر وأن يكون الوصول إليها آمنًا. ودون إعادة فتح هذه الطرق، سيستمر الحرمان من المساعدة وتستمر الظروف الإنسانية الكارثية".
وجدد لازريني الدعوة إلى "مرور المساعدات الإنسانية بسرعة ودون عوائق إلى كافة المدنيين المحتاجين إليها، أينما كانوا"، مشددًا على أنه "أمر ضروري ويجب السماح به وتسهيله. ويجب أن يحصل السكان النازحون على مواد البقاء الأساسية، بما في ذلك الغذاء والماء والمأوى، فضلًا عن النظافة والصحة والمساعدة، وقبل كل شيء السلامة".
كما أكد أن "فرق الإغاثة الإنسانية تحتاج إلى حركة آمنة وحرية للوصول إلى المحتاجين للمساعدة والحماية أينما كانوا. ومن واجب أطراف النزاع حماية المدنيين والأعيان المدنية في كل مكان".
وقال لازريني: "قبل كل شيء، حان الوقت للاتفاق على وقف إطلاق النار. إن أي تصعيد إضافي في القتال لن يؤدي إلا إلى إلحاق المزيد من الدمار في صفوف المدنيين ويجعل من المستحيل التوصل في نهاية المطاف إلى السلام والاستقرار اللذين يحتاجهما ويستحقهما الإسرائيليون والفلسطينيون بشدة".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحده أونروا الفلسطينيين غزة كاذب المدنيين الادعاء الإسرائيلي بما فی ذلک
إقرأ أيضاً:
باجعالة يؤكد أن اليمن لن يخضع للضغوط الخارجية بشأن تقليص المساعدات الإنسانية
الثورة نت/..
أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل سمير باجعالة، أن اليمن لن يخضع للضغوط الخارجية، التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية، وقراراتها المجحفة بشأن تقليص وتوقيف المساعدات الإنسانية، المقدّمة عبر الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.
وأشار الوزير باجعالة، خلال ترؤسه اليوم اجتماعا لشركاء المفوضية السامية لشؤون اللاجئين من المنظمات المحلية الفاعلة والعاملة في مجال النازحين، وكذا المكتب التنفيذي لاتحاد عمَّال اليمن، إلى الأوضاع الصعبة التي يعيشها اليمن بسبب العدوان والسياسية الأمريكية المجحفة.
ولفت إلى أن المنظمات المحلية، ممن هم على شراكة في العمل الإنساني مع المفوضية السامية، يجب أن يكون لها موقفها الخاص في التغلب على التحديات التي فرضتها القرارات الأمريكية، بوقف الدعم والمخصصات الممنوحة لليمن وذلك في السعي لنقل المعاناة للنازحين والمحتاجين وايجاد مصادر تمويل بديله.
وأوضح أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ملتزمة بواجباتها تجاه العاملين لدى المنظمات، الذين باتوا الآن بدون عمل جراء هذه القرارات، فضلا عن توقف المشاريع ونقض الاتفاقات المبرمة بينها وبين المنظمات الاممية والدولية، التي ستكون لها تداعيات كارثية.
وأشار إلى دعم واهتمام قائد الثورة والمجلس السياسي الأعلى والحكومة بكل قضايا المجتمع.. لافتا إلى أنه تم تشكيل لجان خاصة لمواجهة تداعيات الأوضاع الراهنة، جراء توقف أعمال المنظمات والاستغناء عن العاملين فيها.
وأكد الوزير باجعالة أن قطاع العمل في الوزارة سوف يتلقى كل الشكاوى والتظلمات والطلبات الخاصة بحقوق العاملين لدى المنظمات، لما فيه العمل على استعادتها بكل السبل القانونية.
وبيَّن أن الوزارة، عملت خلال الفترة الماضية، على أكثر من صعيد في المجال الإنساني؛ ومنها صرف ما يصل إلى ملياري ريال، لصالح مشاريع إنسانية؛ دعما للمحتاجين والتمكين الاقتصادي للفئات الأشد فقرا في مختلف المناطق والمحافظات اليمنية.
وكان عدد من ممثلي المنظمات قدموا مداخلات حول الوضع الراهن، وما تقدمه المفوضية من ذرائع بشأن تقليص وتوقف الدّعم المقدَّم للمنظمات العاملة في المجال الإنساني.
كما قدموا مقترحات لاستمرار العمل الإنساني لهذه المنظمات، من خلال البحث عن مصادر تمويل لأعمالها، وكل ما من شأنه استمرار مساعدة المتضررين من الكوارث، سواء الطبيعة، أو غيرها.