صنعاء..اجتماع يناقش مستوى إنجاز قضايا الفساد والمال العام
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
الثورة نت../
ناقش اجتماع لقطاع الرقابة ومكافحة الفساد والوحدة التنسيقية المشتركة اليوم برئاسة رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد مسئول القطاع القاضي مجاهد أحمد عبدالله، مستوى إنجاز قضايا الفساد والمال العام ذات الضرر الكبير في الاقتصاد والوطن وعملية التحري والتحقيق عبر الهيئة حتى نهاية الربع الثالث وسبل التغلب على المعوقات.
واستعرض الاجتماع الذي حضره محامي عام نيابات الأموال العامة عضو القطاع القاضي علي المتوكل، وعضوا القطاع والوحدة التنسيقية المشتركة وكيل وزارة المالية محمد عامر، ورئيس وحدة جمع المعلومات المالية في البنك المركزي وديع السادة، وممثلون عن جهاز الأمن والمخابرات ومباحث الأموال العامة ورؤساء الدوائر والشُعب المختصة في الهيئة والوحدة التنسيقية، مذكرة اللجنة العليا لإدارة الرؤية الوطنية 2030م الموجهة للقطاع بتاريخ 27/10/1445هـ بشأن العمل بتوجيه رئيس المجلس السياسي الأعلى رئيس اللجنة العليا لإدارة الرؤية الوطنية بخصوص خطة الدولة للعام 1446هـ.
وتطرق إلى مصفوفة مشاريع أولويات خطة هيئة مكافحة الفساد للعام 1445هـ المشتركة مع جهات الرقابة ومكافحة الفساد والوحدة التنسيقية ومستوى الإنجاز إلى نهاية الربع الثالث واتخاذ الإجراءات اللازمة لتجاوز المعوقات في التنفيذ.
وتناول مستوى التقدم المحرز لتتبع الأشخاص والأموال المهربة خارج الوطن في قضايا الفساد والمال العام والكسب والإثراء غير المشروع، ومتابعة ما تم إنجازه حتى نهاية شوال 1445هـ، وسبل تعزيز آلية التنسيق الداخلي في ذلك.
وأكد الاجتماع متابعة مستوى تنفيذ آلية التنسيق بشأن تبادل بيانات المتهمين والذمة المالية في قضايا المال العام والفساد والكسب والإثراء غير المشروع لتفعيل تدابير التحري وجمع المعلومات وتعقب الأموال والممتلكات لمرتكبي جرائم الفساد والمال العام والكسب والإثراء غير المشروع ومتابعة تنفيذ القرارات اللازمة بشأن ذلك.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
اجتماع في الحديدة يناقش سبل تعزيز الإيرادات وتحسين الخدمات للمواطنين
الثورة نت/ يحيى كرد
عُقد في محافظة الحديدة اليوم، اجتماع برئاسة المحافظ عبدالله عبده عطيفي، لمناقشة سبل تحسين الإيرادات وتعزيزها، ومعالجة التحديات المرتبطة بعملية التحصيل، إلى جانب تبسيط الإجراءات الخدمية لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
واستعرض الاجتماع الذي ضم وكيلَي المحافظة محمد حليصي ومحمد النهاري، بالإضافة إلى مدراء عموم المكاتب الإيرادية ذات العلاقة. آليات تنمية الموارد المحلية والمشتركة، ورفع كفاءة التحصيل في كافة المديريات، مع التأكيد على الالتزام بالضوابط القانونية لمنح التراخيص للمكلفين.
كما تطرق الاجتماع إلى مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وضرورة تبسيط الإجراءات، ومعالجة أي اختلالات في عمليات التحصيل، إضافةً إلى التصدي للمخالفات المتعلقة بمنح التراخيص والغرامات، ومنع أي تجاوزات أو استغلال للمواطنين.
وخلال الاجتماع أكد المحافظ عطيفي أهمية تطوير الأوعية الإيرادية على مستوى المديريات، بما ينعكس إيجاباً على تحسين الخدمات والتخفيف من معاناة المواطنين في ظل الظروف الراهنة.
وأشاد بجهود المكاتب الإيرادية التي تمكنت من تجاوز الربط المحدد لها خلال العام 2024، داعياً المكاتب الأخرى إلى تكثيف جهودها لتحقيق الأهداف المطلوبة.
وأشار المحافظ إلى أنه سيتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المقصرين، والتي قد تشمل الإعفاء من المناصب، لضمان تحقيق الكفاءة في الأداء المالي والإداري.
وكان مدير عام الموارد المالية بالمحافظة أمجد الحسني استعرض تقرير التقييم السنوي لمستوى تحصيل الإيرادات لكل مكتب، مع مقارنة النتائج بالربط المحدد لعام 2024، متطرقاً إلى أبرز أوجه القصور والملاحظات المرتبطة بعملية التحصيل.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة