تراشق اتهامات بمجلس الحرب بعد تصريحات غانتس
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
بيني غفير: غانتس قائد صغير ومخادع كبير لابيد لغانتس وإيزنكوت: لو لم تكونا جالسين في الحكومة لكنا قد تجاوزنا عهد نتنياهو وبن غفير
عقب تصريحات أدلى بها عضو مجلس الحرب في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس، بدأ تراشق الاتهامات من قبل زعيم المعارضة في تل أبيب يائير لابيد، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.
اقرأ أيضاً : جيش الاحتلال يزعم العثور على جثة المحتجز رون بنيامين في غزة
وقال زعيم المعارضة لابيد، إنه يقول لغانتس وإيزنكوت لو لم تكونا جالسين في الحكومة لكنا قد تجاوزنا عهد نتنياهو وبن غفير.
من جهته قال بن غفير، إن غانتس قائد صغير ومخادع كبير وكان منذ اللحظة الأولى لانضمامه للحكومة يركز بشكل أساسي على تفكيكها.
وأضاف بن غفير أن رحلات غانتس إلى واشنطن لم تكن سوى جزء صغير من مؤامراته.
وتابع أن من قدم مقترحات للحريديم بشأن قانون التجنيد مقابل حل الحكومة ويردد شعارات عن المسؤولية فهو كاذب ومنافق.
إلى ذلك ذكرت القناة 12 العبرية، أن غانتس أجرى لقاءات سرية في عدة عواصم عربية قبل أن يعقد مؤتمره الصحفي الليلة.
غانتس: مهلة أخيرةوفي وقت سابق قال عضو مجلس الحرب في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس، إن جيشه يخوض معركة كبيرة كشفت المعاناة التي تعيشها "إسرائيل" بعد الإخفاق الكبير.
وأعلن غانتس، أنه يمهل نتنياهو حتى 8 يونيو لتحديد استراتيجية واضحة للحرب وما بعدها.
وأضاف غانتس: أنه منذ السابع من أكتوبر وحتى اليوم يعيش "الإسرائيليون" حربا وجودية.
وتابع غانتس: "سنهزم أعداءنا ونحمي أبناءنا ونضمن مستقبل دولة إسرائيل" بحسب مزاعهمه.
وقال غانتس إن هناك أقلية صغيرة سيطرت على قيادة الدولة وتقودها إلى المجهول، مشيرا إلى أنه في الائتلاف الحكومي الذي دخله مع نتنياهو كان هناك وحدة قوية ولكن في الفترة الأخيرة هناك تشويش.
ولفت إلى أن من يتحكمون في تل ابيب يتصرفون حاليا بجبن وجزء من السياسيين يفكرون فقط في أنفسهم.
وتوعد غانتس نتنياهو بأنه سينسحب من حكومة الطوارئ إذا لم يلب الطلبات، مشيرا إلى أنه إذا واصل نتنياهو طريقه الحالي سيتوجه إلى الشعب لإجراء انتخابات.وأشار إلى أن مقترح الصفقة الأخير متوازن ويمكن تطويره، زاعما أنه يجب إعادة المحتجزين وتقويض حكم حماس ونزع السلاح من غزة وإقامة ائتلاف أوروبي عربي لإدارة القطاع.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: فلسطين تل أبيب الحرب في غزة حكومة نتنياهو إلى أن
إقرأ أيضاً:
حزب بن غفير يقدم مشروع قانون في الكنيست لإلغاء اتفاق أوسلو
قدم حزب "القوة اليهودية" الذي يتزعمه اليميني المتطرف، ايتمار بن غفير مشروع قانون أمام "الكنيست" لإلغاء الاتفاقيات الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية، بما فيها اتفاق أوسلو.
وقال الحزب في بيان إنه سيقدم مشروع قانون إلى الكنيست الإسرائيلي، لإلغاء اتفاقيات "أوسلو" واتفاقية "الخليل" واتفاقية "واي ريفر".
ووفق الاقتراح الذي يتقدم به الحزب، فإنه "سيتم إلغاء الاتفاقيات التي تم توقيعها بشكل كامل، وستعيد إسرائيل الأوضاع إلى ما كانت عليه، بما في ذلك إعادة الأراضي التي تم التنازل عنها في إطار الاتفاقيات، وبالإضافة إلى ذلك، سيتم إلغاء القوانين التي صدرت لتنفيذ الاتفاقيات، وسيحصل رئيس الوزراء على سلطة وضع الأنظمة اللازمة لتنفيذها".
وقال الحزب في بيانه، إن "إقامة دولة فلسطينية في قلب أرض إسرائيل من شأنه أن يشكل تهديدا وجوديا لدولة إسرائيل ومواطنيها، ومن شأنه أن يؤدي إلى إدامة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، ويقوض الاستقرار في المنطقة، ولن يكون الأمر سوى مسألة وقت قبل أن تسيطر حركة حماس على السلطة". وفق زعمه.
من جانبه، قال عضو الكنيست إيتمار بن غفير، إن "الوقت حان لتصحيح أحد أكبر الأخطاء في تاريخ البلاد، اتفاقيات أوسلو الملعونة التي جلبت لنا آلاف القتلى وما زلنا نعاني منها حتى يومنا هذا، حان الوقت لمعالجة هذه المشكلة. وأتوقع أن كافة الكتل الصهيونية ستضع الاعتبارات السياسية جانبا وستدعم هذا القانون".
ماذا تعرف عن الاتفاقيات الثلاث؟
اتفاق أوسلو جرى توقيعه عام 1993، بين رئيس وزراء الاحتلال الأسبق إسحق رابين، ورئيس اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية، آنذاك ياسر عرفات، والذي نص على تأسيس حكم ذاتي فلسطيني.
اتفاق الخليل: جرى توقيعه عام 1997 بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة الاحتلال وذلك لتنظيم إعادة انتشار قوات الاحتلال في مدينة الخليل، أعقب ذلك تقسيم مدينة الخليل إلى منطقتين: منطقة (H1) والتي تشكل 80% من المساحة الكلية لمدينة الخليل وتخضع للسيطرة الفلسطينية.
ومنطقة (H2)، وتشكل 20% من مساحة الخليل بقيت تحت سيطرة قوات الاحتلال على أن يتم نقل الصلاحيات المدنية للسلطة الفلسطينية.
اتفاق واي ريفر: وقع في 1998، في منتجع واي ريفر بواشنطن، ونص على الانسحاب الإسرائيلي من بعض مناطق الضفة، وعلى اتخاذ تدابير أمنية لمنع العمليات الفلسطينية المسلحة، إضافة إلى تنظيم العلاقات الاقتصادية بين الاحتلال والسلطة الفلسطينية.