صنعاء..اجتماع يناقش مستوى إنجاز قضايا الفساد والمال العام
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
الثورة نت../
ناقش اجتماع لقطاع الرقابة ومكافحة الفساد والوحدة التنسيقية المشتركة اليوم برئاسة رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد مسئول القطاع القاضي مجاهد أحمد عبدالله، مستوى إنجاز قضايا الفساد والمال العام ذات الضرر الكبير في الاقتصاد والوطن وعملية التحري والتحقيق عبر الهيئة حتى نهاية الربع الثالث وسبل التغلب على المعوقات.
واستعرض الاجتماع الذي حضره محامي عام نيابات الأموال العامة عضو القطاع القاضي علي المتوكل، وعضوا القطاع والوحدة التنسيقية المشتركة وكيل وزارة المالية محمد عامر، ورئيس وحدة جمع المعلومات المالية في البنك المركزي وديع السادة، وممثلون عن جهاز الأمن والمخابرات ومباحث الأموال العامة ورؤساء الدوائر والشُعب المختصة في الهيئة والوحدة التنسيقية، مذكرة اللجنة العليا لإدارة الرؤية الوطنية 2030م الموجهة للقطاع بتاريخ 27/10/1445هـ بشأن العمل بتوجيه رئيس المجلس السياسي الأعلى رئيس اللجنة العليا لإدارة الرؤية الوطنية بخصوص خطة الدولة للعام 1446هـ.
وتطرق إلى مصفوفة مشاريع أولويات خطة هيئة مكافحة الفساد للعام 1445هـ المشتركة مع جهات الرقابة ومكافحة الفساد والوحدة التنسيقية ومستوى الإنجاز إلى نهاية الربع الثالث واتخاذ الإجراءات اللازمة لتجاوز المعوقات في التنفيذ.
وتناول مستوى التقدم المحرز لتتبع الأشخاص والأموال المهربة خارج الوطن في قضايا الفساد والمال العام والكسب والإثراء غير المشروع، ومتابعة ما تم إنجازه حتى نهاية شوال 1445هـ، وسبل تعزيز آلية التنسيق الداخلي في ذلك.
وأكد الاجتماع متابعة مستوى تنفيذ آلية التنسيق بشأن تبادل بيانات المتهمين والذمة المالية في قضايا المال العام والفساد والكسب والإثراء غير المشروع لتفعيل تدابير التحري وجمع المعلومات وتعقب الأموال والممتلكات لمرتكبي جرائم الفساد والمال العام والكسب والإثراء غير المشروع ومتابعة تنفيذ القرارات اللازمة بشأن ذلك.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
تخصيص الموارد لتمويل حزمة الحماية الاجتماعية.. تفاصيل اجتماع الرئيس السيسي مع وزير المالية| فيديو
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وأحمد كجوك وزير المالية.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول مؤشرات الأداء المالي للدولة، وملامح ومستهدفات موازنة العام المالي المقبل 2025-2026، ويتضمن مشروع الموازنة الجديدة زيادة في مخصصات برنامجي الحماية الاجتماعية "تكافل" و"كرامة"، مع تخصيص الموارد الكافية لتمويل حزمة الحماية الاجتماعية المعلن عنها مؤخراً وتخصيص نسبه اعلى من الموازنة لبرامج التنميه البشريه لما فيها كافه المبادرات الرئاسية، في إطار تنفيذ الرؤية الإستراتيجية لبناء الإنسان المصري، وفي ضوء حرص الدولة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب توفير الرعاية الكاملة للفئات المستحقة من محدودي الدخل.
استعراض الجهود الوطنية لتحقيق الاإنضباط الماليوذكر السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي أنه تم خلال الاجتماع كذلك استعراض الجهود الوطنية لتحقيق الإنضباط المالي ورفع معدل الفائض الأولي وخفض الدين، خاصةً مع قرب الانتهاء من إعداد استراتيجية خفض الدين العام في المدى المتوسط.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي قد وجه خلال الاجتماع بمواصلة الجهود المكثفة الرامية للحد من التضخم، إلى جانب تحسين الإنتاجية بهدف تحقيق معدلات نمو أعلى، مؤكداً على ضرورة تعزيز الانضباط المالي من خلال الإجراءات الحكومية بما يسهم في تطوير أداء الاقتصاد المصري ويدعم جهود التنمية الوطنية.
وسبق أن أكد أحمد كجوك وزير المالية، رفع الحد الأدنى للأجور إلى ٧ آلاف جنيه اعتبارًا من الأول من يوليو ٢٠٢٥، أنه تنفيذًا للتكليفات الرئاسية، ركزت حزمة الحماية الاجتماعية على الفئات الأقل دخلاً لتحسين أحوالهم بالدعم النقدي المباشر، وراعت التنوع حتى تكون أكثر شمولاً لكل شرائح المواطنين من الفئات المستهدفة، وتضمنت إجراءات استثنائية عاجلة تستهدف الشرائح الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان، وعيد الفطر المبارك.
وقال كجوك، إن هناك دعمًا إضافيًا للعشرة ملايين أسرة الأكثر احتياجًا والمقيدة على البطاقات التموينية بتكلفة إجمالية ٤ مليارات جنيه، حيث تم إقرار زيادة ١٢٥ جنيهًا للبطاقات ذات الفرد الواحد، و٢٥٠ جنيهًا لفردين فأكثر لمدة شهرين، لافتًا إلى أنه سيتم صرف ٣٠٠ جنيه مساندة إضافية خلال شهر رمضان لكل أسرة بإجمالي ٥,٢ مليون أسرة مستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة» بتكلفة إجمالية ١,٥ مليار جنيه.
أضاف أنه ستتم زيادة قيمة المساندة النقدية الشهرية للمستفيدين ببرنامج «تكافل وكرامة» بنسبة ٢٥٪ اعتبارًا من أبريل ٢٠٢٥ بتكلفة إجمالية بنحو ١٣ مليار جنيه حتى يونيو ٢٠٢٦، وعلاج ٦٠ ألف حالة على نفقة الدولة والقضاء على قوائم الانتظار بتكلفة إجمالية ٣ مليارات جنيه، مؤكدًا أن الرئيس وجه بعلاج كل الحالات الحرجة على نفقة الدولة حتى نحتفل بشفائها مع حلول عيد الفطر.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء