بعد تنامي ظاهرة فبركة الخطف.. اتفاق عشائري على اجراءات قاسية بحق مضللي العدالة
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
بغداد اليوم - ديالى
اتفق زعماء عشائر محافظة عراقية، اليوم السبت (18 ايار 2024)، على اعتماد 3 عقوبات بحق من يحاول تضليل العدالة في قضايا عدة، وذلك بعد اعلان قيادة شرطة ديالى عن اكتشاف العديد من محاولات فركة الخطف الوهمي للايقاع بخصوم واتهامهم بالخطف.
وقال مدير شؤون عشائر ديالى العميد علي محمود الربيعي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "زعماء وشيوخ العشائر في ديالى في حالة تماس مباشر مع قضايا المجتمع ومشاكله المتعددة وهم يسعون الى اعتماد سلسلة حلول تسهم في تصويب الكثير من القضايا واعطاء مرونة في الحلول وفق مبدأ العدالة والانصاف لحماية السلم الاهلي تحت مظلة القانون".
واضاف، ان "سعي البعض الى تضليل العدالة في قضايا متعددة منها الادعاء بالخطف او تقديم شهادة زور كلها جرائم لايمكن التغاضي عنها من قبل العشائر وتم تحديد 3 عقوبات ابرزها معاقبة من يقوم بذلك بفصل مادي بنفس قيمة الجريمة الحقيقية، بالاضافة الى اعلان البراءة ممن يسبب تضليله ضرر بالغا لعوائل واشخاص يمس السمعة، مع منع اي دعم له ودعوة الاجهزة الامنية لتأخذ سياقاتها في التعامل معهم وفق الاطر القانونية".
واشار الى ان "اي محاولة لتضليل العدالة مرفوضة والعشائر اتخذت قرار حاسما من اجل قطع الطريق امام اي حالات سلبية تقود الى تبعات تمس امن واستقرار المجتمع".
وقبل يومين، كشفت شرطة ديالى عن اقدام امرأة بمساعدة اثنين من ذويها بفركة عملية خطف وهمية لها وايهام الرأي العام بذلك، بدافع الانتقام ورفع دعوى قضائية بحق اشخاص على خلاف معهم بسبب دين مالي، لتوريطهم بقضية الخطف.
واشارت شرطة ديالى أن قيادة الشرطة كشفت العديد من حالات الخطف الوهمي والتي برزت مؤخرًا لأسباب تتعلق بالابتزاز أو تراكم الديون أو الخلافات الشخصية، مبينة ان كشف حالات الخطف الوهمي ودوافعها مهم باعتبارها جرائم لم تسجل من قبل، وأعطى للرأي العام وعياً وادراكاً بأن مثل هكذا جرائم تعكس صورة سلبية عن الواقع الأمني والحضاري في المحافظة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
في اليوم الدولي للقاضيات.. مجلس الدولة يشيد بدورهن في تعزيز العدالة وترسيخ سيادة القانون
في إطار الاحتفال باليوم الدولي للقاضيات الذي حددته الجمعية العامة للأمم المتحدة في العاشر من مارس من كل عام، يُشيد مجلس الدولة المصري بالدور البارز الذي تؤديه القاضيات في تعزيز العدالة وترسيخ سيادة القانون.
يأتي هذا اليوم ليؤكد على أهمية تمكين المرأة في السلك القضائي وتعزيز مشاركتها في كافة المستويات القضائية، بما يعكس التزام الدولة المصرية بمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص.
وقد صرح المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة أنه في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية شهد المجلس تطورات هامة خلال السنوات الأخيرة فيما يخص تمكين المرأة، حيث تم تعيين ١٣٧ قاضية بمجلس الدولة. كما أنه تم فتح باب التعيين للخريجات لأول مرة مع الخريجين من دفعة ٢٠٢١ في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة. وقد أثبتت القاضيات جدارتهن وكفاءتهن في أداء مهامهن القضائية والإدارية، مما يعزز مسيرة التطوير والتحديث التي يشهدها المجلس.
وفي هذا الإطار، حرص مجلس الدولة دومًا برئاسة المستشار أحمد عبود – رئيس مجلس الدولة على توفير برامج تدريبية وتأهيلية مستمرة للقاضيات، لضمان تعزيز قدراتهن المهنية وتزويدهن بأحدث المستجدات القانونية والقضائية، بما يمكنهن من أداء دورهن بكفاءة وفعالية.
ووجه المستشار رئيس مجلس الدولة التهنئة لجميع القاضيات في مصر بهذه المناسبة، مؤكدًا اعتزازه بدورهن الرائد في تعزيز منظومة العدالة ودولة القانون.
كما أكد أن مجلس الدولة يُجدد التزامه بدعم وتعزيز دور القاضيات، وتوفير البيئة الملائمة لتمكينهن من أداء رسالتهن السامية في تحقيق العدالة وصون الحقوق والحريات. كما عبّر سيادته عن تقديره العميق لكافة القاضيات المصريات اللاتي يواصلن العمل بتفانٍ وإخلاص في خدمة الوطن والمجتمع مشيرًا إلى أن الاحتفال باليوم الدولي للقاضيات لا يقتصر على تكريم إنجازاتهن فحسب، بل هو أيضًا فرصة للتأكيد على ضرورة استمرار الجهود نحو تمكين المرأة في المجال القضائي وتعزيز حضورها في مواقع صنع القرار، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة والمساواة بين الجنسين.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة