بعد قرار محكمة النقض.. هل يعود أبوتريكة لمصر؟
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت محكمة النقض صباح اليوم السبت، حكمًا يقضي بإلغاء قرار محكمة الجنايات بإدراج اسم أبوتريكة لاعب كرة القدم الشهير على قوائم الإرهاب، وذلك على خلفية القضية التي بدأت في عام 2017 عندما أدرجت محكمة الجنايات اسم أبوتريكة وأكثر من 1500 شخص آخرعلى قوائم الإرهاب، وبعدهـا تقدمت النيابة العامة في أبريل 2018 بطلب لتمديد الإدراج لمدة 5 سنوات جديدة، استجابت محكمة الجنايات لهذا الطلب وقضت بإدراجهم مجددًا حتى عام 2023.
وكانت آخر خطوة هي قيام فريق الدفاع عن أبوتريكة بالطعن في قرار محكمة الجنايات لعام 2018 بموجب الطعن رقم 12 لسنة 2023، بعد استماع المحكمة لمرافعات الدفاع، قررت محكمة النقض قبول الطعن وإلغاء قرار الإدراج وإعادة القضية لنظرها أمام دائرة أخرى.
وفي ضوء هذا السياق تساءل الكثير من الناس حول إمكانية عودة اللاعب أبوتريكة وباقي المدرجين إلى مصر مرة أخرى بالتزامن مع هذا القرار وما هو مصير أموالهم التي تم التحفظ عليها من قبل السلطات ؟
الإدراج على قوائم الإرهابتواصلت البوابة نيوز مع الخبير القانوني المستشار ممدوح الصغير، والذي أوضح في بداية تصريحاته بتعريف معنى الإدراج في قوائم الإرهاب قائلًا: إنه قرار قضائي بوضع اسم شخص أو كيان يتصل بنشاط إرهابي في قوائم الإرهاب، ويؤدي صدور هذا القرار إلى حرمانه من حقوق معينة أو تقييد حريته علي نحو معين، مثل حظر الكيان ووقف أنشطته، تجميد وجمع جميع أمواله، الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، سحب جواز السفر وإلغائه ومنع اصدار جواز جديد، ولابد أن يكون بحكم قضائي مسبب وينشر هذا القرار في الجرائد الرسمية.
متى يعود أبوتريكة إلى مصر؟ويبقي السؤال الذي شغل بال الكثيرين هو إمكانية عودة اللاعب أبوتريكة إلى مصر بعد قرار محكمة النقض بإلغاء قرار محكمة الجنايات بإدراج اسم أبوتريكة و 1500 آخرين من على قوائم الإرهاب.
وهنا أجاب الخبير القانوني قائلًا، إن محكمة النقض قبلت الطعن شكلاً وفي الموضوع بإحالته إلى دائرة أخرى للنظر فيها مرة أخرى، موضحًا أن حكم محكمة النقض ليس فصل أو رفع أسماء المدرجين من قائمة الإرهاب، ولكن في حكمها اليوم لم تتصدى للموضوع ولكنها أحالته إلى دائرة أخرى، والدائرة الأخرى هي التي سيكون لديها القول الفصل رفع أسماء الأشخاص المدرجين بقوائم الإرهاب أم لا
القضية لم تحسم بعدوذكر الخبير القانوني، أنه من الصعب عودة أبوتريكة وباقي المدرجين إلى مصر في الوقت الحالي، لأن القضية لم يتم الفصل فيها بحكم نهائي وبات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أبوتريكة مصر الارهاب قوائم الإرهاب محكمة النقض الجنايات الطعن على قوائم الإرهاب محکمة الجنایات محکمة النقض قرار محکمة
إقرأ أيضاً:
محكمة الاستثمار والتجارة.. عدالة ناجزة لتعزيز بيئة الاستثمار
مصطفى بن مبارك القاسمي
جاءت التوجيهات السامية من لدن المقام السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- بإنشاء محكمة الاستثمار والتجارة كخطوة استراتيجية تعكس فهمًا عميقًا لمتطلبات مرحلة التنمية الاقتصادية والاستثمارية في السلطنة.
هذه المحكمة ليست مجرد هيئة قضائية جديدة؛ بل هي ركيزة مؤسسية جوهرية ضمن مسار التحول الاقتصادي الذي تنشده سلطنة عُمان في إطار رؤيتها الطموحة "عُمان 2040"؛ حيث تشكل العدالة الناجزة والحوكمة الرشيدة والتشريعات المرنة دعائم أساسية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وجاذب للاستثمارات بما يتواءم مع أهداف وأولويات رؤية "عُمان 2040".
وتعزيز البيئة القانونية المرتبطة بالاستثمار يعد عاملًا جوهريًا في تحفيز النمو الاقتصادي، وفي رفع معدلات الثقة لدى المستثمرين وتحسين تنافسية السلطنة على المستوى الإقليمي والدولي.
ووجود محكمة متخصصة في قضايا الاستثمار والتجارة يسهم بشكل مباشر في تقليل الزمن اللازم للبت في النزاعات التجارية، مما يُعزز الاستقرار القانوني ويخلق مناخًا استثماريًا أكثر مرونة جاذبية للمستثمرين.
ويتكامل هذا التوجه مع محاور وأولويات رؤية "عُمان 2040" لا سيما في المحور الرابع في الرؤية المستقبلية والمتعلقة بتطوير القضاء والتشريعات وحوكمة الأداء؛ فالعدالة الفعَّالة والسريعة ليست مجرد مطلب اقتصادي؛ بل هي ضرورة لتأسيس بيئة أعمال ديناميكية ومتجددة، قائمة على الشفافية والمساءلة.
وتعكس هذه الخطوة الالتزام وإيجاد إجراءات نحو تطوير إطار قانوني عصري، يستجيب لمتطلبات الاقتصاد الرقمي، والتجارة الإلكترونية، والاستثمارات العابرة للحدود، وهي قضايا باتت تتطلب استحداث آليات قانونية أكثر تخصصًا وكفاءة.
كما إنَّ الحوكمة والتشريعات المرنة باعتبارها من المرتكزات الأساسية لرؤية "عُمان 2040"، تحتم وجود أنظمة قضائية متخصصة تعتمد على التقنيات الحديثة، وتستند إلى منهجيات مبتكرة في إدارة النزاعات.
هُنا تكمن أهمية دمج التكنولوجيا في عمل محكمة الاستثمار والتجارة وذلك بهدف تحليل القضايا أو تبني منظومات رقمية لتسريع الإجراءات القضائية، أو حتى تطوير آليات التحكيم الإلكتروني والتي باتت جزءًا من مستقبل القضاء التجاري والاستثماري في العالم.
إنَّ هذا التوجه الذي أرساه مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المُعظم- حفظه الله ورعاه- يعكس رؤية استشرافية بعيدة المدى تتجاوز فكرة إنشاء محكمة متخصصة، إلى تأسيس منظومة قضائية مُتكاملة تخدم مسيرة التنمية الاقتصادية الاستثمارية؛ فوجود قضاء استثماري متخصص قائم على النجاعة والكفاءة والمرونة، هو الضامن الحقيقي لاستدامة النمو الاقتصادي وفي حماية حقوق المستثمرين، وفي تعزيز جاذبية الأسواق العُمانية؛ بما ينسجم مع طموحات سلطنة عُمان لتكون وجهة استثمارية إقليمية وعالمية رائدة.
اعتقال في بحر لبنان.. هذا ما فعله إسرائيليون!