متحدث الحكومة: "تصدير العقارات" للأجانب بالدولار والتحويل عبر الجهاز المصرفي
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
علق السفير محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على البيع غير القانوني لـ العقارات بالعملة الأجنبية للأجانب، موضحًا أن هذا الأمر محاولة لضبط البيعض غير القانوني للعقارات بالعملة الأجنبية للأجانب، مشددًا على أنه تم توزيع كتيب على كافة مكاتب الشهر العقاري لبدء التعامل بالإجراءات التي يتضمنها الكتيب، مشددًا على أن كل من يتقدم لمصلحة الشهر العقاري لإثبات ملكية عقد وحدة من الوحدات العقارية يجب أن يثبت أنه تم تحويل المبلغ من خارج مصر بالعملة الأجنبية.
وشدد "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، على أن هذه الخطوة لضبط بعض الممارسات السابقة على أنه يتم بيع العقار للأجانب في الخارج والتي تعرف بـ"تصدير العقار" بدون اثبات تحويل المبلغ عبر الجهاز المصرفي، مؤكدًا على أنه تم الحرص على ضبط الأمور والانضباط والالتزام بالقوانين، أنه في حالة البيع لأي مواطن أجنبي عليه أن يتثبت أنه تم تحويل قيمة الوحدة من الخارج بالعملة الأجنبية.
شراء وبيع العقارات:وأشار إلى أن القرار محاولة لضبط البيع بالدولار للأجانب، والبيع للأجانب يكون عن طريق تحويل مصرفي من الخارج، ويثبت أن يتم تحويله عبر الجهاز المصرفي، موضحًا أن هذا المنشور يتعامل مع شراء الأجانب للعقارات من الخارج، وداخل البلاد لابد على المواطن أن يشتري بالعملة المصرية أي الجنيه.
وتابع: "طبقًا للمنشور الصادر من مصلحة الشهر العقاري، وفي حالة وجود عقد سعر الوحدة فيه بالعملة الأجنبية، لابد على أنه يتم إثبات أنه تم تحويل قيمة الوحدة بالدولار من خارج البلاد".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العقارات العملة الأجنبية الشهر العقاري مصلحة الشهر العقاري شراء العقار بالعملة الأجنبیة على أنه أنه تم على أن
إقرأ أيضاً:
تحويل مؤسسات إلى شركات مساهمة/عمليات التصفية/ الحكومة تتعهد باستكمال هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية
زنقة 20 | الرباط
أكدت رئاسة الحكومة أنها عملت على تنزيل هيكلة قطاع توزيع الكهرباء والماء الصالح للشرب والتطهير السائل، و اعتماد مشروع قانون من طرف مجلس الحكومة لاعادة هيكلة أنشطة التأمين الصحي وتم تحديد
عدد من المشاريع، من بينها تحويل معهد باستور المغرب إلى شركة مساهمة ومراجعة نموذجه الاقتصادي.
جاء هذا في رد رئاسة الحكومة على المجلس الاعلى للحسابات بخصوص رؤية إعادة هيكلة المحفظة العمومية.
و ذكرت رئاسة الحكومة أنه تم دمج 30 وكالة حضرية في 12 وكالة جهوية للتعمير و الإسكان ، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.
كما أكدت أنها تلتزم في إطار تنفيذ هذا الورش الاصلاحي، باستكمال عملية إعداد واعتماد النصوص التطبيقية للقانون الاطار رقم 21-50 بالاضافة إلى تحديد وتنفيذ مختلف عمليات إعادة هيكلة المحفظة العمومية تحويل
بعض المؤسسات إلى شركات مساهمة، عمليات التصفية.
وأكدت وزارة الاقتصاد والمالية على الدور الاساسي للقطاعات الوزارية الوصية في ما يخص تحديد وتنفيذ عمليات إعادة هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية التابعة لها، نظرا لمهامها المتعلقة بوضع التنظيم المناسب للاطار المؤسساتي الملائم للتفعيل الأمثل للإستراتيجية القطاعية وتحقيق أهدافها، على اعتبار أن هذه الوزارات تتوفر على الرؤية الشاملة وتتحكم في العوامل والأهداف والجدوى الكفيلة بإجراء التقييم الناجع لدور كل هيئة على حدة. في حين أن دور وزارة الاقتصاد والمالية يكمن في وضع التوجه المنهجي ومواكبة الوزارات المعنية في كيفيات تحديد وتنفيذ عمليات إعادة الهيكلة للمؤسسات والمقاولات العمومية التابعة لها.
كما أن رؤية إعادة هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية ذات الطابع التجاري، التي تقع ضمن نطاق
اختصاص الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات
العمومية، لم يتم تحديدها بعد في انتظار اعتماد السياسة المساهماتية للدولة والتي من المتوقع أن تتم المصادقة عليها من طرف مجلس الحكومة قبل نهاية سنة 2024.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال