بعد قرار محكمة النقض.. هل يعود أبوتريكة لمصر؟
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت محكمة النقض صباح اليوم السبت، حكمًا يقضي بإلغاء قرار محكمة الجنايات بإدراج اسم أبوتريكة لاعب كرة القدم الشهير على قوائم الإرهاب، وذلك على خلفية القضية التي بدأت في عام 2017 عندما أدرجت محكمة الجنايات اسم أبوتريكة وأكثر من 1500 شخص آخرعلى قوائم الإرهاب، وبعدهـا تقدمت النيابة العامة في أبريل 2018 بطلب لتمديد الإدراج لمدة 5 سنوات جديدة، استجابت محكمة الجنايات لهذا الطلب وقضت بإدراجهم مجددًا حتى عام 2023.
وكانت آخر خطوة هي قيام فريق الدفاع عن أبوتريكة بالطعن في قرار محكمة الجنايات لعام 2018 بموجب الطعن رقم 12 لسنة 2023، بعد استماع المحكمة لمرافعات الدفاع، قررت محكمة النقض قبول الطعن وإلغاء قرار الإدراج وإعادة القضية لنظرها أمام دائرة أخرى.
وفي ضوء هذا السياق تساءل الكثير من الناس حول إمكانية عودة اللاعب أبوتريكة وباقي المدرجين إلى مصر مرة أخرى بالتزامن مع هذا القرار وما هو مصير أموالهم التي تم التحفظ عليها من قبل السلطات ؟
الإدراج على قوائم الإرهابتواصلت البوابة نيوز مع الخبير القانوني المستشار ممدوح الصغير، والذي أوضح في بداية تصريحاته بتعريف معنى الإدراج في قوائم الإرهاب قائلًا: إنه قرار قضائي بوضع اسم شخص أو كيان يتصل بنشاط إرهابي في قوائم الإرهاب، ويؤدي صدور هذا القرار إلى حرمانه من حقوق معينة أو تقييد حريته علي نحو معين، مثل حظر الكيان ووقف أنشطته، تجميد وجمع جميع أمواله، الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، سحب جواز السفر وإلغائه ومنع اصدار جواز جديد، ولابد أن يكون بحكم قضائي مسبب وينشر هذا القرار في الجرائد الرسمية.
متى يعود أبوتريكة إلى مصر؟ويبقي السؤال الذي شغل بال الكثيرين هو إمكانية عودة اللاعب أبوتريكة إلى مصر بعد قرار محكمة النقض بإلغاء قرار محكمة الجنايات بإدراج اسم أبوتريكة و 1500 آخرين من على قوائم الإرهاب.
وهنا أجاب الخبير القانوني قائلًا، إن محكمة النقض قبلت الطعن شكلاً وفي الموضوع بإحالته إلى دائرة أخرى للنظر فيها مرة أخرى، موضحًا أن حكم محكمة النقض ليس فصل أو رفع أسماء المدرجين من قائمة الإرهاب، ولكن في حكمها اليوم لم تتصدى للموضوع ولكنها أحالته إلى دائرة أخرى، والدائرة الأخرى هي التي سيكون لديها القول الفصل رفع أسماء الأشخاص المدرجين بقوائم الإرهاب أم لا
القضية لم تحسم بعدوذكر الخبير القانوني، أنه من الصعب عودة أبوتريكة وباقي المدرجين إلى مصر في الوقت الحالي، لأن القضية لم يتم الفصل فيها بحكم نهائي وبات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أبوتريكة مصر الارهاب قوائم الإرهاب محكمة النقض الجنايات الطعن على قوائم الإرهاب محکمة الجنایات محکمة النقض قرار محکمة
إقرأ أيضاً:
الجنجويد منظمة إرهابية
(١) ينادي الكثير من أبناء الوطن الشرفاء بإعلان مليشيا الجنجويد منظمة إرهابية، ويحاول أنصارها المعلنين والمستترين التمويه على ذلك، بمزاعم متعددة أهمها أن لا تعريف محدد ومتفق عليه للإرهاب على المستوى الدولي، وأن من يراهم البعض إرهابيون، يراهم آخرون مقاتلين من أجل الحرية. وهؤلاء المدافعون عن المليشيا المجرمة، ينسون أن قانون مكافحة الإرهاب السوداني الصادر في العام ٢٠٠١م، قد عرف الإرهاب تعريفا واسعا يسمح بتوصيف أفعال هذه الجريمة بل والحكم على قيادتها ومنسوبيها بعقوبات تصل الإعدام في منتهاها. فالمادة (٢) من القانون المذكور، تنص على أن الأرهاب هو كل فعل من افعال العنف أو التهديد يقع تنفيذا لمشروع إجرامي فردي او جماعي يهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم بإيذاءهم أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالأموال العامة أو الخاصة أو بأحد المرافق العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو تعريض أحد الموارد الوطنية أو الاستراتيجية للخطر. والتعريف الذي وضع بالأساس لقمع المعارضين للحركة الاسلامية ونظام الانقاذ حينها، ينطبق على جميع افعال مليشيا الجنجويد المجرمة، ويؤسس لتجريمها وادانة قيادتها ومنسوبيها بالجرائم الواردة بالقانون المذكور، والبينة متوفرة وبكثافة لهذه الإدانة.
(٢)
حتى القانون الدولي في محاولاته لتعريف الإرهاب، يسمح بتوصيف مليشيا الجنجويد المجرمة على أنها منظمة إرهابية. فالاتفاقية الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب الموقعة في ديسمبر ١٩٩٩م تعرف الإرهاب بأنه أي عمل يهدف إلى التسبب في موت شخص مدني أو أي شخص آخر أو إصابته بجروح بدنية جسيمة عندما يكون هذا الشخص غير مشترك في أعمال عدائية في حالة نشوب نزاع مسلح. جميع أعمال المليشيا المجرمة تقع تحت هذا التعريف، فهي قتلت وجرحت وشردت واغتصبت المدنيين الذين لا علاقة لهم بأي أعمال عدائية من قريب أو بعيد. والتوسع في تتبع دراسة الأمر من ناحية قانونية، يؤكد لا محالة أن المليشيا المجرمة، ترتكب أفعالاً إرهابية وفقا للقانونيين الوطني و الدولي، مما يؤسس للمطالبة بإعلانها منظمة إرهابية. وإن كان من المفهوم عدم إعلانها كذلك على مستوى دولي حتى الان بإعتبار أنها مسنودة من دول إقليمية منخرطة في مشروعات دولية، فمن غير المفهوم عدم تقديم قياداتها ومنسوبيها إلى العدالة من قبل سلطة الأمر الواقع في بورتسودان حتى هذه اللحظة!! فتلك السلطة حركت إجراءات ضد القوى المدنية المعارضة وزعمت تقديم طلبات لإحضارها للمحاكمة عبر الإنتربول، لكنها لم تفتح بلاغات تحت قانون الإرهاب ضد قيادة المليشيا المجرمة التي تتهم القيادات المدنية بالتعاون معها!! ويبدو أن الهدف سياسي تفاوضي مستقبلي، لكنه يفصح تماما عن بعد المسافة بين سلطة الامر الواقع والمدنيين، وقربها بين طرفي اللجنة الامنية للانقاذ المتحاربين.
(٣)
وقد يتساءل البعض عن فائدة إعلان المليشيا المجرمة كمنظمة إرهابية على مستوى دولي والتمهيد لذلك بإجراءات محلية ضدها، طالما أنها مستمرة في القتل والترويع والتجويع والاستباحة، والإجابة هي أن هذا الإعلان يحجم هذه المليشيا المجرمة ويضر بها ضرراً بالغا. فهو سيضيق من تعاون الدولة الاقليمية الداعمة لها، والتي ستصبح في حرج كبير وحذر في دعمها بالسلاح والمال، لأن اكتشاف هذا الدعم الذي لم يعد بالإمكان إخفاءه، ودفع سلطة الامر الواقع إلى إيداع شكوى ضدها لدى مجلس الامن، يعني تصنيفها دولة راعية للارهاب. كذلك الإعلان يسمح بمحاصرة قيادة المليشيا المجرمة وتقييد حركتها، ويعزز فرصة نظر الدعاوى ضدها وفقا لمبدأ الاختصاص العالمي لدى بعض الدول، ويؤسس لحظر دخول قياداتها للدول، وإصدار عقوبات فردية ضدهم. كذلك الإعلان يسمح بتتبع هذه المليشيا دوليا ويمنع الدول المجاورة من تقديم اي تسهيلات لها، وسيساعد في محاسبتها ومحاسبة منسوبيها داخليا حين يحين موعد المحاسبة على الجرائم المروعة التي ارتكبتها ويقيننا انها أقرب مما يتصور المجرمون.
فإعلان منظمة تفتقر للمشروع السياسي والدعم الشعبي، وترتكب جرائم يندى لها الجبين ضد المدنيين العزل، يجردها من عوامل الأمان المتوهمة المحيطة بها، ويمنعها من نيل المساعدة من الدول التي تدعمها سرا وعلانية، ويحشرها في زاوية ضيقة ويقيد حركتها وحركة داعميها. وهو ايضا يلغي وجودها في الخارطة السياسية مستقبلاً، ويمنعها من رسملة تقدمها في الميدان سياسياً، ويجعل سلوكها أثناء الحرب وبالا عليها ويحملها نتائجه القانونية والسياسية معاً.
(٤)
وتخوف البعض من تداعيات إعلان المليشيا المجرمة منظمة إرهابية على دولة السودان نفسها، أمر مقدر ومفهوم بالطبع. وذلك لأن الوثيقة الدستورية المعيبة سارية المفعول، شرعنت هذه المليشيا المجرمة وجعلتها والجيش المختطف على قدم المساواة كطرفين للمؤسسة العسكرية الوطنية، وهذا هو أحد أكبر رزايا تلك الوثيقة، التي يتحمل وزرها الجيش المختطف وقوى الحرية والتغيير معا بلا شك. وهذا يعني ان الإعلان يضع السودان في وضع الدولة الراعية للارهاب، بإعتبار أن أحد طرفي مؤسستها العسكرية منظمة إرهابية. لكن هذا التخوف – على أهميته – مردود عليه بأن خروج السودان كدولة من وضع الدولة الراعية للإرهاب حتمي بمجرد تفكيك هذه المليشيا وحلها كما يطالب الشعب، وأن السودان بالأصل خرج من ذلك الوضع مؤخرا بعد ثورة ديسمبر المجيدة، مما يؤكد أن التحول السياسي من الممكن أن يؤسس لمثل هذا الخروج بالرغم من فداحة الثمن، وفوق ذلك دولة السودان في وضعها الحالي ليست دولة بالاساس حتى ترعى الأرهاب او لا ترعاه. فمخاطر عدم إعلان المليشيا كمنظمة إرهابية، أكبر من مخاطر اعتبار السودان دولة راعية للإرهاب الذي مازال المواطن يعاني من تبعاته أصلا.
والمطلوب هو القيام بحملة واسعة من قبل القوى المدنية السودانية المتمسكة بثورة ديسمبر وأهدافها، للمطالبة بإعلان المليشيا المجرمة منظمة إرهابية، حتى يتسنى عزلها وقص أجنحتها وتحجيم دعم الدول صاحبة المصالح غير المشروعة في بلادنا لها. ولا نستبعد أن تقوم بعض القوى المدنية بإعاقة مثل هذا النشاط مثلما أعاقت حل المليشيا المجرمة وقبلتها شريكا في شراكات الدم السابقة، أو على الاقل ان تحجم عن المشاركة فيه، ولكن هذا يجب ألا يوقف مثل هذا الجهد المطلوب.
وقوموا إلى ثورتكم يرحمكم الله!!
د.أحمد عثمان عمر-الدوحة-قطر
١٥/١١/٢٠٢٤
إنضم لقناة النيلين على واتساب
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي