«إي فاينانس» تعلن عن نتائج قوية للربع الأول من عام 2024
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت مجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية (كود البورصة المصرية EFIH.CA) اليوم عن نتائجها المالية والتشغيلية للربع الأول من عام 2024 المنتهي في 31 مارس، حيث أظهرت النتائج ارتفاعًا ملحوظًا في الإيرادات والأرباح.
حققت المجموعة زيادة في الإيرادات بنسبة 49.6% على أساس سنوي، لتصل إلى حوالي 1.
كما سجل صافي الربح بعد حقوق الأقلية ارتفاعًا بنسبة 64.0% ليصل إلى 462.5 مليون جنيه، بفضل الأداء المتميز لشركة "إي فاينانس" التي تساهم بشكل كبير في إجمالي إيرادات المجموعة. ارتفعت إيرادات "إي فاينانس" بنسبة 43.8% لتبلغ حوالي مليار جنيه، وهو ما يمثل 89% من إجمالي إيرادات المجموعة خلال الفترة، نتيجة للأداء القوي في قطاعات الحوسبة السحابية وإدارة المعاملات والحلول المتكاملة.
ومن بين الشركات التابعة، شهدت شركة "e-Cards" نموًا في إيراداتها بنسبة 116.8% لتصل إلى 53.6 مليون جنيه، بينما ارتفعت إيرادات "خالص" بنسبة 70.9% لتسجل 18.5 مليون جنيه، وحققت "إي نابل" إيرادات بلغت 19.1 مليون جنيه بزيادة سنوية 65.3%. أما "eAswaaq"، فقد حققت نموًا سنويًا بنسبة 382.4% لتصل إيراداتها إلى 30.1 مليون جنيه.
أوضح إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة مجموعة إي فاينانس، أن النتائج القوية للربع الأول تبشر بمواصلة النمو وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمجموعة. وأضاف أن الإيرادات التي بلغت 1.1 مليار جنيه جاءت بفضل الأداء المتميز لشركة "إي فاينانس" واستثماراتها في قطاع الحوسبة السحابية ونمو إيرادات المعاملات ذات الرسوم المتغيرة، مما يعكس الإقبال المتزايد على المدفوعات الرقمية في مصر.
وأشار سرحان إلى أن المجموعة مستمرة في تعزيز استثماراتها وخدماتها لتحقيق مزيد من النمو والابتكار في المستقبل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البورصة المصرية الحوسبة السحابية إي فاينانس للاستثمارات المالية ملیون جنیه إی فاینانس
إقرأ أيضاً:
طاحون: 19.8 مليار جنيه استثمارات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في 2024
أكدت الدكتورة نيرمين طاحون، الخبيرة الاقتصادية والقانونية، أهمية تعزيز الإطار التنظيمي والسياسي لتفعيل الشراكات الفعالة بين القطاعين العام والخاص، مشيرة إلى أن تلك الشراكات تمثل ركيزة أساسية لتمويل مشروعات البنية التحتية والتنموية. جاء ذلك خلال مشاركتها في فعاليات المؤتمر المصرفي العربي لعام 2025 المنعقد بالقاهرة، تحت رعاية محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، وبمشاركة نخبة من ممثلي الحكومات والمؤسسات المصرفية والمالية من مختلف الدول العربية.
وأوضحت طاحون، خلال الجلسة النقاشية المعنونة "الإطار التنظيمي والسياسي لتفعيل الشراكات الفعالة"، أن استثمارات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر بلغت نحو 19.8 مليار جنيه خلال العام المالي 2023/2024، وشملت مشروعات في قطاعات حيوية كالموانئ الجافة، وشبكات الكهرباء، والتعليم الفني، ومخازن السلع الاستراتيجية. وأضافت أن الحكومة تعتزم تنفيذ 6 مشروعات جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص بقيمة تتجاوز 27 مليار جنيه خلال العام المالي 2024/2025.
وأكدت طاحون أن نجاح الشراكات لا يعتمد فقط على وجود إطار قانوني ومؤسسي سليم، بل يتطلب أيضاً توافر وحدات متخصصة مدعومة بالكفاءات والموارد، إلى جانب التنسيق الفعّال بين الجهات الحكومية المعنية، خاصة وزارات المالية وهيئات التعاقدات العامة. كما شددت على ضرورة مواءمة السياسات الحكومية مع حوافز القطاع الخاص لتحقيق نتائج إيجابية ومستدامة على مستوى الاقتصاد الكلي.
وعلى المستوى الإقليمي، أشارت إلى أن استثمارات الشراكة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سجلت نمواً ملحوظاً، إذ تضاعفت من 1.4 مليار دولار في 2022 إلى 2.9 مليار دولار في 2023، مع استحواذ مشاريع الطاقة على نحو 62% من تلك الاستثمارات في عام 2024، بقيادة مصر والسعودية والإمارات. واختتمت حديثها بالتأكيد على أن التحديات القانونية والمؤسسية، إلى جانب تضارب الحوافز بين القطاعين، لا تزال تشكل عوائق رئيسية أمام توسيع نطاق الشراكات في المنطقة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا