أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة

تعيش الجزائر منذ أيام على وقع حالة من الصدمة، بسبب إقدام شركة "فيات" الإيطالية على غلق مصنعها بوهران، بسبب تكرار عمليات السرقة التي استهدفت عشرات المحركات والمعدات، وكذا استفحال حالات الفساد الإداري، ما جعل كل الوعود والشعارات التي أطلقها الرئيس "عبد المجيد تبون" قبل أشهر، والمتعلقة بتحول بلاده إلى قطب رائد إقليما في صناعات السيارات، تتبخر في لمح البصر.

ساعات قليلة عقب انتشار الخبر الذي أثار جدلا واسعا بالجزائر، سارعت وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، إلى نفيه جملة وتفصيلا، حيث أشارت إلى أن "المعلومات المتداولة عبر وسائل التواصل الإجتماعي، والتي مفادها غلق مصنع فيات بوهران، مؤقتاً، بسبب سرقة 132 محرك فيات" غير صحيح.

كما زعمت الوزارة الجزائرية سالفة الذكر، عبر بيان لها، أن هذه المعلومات المغلوطة التي ارتبطت بصورة وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني "علي عون"، هي مجرد إشاعة ولا أساس لها من الصحة، قبل أن تؤكد استمرارية نشاط الإنتاج بمصنع فيات بوهران بشكل طبيعي.

في مقابل ذلك، تداولت صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي مراسلة موثقة بتاريخ 06-05-2024، تحمل توقيع "الموزع الرسمي لعلامة فيات بولاية الشلف"، غرب العاصمة الجزائر، يخبر عبرها هذا الأخير أحد زبائنه، بضرورة التقدم إلى الوكالة قصد استرجاع الصك (تسبيق مالي) لعدم قدرة الوكالة على توفر الطلبية (السيارة)، لأسباب وصفها بـ"الخارجة عن إرادتها).

وكما هو موثق في هذه المراسلة، فعبارة (سيتعذر علينا..) توحي بما لا يدع مجالا للشك، أن مصنع "فيات" الايطالي أغلق بشكل نهائي، وإلا لكان من المنطقي أن يطلب صاحب الوكالة من زبونه إمهاله مدة معينة قصد توفير السيارة المطلوبة، غير أنه حسم الأمر بشكل لا رجعة فيه، بعد أن دعا الزبون إلى استرجاع أمواله التي سددها للوكالة سالفة الذكر.

‏وعلى ضوء هذه المعلومات، يتأكد من جديد أن نظام الكابرانات المارق، ما هو إلا "ظاهرة صوتية"، بدليل هذه المراسلة التي فضحت مرة أخرى أكاذيب الرئيس "تبون" الذي صرح قبل أيام قليلة بمقر وزارة الدفاع، أن الجزائر تجاوزت مرحلة تركيب السيارات وأنها تسعى الآن إلى تصنيع أجزاء السيارات والوصول إلى نسبة إدماج تقدر بـ40%..

 

المصدر: أخبارنا

إقرأ أيضاً:

وهبي: لا يمكن توفير طبيب شرعي لكل إقليم بسبب ضعف أجور التشريح التي لا تتجاوز 100 درهم

كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الاثنين، عن التحديات التي تواجه توفير أطباء شرعيين في جميع أقاليم المغرب، مؤكدا أنه لا يمكن توفير طبيب شرعي لكل إقليم.

وأوضح الوزير، ردا على الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن وزارة العدل تشتغل على هذا الموضوع عبر مرسوم لتكوين سريع لأطباء عموميين للمساعدة في هذا المجال، إلا أن ذلك يصادف قلة الإقبال على تخصص الطب الشرعي من قبل الطلاب، ويعزى ذلك جزئيا إلى ضعف أجور التشريح التي لا تتجاوز 100 درهم، قائلا: « كدير التشريح والدولة كتعطيك 100 درهم ».

وأشار وهبي إلى أن الوزارة تعمل حاليا على مراجعة المرسوم بهدف رفع التعويضات لجعل التخصص أكثر جاذبية. وكشف أن العدد الإجمالي لطلبة الطب الشرعي في المغرب يبلغ حاليا 158 طبيبا، مؤكدا على وجود خطط لفتح دورات تكوينية إضافية لزيادة هذا العدد.

وردا على انتقادات نائبة برلمانية بشأن محدودية أعداد الأطباء الشرعيين، قال المسؤول الحكومي: « ما يمكنش نولدهم هاد شي لي عطا الله… لا يوجد أطباء شرعيون، علينا الانتظار أربع سنوات من التكوين ».

كلمات دلالية أطباء شرعين التشريح عبد اللطيف وهبي

مقالات مشابهة

  • العراق يرفع دعوى ضد شركة شاي فيتنامية بسبب مخالفات في الشراكة
  • هل جامعتك ضمنها؟.. تعرف على الجامعات التي عطلت الدراسة اليوم بسبب العاصفة
  • جامعة الأزهر تقرر تعطيل الدراسة غدًا بسبب سوء الأحوال الجوية
  • بسبب الإهمال.. مدير تعليم مطروح تقرر استبعاد مدير مدرسة الساعدي بالسلوم
  • “أوتشا”: المخزونات الغذائية والطبية تتناقص بشكل خطير في غزة بسبب قيود الاحتلال
  • وهبي: لا يمكن توفير طبيب شرعي لكل إقليم بسبب ضعف أجور التشريح التي لا تتجاوز 100 درهم
  • أطباء يؤكدون.. تراجع نسبة وفيات الأطفال حديثي الولادة بالجزائر
  • السوداني: أهمية إسهام الشركات الإيطالية في النهضة الشاملة التي يشهدها العراق
  • الغويل: أغلب الليبيين مشاركون في الظلم والفساد
  • شعبة السيارات: السيارات الكهربائية تعتمد على شحن خارجي والمواطنون استخدموها بشكل فردي