انطلاق المؤتمر السنوي الأول لقسم علوم الأرض بجامعة دمنهور
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
تحت رعاية الدكتور إلهامي ترابيس رئيس جامعة دمنهور، و الدكتور السيد سعد قائم بعمل عميد كلية العلوم، وبحضور كل من الدكتورة منى مبروك القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد السيد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب السابق وعميد كلية العلوم السابق، والدكتور سماح الصاوي قائم بعمل عميد كلية الآداب، الدكتورعثمان بدران رئيس قسم علوم الأرض، والدكتور خالد فرحات مدير عام منطقة آثار البحيرة، وكامل غطاس السكرتير المساعد لمحافظة البحيرة، وعلي دومة رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بمحافظة البحيرة، وعدد من ممثلي شركة ووتك للأخشاب وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة، ووكلاء الكليات، أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، ورؤساء الأقسام، والطلاب والخريجين .
وافتتح اليوم السبت الموافق ١٨ مايو المؤتمر السنوي الأول لقسم علوم الأرض بكلية العلوم ختاما للعام الجامعي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤م، حيث تم عرض وإبراز إنجازات القسم خلال العام الجامعي الحالي.
بدأت فعاليات الافتتاح بالسلام الوطني الجمهوري ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم .
استهل الدكتور عثمان بدران رئيس القسم كلمته بالترحيب بالدكتور رئيس الجامعة و الحضور ، موضحاً دور القسم في تحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة : مؤكدا أن التعليم الجيد الفعال هو خير استثمار لرأس المال البشري ، كما أشار أيضا إلى عقد شراكات مع الهيئات والمؤسسات من خلال وحدة الاستشارات البيئية والجيولوجية .
ومن جانبه استعرض الدكتور السيد إبراهيم أهم أهداف الكلية والتطوير الذي شهدته خلال الفترة الأخيرة.
وتناول المؤتمر أهم إنجازات قسم علوم الأرض خلال العام الجامعي الحالي منها:-
التعاون الدولي مع جامعة بسكرة الجزائر وفي هذا الصدد تم عقد ندوة بالقسم عن التغيرات المناخية والفيضانات.الأبحاث العلمية المنشورة للساده أعضاء هيئة التدريس و معاونيهم.الورش الحقلية التدريبية التي قدمها القسم للطلاب في المواقع المختلفة. مشاركة أعضاء هيئة التدريس و معاونيهم و بعض الطلاب في مؤتمر الجمعية الجيوفيزيائية (مايو ٢٠٢٤) .كما تم عرض خدمات وحدة الاستشارات الجيولوجية خلال العام الجامعي الحالي.
وخلال كلمته وجه الدكتور إلهامي رئيس الجامعة الشكر والتقدير لجميع الحضور والضيوف الكرام، وواصل الشكر للقائمين على هذا المؤتمر مشيداً بالجهود المبذولة لتنظيمه، مؤكداً على أهمية الورش الحقلية التي تمت والتي تربط الجانب الأكاديمي بالجانب العلمي والتطبيقي مما يكسب الطالب مهارات جديدة تؤهله لسوق العمل ليكون خريج قادر على العطاء، مثمناً دور القسم في عقد شراكات قوية مع شركات و هيئات متعددة.
مؤكدا أنه من دواعي الفخر والاعتزاز أن تقيم الجامعة هذا المؤتمر الذي تنظمه كلية العلوم، متمنياً مواصلة التميز والرقي بجميع كليات الجامعة.
كما أوصى بدراسة مقترحات الطلاب التي أدلوا بها خلال مشاركتهم الفعالة في المؤتمر ، و كذا التوصية بتعميم المؤتمر بجميع أقسام الكلية وجميع كليات الجامعة لتعظيم الإستفادة وتبادل الخبرات.
وفي ختام المؤتمر تم إهداء الدروع لضيوف شرف المؤتمر شركاء النجاح ،و تسليم شهادات تقدير للقائمين علي المؤتمر وأوائل الفرق الدراسية بقسم علوم الأرض.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إنطلاق المؤتمر السنوي الأول لقسم علوم الأرض بجامعة دمنهور رئیس الجامعة کلیة العلوم علوم الأرض
إقرأ أيضاً:
"التضامن" تشارك في المؤتمر السنوي الخامس لجمعية الأورمان حول "التنمية المستدامة"
شارك أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، في فعاليات المؤتمر السنوي الخامس لجمعية الأورمان، والذي يقام في محافظة الأقصر تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية حول التنمية المستدامة.
وأعرب عبد الموجود، عن تقديره للمشاركة في فعاليات هذا المؤتمر، موجهًا الحضور تحيات الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي لتنظيم هذا المحفل المتميز الذي يعكس التزام مصر الراسخ بالعمل على تحقيق التنمية المستدامة ومواجهة التحديات العالمية والإقليمية.
وأكد الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، أن المؤتمر يعقد في فترة تمثل فيها الاستدامة أحد المحاور الأساسية لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة، لذا كان طبيعيًا أن تكون لجمعية رائدة من المجتمع المدني، ان تنظم هذا الحدث الذي يعقد تحت شعار “قيادة التأثير من خلال الابتكار البيئي والاجتماعي والحوكمة”، ويأتي كمنصة تجمع الخبراء وصناع القرار من مصر والعالم لتبادل الأفكار والخبرات حول تعزيز التكامل بين البيئة، الاقتصاد، والمجتمع لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة.
وأوضح أن الاستدامة ليست مجرد شعار أو استراتيجية، بل هي رؤية شاملة نعمل على تحقيقها من خلال تعزيز الحوكمة والمساءلة، من خلال ميكنة خدمات وزارة التضامن الاجتماعي والربط الشبكي مع الجهات الحكومية لتبسيط الإجراءات وضمان الشفافية، وتمكين الفئات المهمشة بما في ذلك المرأة، والأطفال، وذوي الإعاقة، عبر برامج شاملة تهدف إلى تحسين جودة حياتهم وتعزيز دورهم في التنمية، وتحقيق العدالة المناخية؛ من خلال دعم الابتكار البيئي.
وتابع: والمساهمة في الحد من الانبعاثات الكربونية، ودعم مشروعات الطاقة المتجددة، والتنمية المستدامة تعتبر أيضاً مفهوماً يتطلب التعاون الدولي، حيث يتعين على المجتمع الدولي تبني استراتيجيات مشتركة لمواجهة التحديات العالمية مثل تغير المناخ وفقر الطاقة، ويشمل ذلك تبني سياسات وتشريعات تشجع على الابتكار واعتماد تقنيات صديقة للبيئة، وتعزيز الشمولية والمشاركة المجتمعية.
وأوضح عبد الموجود أن منطقتنا العربية، وعلى رأسها مصر، تواجه تحديات سياسية، اقتصادية، واجتماعية هائلة، بالإضافة إلى الضغوط المناخية والبيئية المتزايدة، وهو ما يؤدي إلى توسع رقعة الفقر بأشكاله، ومع ذلك، أثبتت مصر مرارًا وتكرارًا قدرتها على الصمود والابتكار، وفي هذا الإطار؛ برزت جهود وزارة التضامن الاجتماعي كمحور استراتيجي لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأكمل: ففي مجال الحماية الاجتماعية، توسعت برامج الدعم النقدي لتغطي 5.2 مليون أسرة، بزيادة 200% منذ عام 2015، مع ارتفاع المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية إلى 550 مليار جنيه، وتمويل 430 ألف مشروع متناهي الصغر بقيمة 3.8 مليار جنيه، مما ساهم في تمكين آلاف الأسر اقتصاديًا، مع دعم العمالة غير المنتظمة بتمويل مشروعات بقيمة 910 مليون جنيه.
وشملت تدخلات الوزارة في مجال الاستدامة البيئية والمناخية؛ إطلاقها برامج مبتكرة لدمج الاعتبارات البيئية في التنمية، ودعم الرائدات الريفيات والشباب للتعامل مع التحديات المناخية، بما يعزز الوعي المجتمعي ويحفز الابتكار المحلي.
وأكد عبد الموجود أن تحقيق أهداف الاستدامة لن يتحقق إلا بتكامل الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص، والمجتمع المدني.
ودعا الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي كافة الجهات المعنية إلى تعزيز التعاون في مجالات بناء القدرات وتدريب الأفراد والمؤسسات على مواجهة التحديات البيئية والاجتماعية، ودعم الابتكار وتحفيز الشباب ورواد الأعمال لتطوير حلول مبتكرة لمشكلات التنمية، وتعزيز الشراكات الدولية لتبادل الخبرات وتحقيق التوازن بين الاحتياجات المحلية والمعايير العالمية، وكذلك تعزيز دور المجتمع المدني في تنفيذ المبادرات الاقتصادية والبيئية، مثل ترشيد استهلاك الطاقة، إعادة تدوير المخلفات، والحفاظ على البيئة من التلوث وتقليل الانبعاثات الحرارية، فضلا عن التأكيد على التزام القطاع الخاص بتطبيق معايير الاستدامة، ودمجها في ممارساته، مع التركيز على مفاهيم مواطنة الشركات، وحماية حقوق العمال، وتبني سياسات تقلل من الانبعاثات الحرارية وتحد من آثار التغير المناخي، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والبديلة، مثل الطاقة الشمسية، مع تحسين كفاءة المحطات الحرارية لتقليل الانبعاثات وتحقيق الاستدامة.
والتركيز على مشروعات الأمن الغذائي والزراعة الذكية، مع اتباع آليات ترشيد استهلاك المياه، وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن الأنشطة الزراعية، الحد من النمو السكاني المتزايد من خلال تحسين التوعية المجتمعية، وتوفير وسائل تنظيم الأسرة، لضمان توازن النمو الاقتصادي مع النمو السكاني، وتعزيز دور المرأة الإنتاجي مقارنة بدورها الإنجابي، مع زيادة انتشار عيادات الصحة الإنجابية في المناطق الريفية والنائية لضمان تمكينها اجتماعياً واقتصادياً.